تواصل الاجهزة الامنية في مصر تكثيف حملاتها لضبط المتورطين في تداولات النقد الاجنبي خارج القنوات الرسمية، وذلك في ظل تذبذب ملحوظ في اسعار صرف الدولار داخل البنوك. وكشفت بيانات وزارة الداخلية الاخيرة عن نجاحها في ضبط قضايا اتجار غير مشروع بالعملة بقيمة تجاوزت 20 مليون جنيه، مما اثار تساؤلات واسعة في الشارع المصري حول احتمالية عودة نشاط السوق الموازية للعملة مجددا.
واوضحت التقارير الاقتصادية ان استمرار هذه الملاحقات الامنية يعد مؤشرا على رصد السلطات لمحاولات مضاربة من قبل البعض بعيدا عن الرقابة المصرفية. واكد خبراء ان الهدف من هذه التحركات هو حماية الاقتصاد القومي من التداعيات السلبية التي قد تنجم عن تفتيت السيولة النقدية خارج القطاع المصرفي الرسمي.
وبين المحللون ان توفر العملة الصعبة داخل البنوك يظل المعيار الحقيقي لمدى استقرار السوق، مشيرين الى ان اي تذبذب في الاسعار يفتح الباب امام التكهنات والمخاوف من عودة الفجوة السعرية التي شهدتها البلاد في فترات سابقة.
مؤشرات السوق والسياسة النقدية
واضاف الخبير الاقتصادي مصطفى بدرة ان اليات جذب العملة الصعبة الى البلاد تلعب دورا محوريا في تحديد المسار السعري للجنيه. واشار الى ان اكتناز الدولار من قبل البعض لا يعني بالضرورة وجود سوق سوداء فعالة، طالما ان القطاع المصرفي يواصل تلبية احتياجات المستثمرين والمستوردين بشكل منتظم.
واكد بدرة ان الدولة نجحت في تدبير احتياجات المسافرين والحجاج مؤخرا، مما يعكس قدرة البنوك على ادارة السيولة المتوفرة رغم الضغوط الاقليمية التي تؤثر على تدفقات الاموال الساخنة. وشدد على ان السوق السوداء تزدهر فقط في حال تعثر البنوك عن توفير العملة، وهو ما لا يتطابق مع الوضع الراهن الذي يشهد مرونة في سعر الصرف.
واوضح ان القانون المصري وضع عقوبات رادعة تصل الى الحبس والغرامات المالية الكبيرة لمواجهة جرائم الاتجار بالعملة، مما يفرض قيودا قانونية صارمة على كل من يحاول التلاعب بالاستقرار المالي للبلاد.
رؤية الخبراء لمستقبل سعر الصرف
وكشف الخبير الاقتصادي رشاد عبده ان المحدد الرئيسي لسعر الصرف يظل مرتبطا بقوى العرض والطلب التي تتاثر بالمتغيرات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية. واظهر ان التذبذب الاخير في سعر الدولار يرجع الى حالة الترقب التي يعيشها المتعاملون في السوق، مما يدفع البعض نحو سلوكيات احتكارية استباقية.
واضاف عبده ان استقرار السوق يعتمد بشكل اساسي على مدى قدرة البنوك على الافراج عن البضائع في الجمارك وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة. وشدد على ان الدولة تضع اولوية قصوى لتأمين مستلزمات الانتاج والسلع الاستراتيجية للمواطنين لضمان استقرار الاسعار.
وبين ان الموازنة العامة للدولة تعتمد سعر صرف مرن يخضع لمؤشرات السوق الفعلية وتدفقات العملة الاجنبية، مما يجعل من سعر الدولار في الموازنة مجرد رقم استرشادي قابل للتغير وفقا للمعطيات الاقتصادية اليومية.
