تتخذ الصين خطوات استراتيجية مكثفة لدعم مسار النمو الاقتصادي وضمان استقرار الاسواق المالية في ظل التحديات العالمية الراهنة. واكد بنك الشعب الصيني عزمه على تبني سياسات نقدية مرنة وفعالة تتسم بالقدرة على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية الحالية. وبين البنك ان التنسيق الوثيق بين السياسات النقدية والمالية يمثل حجر الزاوية للمرحلة المقبلة بهدف تحفيز الطلب المحلي وتعزيز الاستثمارات.
آليات بكين لدعم الاقتصاد
واوضح تقرير السياسة النقدية الصيني ان السلطات تحتفظ بمرونة كاملة في اطلاق ادوات دعم جديدة دون التقيد بتوقيتات محددة. واضاف المحللون ان هذه الاستراتيجية تعكس رغبة بكين في تحقيق توازن دقيق بين ضخ السيولة وحماية النظام المالي من الهزات. وشدد البنك على ان الاعتماد على مزيج من الائتمان والإنفاق الحكومي هو الخيار الامثل لتحقيق المستهدفات الاقتصادية بعيدة المدى.
هونغ كونغ تعيد تشكيل بيئة الاستثمار
وكشفت حكومة هونغ كونغ عن تفاصيل جديدة تتعلق بحوافزها الضريبية الموجهة لمديري الصناديق والمكاتب العائلية. واضافت السلطات ان هذه الاعفاءات ستكون محددة بدقة حيث سيتم استبعاد شركات التداول التي تعمل لحسابها الخاص من قائمة المستفيدين. وبينت ان هذا القرار يستهدف التركيز على جذب المتخصصين في ادارة الاصول والارتقاء بمكانة المدينة كمركز مالي عالمي منافس.
مستقبل الحوافز المالية
واكدت المصادر ان مشروع القانون الجديد الذي يتوسع في شمول الفائدة المحمولة يهدف الى استقطاب كفاءات استثمارية بارزة. واضافت ان التنافس المحتدم مع مراكز مالية مثل سنغافورة ودبي يدفع هونغ كونغ نحو تحسين بيئتها الضريبية بذكاء. وبينت ان التوجه العام يركز على توجيه المزايا للقطاعات الحيوية التي تخدم نمو الثروات بدلا من توسيع القاعدة لتشمل كافة انشطة التداول المالي.
