شهد مقر وزارة الاشغال العامة والاسكان اجتماعا حكوميا رفيع المستوى بمشاركة وزيري الاشغال والداخلية، وذلك بهدف وضع اللمسات الاخيرة على خطة شاملة لتحديث البنية التحتية للمنافذ الحدودية في المملكة، حيث يأتي هذا التحرك ضمن مساعي الدولة لرفع كفاءة المراكز الحيوية وضمان مواءمتها مع احدث المعايير الدولية في ادارة حركة المسافرين والبضائع.
واستعرض الاجتماع الذي حضره عدد من المسؤولين والفنيين وممثلي الجهات الاستشارية، مسار العمل في المخططات الشمولية للمراكز الحدودية، مع تركيز خاص على مركزي حدود الكرامة وجابر، باعتبارهما شريانا اقتصاديا رئيسيا يربط المملكة بمحيطها الاقليمي، حيث تم بحث تفاصيل الدراسات الفنية والتصاميم الهندسية التي ستشكل اساسا لعطاءات التنفيذ القادمة.
وكشفت النقاشات عن تقديم ثلاثة نماذج هندسية مقترحة لتطوير مركز حدود الكرامة، تم تصميمها بعناية لتلبية المتطلبات الامنية الصارمة مع ضمان انسيابية الحركة وتسهيل الاجراءات، حيث جرى تقييم هذه الخيارات بناء على مخرجات اللجان الفنية والامنية المشتركة لاختيار النموذج الاكثر كفاءة وفاعلية.
خطوات عملية لتعزيز الكفاءة التشغيلية للمنافذ
واكد وزير الاشغال العامة والاسكان ماهر ابو السمن ووزير الداخلية مازن الفراية، على الاهمية الاستراتيجية لهذا المشروع الوطني في تحسين التجربة اللوجستية وتطوير الخدمات المقدمة في هذه المواقع الحيوية، موضحين ان العمل جار لتذليل كافة العقبات التي قد تواجه مراحل التنفيذ.
وبين الطرفان ضرورة تكثيف الجهود التنسيقية بين جميع الجهات المعنية لضمان سرعة الانجاز، حيث تم الاتفاق على عقد اجتماع متابعة موسع خلال الاسبوع المقبل يضم اللجنة الامنية العاملة في مركز حدود الكرامة، لمناقشة التفاصيل اللوجستية بدقة واتخاذ القرارات النهائية.
واضاف المجتمعون ان هذه الخطوات تأتي في اطار رؤية شاملة لتطوير البنية التحتية الحدودية، بما يضمن تعزيز الواقع الاقتصادي وتسهيل حركة التبادل التجاري، مع الالتزام الكامل بتطبيق اعلى درجات الامن والسلامة في كافة المرافق المحدثة.
