بن غفير يفتح الباب لتسليح 300 ألف إسرائيلي إضافي بالقدس
في تصعيد جديد بالقدس المحتلة، قرر وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير توسيع نطاق المؤهَّلين للحصول على رخص السلاح الشخصي في القدس المحتلة، بما يشمل أكثر من 300 ألف إسرائيلي إضافي، بينما أدانت الحكومة الألمانية بشدة عنف المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية وطالبت بمحاسبتهم.
وفي تدوينة على منصة "إكس" الأميركية، لفت بن غفير -الذي يتزعم حزب "عظمة يهودية" اليميني المتطرف- إلى أن 240 ألفا إسرائيليا حصلوا على رُخص سلاح منذ توليه منصبه عام 2022.
وقال: "القدس مؤهلة لحيازة الأسلحة: 41 حيا، و1600 شارع، وأكثر من 300 ألف مواطن إضافي ينضمون إلى قائمة المناطق المؤهلة"، وهو قرار يقول حقوقيون إنه خطوة جديدة للتشجيع على قتل الفلسطينيين.
وأوضح أنه وافق على إضافة "41 حيا جديدا في القدس إلى قائمة المناطق المؤهلة للحصول على رخصة حيازة أسلحة شخصية، في إطار التوسع المستمر لإصلاح قوانين الأسلحة الذي أقوده"، وفق تعبيره.
وادعى أن هذا القرار يستند إلى قناعة بأن "امتلاك المواطنين للأسلحة يُعدّ عنصرا هاما في تعزيز الأمن الشخصي والقدرة على التصدي للحوادث الإرهابية"، وفق تعبيره.
وتابع: "وبناء على هذا القرار، سيصبح أكثر من 300 ألف مواطن إضافي في القدس مؤهلين للتقدم بطلب للحصول على رخصة حيازة أسلحة شخصية، وبالتالي الانضمام إلى قائمة المناطق المؤهلة".
وكان بن غفير أطلق سياسة تسهيل منح رخص السلاح لليهود منذ تسلم مهام منصبه نهاية عام 2022، رغم تحذيرات من مؤسسات حقوقية.
ومنذ بدء الحرب على قطاع غزة في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، كثّف الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية، مما أسفر عن مقتل 1125 فلسطينيا وإصابة نحو 11 ألفا و700، إضافة إلى اعتقال نحو 22 ألفا، وفق معطيات رسمية فلسطينية.
وإلى جانب القتل والاعتقال، تركزت اعتداءات الجيش والمستوطنين على تخريب وهدم المنازل والمنشآت وتهجير الفلسطينيين والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، بما فيها القدس التي يعدّها المجتمع الدولي أراضي محتلة.
حوادث صادمة
في الأثناء، أدانت الحكومة الألمانية بشدة أعمال العنف الجديدة التي يرتكبها مستوطنون إسرائيليون ضد مدنيين فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة. كما طالب متحدث باسم وزارة الخارجية في برلين بضرورة محاسبة المسؤولين عن هذه الأعمال.
وقال المتحدث: "لقد اطلعنا على هذه الحوادث التي نعتبرها صادمة للغاية وللأسف، فهي تأتي ضمن سلسلة طويلة من الهجمات العنيفة على السكان المدنيين". وأضاف أن "مقتل خمسة مدنيين فلسطينيين في غضون أسبوع واحد فقط يمثل بالفعل ذروة مأساوية".
وأشار المتحدث إلى أن هناك نقاشات داخل الاتحاد الأوروبي حول فرض عقوبات على المزيد من المستوطنين العنيفين، "ونحن بالطبع لا نقف عائقا أمام هذه النقاشات".
وبحسب صحيفة "هآرتس"، فقد ارتفعت أعداد هجمات المستوطنين الإسرائيليين على الفلسطينيين في الضفة الغربية في العام الماضي بنسبة 25%.
