35 وكالة إغاثة دولية تؤكد إلحاق الضرر بالمدنيين في غزة عن عمد وسبق إصرار
أظهر استطلاع جديد لـ 35 وكالة إغاثة إنسانية تعمل في غزة أن إسرائيل فشلت في تحسين الوصول الإنساني خلال العام الماضي، على الرغم من صدور حكم من «محكمة العدل الدولية» يطالب باتخاذ إجراءات فورية لحماية الفلسطينيين في غزة من أعمال الإبادة الجماعية وخطر الضرر الذي لا يمكن إصلاحه لحقوقهم.
وقد تم إجراء المسح للمنظمات غير الحكومية قبل توقّف الأعمال العدائية بأيام قليلة، حيث جرى الاستطلاع من 2 إلى 14 كانون الثاني/يناير 2025.
يكشف الاستطلاع، الذي أجري بين منظمات غير حكومية، بما في ذلك أوكسفام، والإغاثة الإسلامية، وأطباء العالم، وأكشن أيد، والمجلس النرويجي للاجئين، كيف أن إسرائيل منعت بشكل منهجي وقيدت المساعدات والإمدادات والخدمات داخل غزة، منذ حكم «محكمة العدل الدولية» في 26 كانون الثاني/يناير 2024.
ووجد أن النتائج التي توصّل إليها الاستطلاع حتى بدء وقف إطلاق النار المؤقت جاءت كما يلي:
– إن 89% من الذين أكملوا الاستطلاع قالوا إن الإجراءات الإسرائيلية في ما يتعلق بتقديم المساعدات ساءت منذ حكم «محكمة العدل الدولية».
– وقال 93% إن الوضع الإنساني للأشخاص الذين يتلقّون مساعداتهم وخدماتهم تدهور.
– كما أقرّت الوكالات التي شملها الاستطلاع، والتي تستورد الإمدادات الإنسانية إلى غزة بنسبة 100% بأن الإجراءات الإسرائيلية لدخول المساعدات كانت إما غير فعالة، أو أعاقت الاستجابة الإنسانية بشكل منهجي، أو كانت غير كافية لتلبية الاحتياجات الضخمة.
– كما واجهت 95% من الوكالات التي استوردت إمدادات المساعدات داخل قطاع غزة تأخيرات بشكل منتظم، مع بعض التقارير التي أفادت بتأخيرات لأكثر من شهرين.
وقال الدكتور جان فرانسوا كورتي، رئيس منظمة أطباء العالم: «الآن، وبعد أن بدأت المساعدات تصل إلى غزة، فإن الأسابيع المقبلة ستكون حاسمة، ولكنها صعبة، نظراً لمستوى الدمار الذي ألحقته إسرائيل بغزة وتدميرها شبه الكامل للبنية الأساسية الإنسانية والقدرة التشغيلية».
يسلط المسح أيضًا الضوء على فشل دول العالم من الوفاء الكامل بالتزاماتها بمنع الجرائم الفظيعة، بما في ذلك خطر الإبادة الجماعية. ويؤكد التقرير أن بعض الدول واصلت إمداد حكومة إسرائيل بالأسلحة والدعم، في حين امتنعت عن إدانة الانتهاكات أو اتخاذ إجراءات ذات مغزى لمنعها.
وتدعو الوكالات إلى استمرار وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، وتدعو المجتمع الدولي إلى معالجة انتهاكات إسرائيل المستمرة للقانون الدولي بشكل عاجل.
