دعت الحكومة الفلسطينية الوسطاء الدوليين الى تحمل مسؤولياتهم القانونية والاخلاقية تجاه الخروقات المستمرة لاتفاق وقف اطلاق النار في قطاع غزة، مؤكدة ان استهداف مراكز الايواء والمدنيين العزل يعد جريمة حرب مكتملة الاركان تستوجب المساءلة الفورية. واوضحت الحكومة في بيان لها ان القصف الاخير الذي طال حي الرمال واسفر عن سقوط ضحايا ومصابين يمثل استخفافا بكافة الجهود الدولية المبذولة للتهدئة وحماية ارواح المدنيين في القطاع المنكوب.
واكد المجلس خلال اجتماعه الدوري ان الصمت الدولي تجاه هذه الانتهاكات يمنح الاحتلال ضوءا اخضر للاستمرار في نهجه العدواني، مشددا على ضرورة التحرك العاجل لضمان تدفق المساعدات الطبية والغذائية التي يحتاجها سكان غزة بشكل ملح في ظل الحصار الخانق.
وبينت الحكومة ان الوضع الانساني يتطلب تدخلا دوليا فاعلا لضمان التزام كافة الاطراف بالاتفاقات المبرمة وحماية الشعب الفلسطيني من الهجمات المتكررة.
تصاعد انتهاكات المستوطنين في الضفة الغربية
واضافت الحكومة ان الضفة الغربية تشهد حالة من التصعيد الخطير نتيجة اعتداءات مليشيات المستوطنين التي تجاوزت ثمانين هجوما خلال الايام الماضية، موضحة ان هذه الهجمات استهدفت قرى فلسطينية وادت الى اصابة عشرات المدنيين بينهم اطفال وسط تدمير متعمد للممتلكات ومحاولات لاشعال الحرائق في الاراضي الزراعية.
واشارت الى ان سلطات الاحتلال تواصل نهجها في مصادرة الاراضي وهدم المنشآت الفلسطينية في محافظات جنين وبيت لحم وطوباس، مؤكدة ان هذه الممارسات تهدف الى تقويض اي فرصة لاقامة دولة فلسطينية مستقلة وتضييق الخناق على المواطنين في مناطق سكناهم.
وشددت الحكومة في ختام بيانها على ضرورة توفير حماية دولية عاجلة للشعب الفلسطيني ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم امام المحاكم الدولية المختصة لضمان عدم افلاتهم من العقاب.
