ضمن حوارات ملتقى النخبة-elite ليوم الثلاثاء.. كان حوار الليلة بعنوان..
*(( بين ضغوط السياسة وتحديات الاقتصاد.. كيف يبني الأردن قوته.. بعيداً عن الإملاءات؟ ))..*
لا تكاد تمر مناسبة وطنية أو حدث مفصلي أردني إلا ويأتي توجيه وتأكيد ملكي بضرورة وضع البرامج والخطط التنفيذية للنهوض بالاقتصاد الوطني ، ويؤكد جلالة الملك أن الهدف من ذلك يهدف الى الارتقاء بمستوى معيشة المواطن الأردني وتمكين الإقتصاد لإدارة عجلة التنمية بما يخدم المصالح الوطنية العليا والتخفيف من أعباء المديونية ونسب الفقر والبطالة.
إن تصريحات الرئيس الأمريكي الأخيرة بما تحمل من أفكار ومقترحات التهجير لسكان قطاع غزة وسكان الضفة الغربية الى الأردن ، وبما تحمل من تهديدات مبطنة بوقف المساعدات السنوية المعتادة، تلقي على عاتق الحكومة مسؤولية جسيمة لرفع وتيرة النهوض بالاقتصاد الوطني من خلال خطط تنفيذية واقعيه وقابلة للتطبيق، ذلك أن الإقتصاد الضعيف لا بد وأن يتبعه موقف سياسي ضعيف أو لنقل غير مؤثر،
من هنا نطرح التساؤلات التالية:-
* ما هي القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية وذات المردود المجدي للبدء بتطبيق خطط النهوض بها؟.
* ما هي آليات التمويل الداخلي او/ و الخارجي المقترحة التي لا ترهق خزينة الدولة وتأتي بنتائج إيجابية لرفد الخزينة؟.
* هل تنويع جهة التعاقدات/ الشراكات الدولية لتنفيذ مشاريع داخل الأردن يخفف من وطأة الضغوط الأمريكية على الأردن، ويمكن من خلال ذلك التنويع التلويح للإدارة الأمريكية بقدرة الأردن على خلق توازنات جديدة مستفيدا من علاقاته الاستراتيجية مع العديد من الدول الاوروبية ومستغلا موقعه الجيوسياسي المميز؟.
* هل يمكن للأردن الاستدارة بإتجاه الصين مثلا!. وهل لذلك تبعات سياسية/إقتصادية؟. وما مدى إمكانية إقناع الدول العربية النفطية للاستثمار في الأردن بمشاريع استراتيجية؟.
* هل التشريعات الاستثمارية الأردنية ملائمة وتواكب طموحاتنا في جذب استثمارات أجنبية/ عربية ! وما دور القطاع الخاص الأردني في هذا المجال؟
*النائب السابق الدكتور علي خلف الحجاحجه.. كان رأيه..*
الذوات الكرام
في ظل التحديات المتواصلة التي تحيط بالاردن من كل اتجاه، ولن يكون آخرها التهديد بتجميد المساعدات الأمريكية إلى الاردن، وهنا يتوجب علينا الوقوف مطولا معتمدين على المعطيات أو الثوابت التالي:
* المساعدات لا تبني دولا ولا تقيم اقتصادا بل تخلق حالة من الاتكالية والاعتماد على الغير.
* المساعدات تنتقص من كرامة الدول وتمس هيبتها وتنال من سيادتها.
* لا يمكن بناء استراتيجيات غو رؤى مستقبلية ما دامت الدول تعتمد على المساعدات في جانب كبير من مشاريعها.
* المساعدات تعطى أكبر من حجمها مع أن أغلبها يذهب كمصاريف إدارية
* المساعدات بوابة للدخول إلى مزيد من الاقتراض وبالتالي مزيد من الدين الذي سينعكس سلبا على متانة الاقتصاد
من هنا علينا كحكومة أن تؤمن وتعمل على ما يلي:
* إعادة النظر بالسياسات الانفاقية لمؤسسات الدولة بشكل عام.
* إعادة النظر بالخطط الموضوعة بما يتماشى والأوضاع الحالية مع نظرة استشرافية للمستقبل،
* لا بد من الاعتماد على الذات من حيث: الاستثمار في القطاع الزراعي، دفع عجلة الانتاج إلى الأمام، دعم القطاع الخاص بشكل منهجي ومدروس لأنه هو الداعم للاقتصاد الوطني، الاستثمار في قطاع الصحة، والتعليم، والسياحة، وغيرها.
* نشر وتمتين ثقافة الانتاج والاستثمار لدى كافة الأجيال بدءا من المدرسة،…
* الإيمان المطلق أن الاعتماد على أي جهات أو دول خارجية فهو في مهب الريح ولا يمكن الاعتماد عليه.
* تكاملية مؤسسات الدولة فيما بينها لتحقيق رؤية المملكة.
* عقد شراكات حقيقية بين القطاغين العام والخاص
* الاستثمار في الكفاءات الأردنية داخليا وتسويقها خارجيا
* جعل بعض المؤسسات تعتمد على ذاتها ولا يسمح لها بتحميل الدولة اية خسائر أو ديون اضافية، مثل (الجامعات الحكومية)
* مساءلة اي مسؤول لا يتمكن من إدارة مؤسسته في ظل المخصصات المرصودة لها في الموازنة
* برأيي أن الشراكات مع الدول الكبرى قد يكون لها أثرا سياسيا لكن لا تكون ذات جدوى اقتصادية، لأنه بالمجمل لا يوجد لدينا ميزات تنافسية.
*العميد المتقاعد.. الدكتور بسام روبين.. كانت وجهة نظره كما يلي..*
السيدات والسادة أعضاء ملتقى النخبة الأفاضل
أسعد الله أوقاتكم
وبعد
يسرني المشاركة في لقاء الثلاثاء الحواري الهام جدا في هذه المرحلة التي تواجهها أمتنا ، ولا بد من إزجاء برقيات شكر لعطوفة ابو الليث الغالي وفريق العمل على الجهد الذي يبذلوه لإنجاح أهداف هذا الحوار ،
فوجوب الوقوف على ضغوط السياسة وتحديات الإقتصاد يعد واجبا وطنيا ، وعلينا الإسهاب في كيفية بناء الأردن الحديث بعيدا عن الإملاءات . فالإستقلال الإقتصادي عنوان سيادة الدولة ، وأول خطوة في هذا البناء تتطلب تعزيز الإقتصاد الإنتاجي لا الريعي بعيدا عن الإملاءات الخارجية ،
فالأردن برغم أنها دولة مسالمة ولم تبحث عن التصعيد من قبل ولا عن أي شكل من أشكال المواجهة ، هي بذات الوقت لا تقبل أن تكون تابعة ويمارس عليها أشكال الهيمنة والإذلال ، ونحن الآن أمام مرحلة حساسة تشهد إختبار قدرتنا على الصمود والبقاء متكاتفين شامخين ، فقرارنا ينبغي ان يكون قرارا وطنيا مستقلا ، وهذا يتطلب منا تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة ، مع التركيز على روافد هامة تساعدنا من تعزيز قوتنا الذاتية واسطها بناء إقتصاد مستقل ، يحصن قرارنا السياسي من أية ضغوطات ، فأمامنا فرصة تاريخية لوضع إستراتيجيات تناسب هذه المرحلة الجديدة من التحديات ، بعد ان كشف ترامب عن أنيابه للبدء في بناء إسرائيل الكبرى على حساب أمتنا العربية ، وهذا سيساعدنا على الإنتهاء من حالة الإرتهان للمساعدات الأمريكية ، ونبني إكتفاءا إقتصاديا يعالج همومنا من بطالة وفقر وفشل في تنفيذ الخطط والمشاريع , فيمكننا بعقول وسواعد الأردنيين المتجاهلة تعزيز طاقتنا الإنتاجية في القطاعات التكنولوجية والزراعية والصناعية ، وتحفيز الإستثمارات المحلية بتشجيع المشاريع الصغيره والمتوسطة، فهي تشكل العمود الفقري لأي إقتصاد قوي ، مما سيؤمن تحصينا قويا لقرارتنا السياسيه المستقله التي تشكل أساس قوة الدولة ، ولن نكون قادرين على مواجهة التحديات دون بناء إستراتيجيات متحررة تعزز الجبهة الداخلية وتنوع التحالفات وتركز على الدبلوماسية الذكية لمراعاة المصالح الوطنية بمعزل عن الإصطفافات السياسية الفاشلة ، فتآكل الثقة بين المواطن والدولة فيه إضعاف للجبهة الداخلية ، مما سيجعلها أكثر عرضة لتقبل الضغوط الخارجية ، وهنا يقع الواجب على الحكومة بإعلان محاربة حقيقية على الفساد الذي سبب شرخا في هذه العلاقة بين الحكومة والشعب بسبب التراخي وعدم الجدية في هذا الجانب الهام ، فالأردن دولة محورية في الإقليم ولديها مقومات تجعلها قادرة على بناء قوتها الذاتية خارج دوائر الضغوط بتعزيز قوتها العسكرية والأمنيه لتقوية
الردع لتعود الأردن صاحبة قرارها وصاحبة كلمتها في هذا العالم .
*الدكتور عثمان محادين.. كانت مداخلته كما يلي..*
القضية غير متعلقة بمساعدات ولا خلاف في الأمر إلا حكم القوي على الضعيف والوضع العربي والإسلامي مكبل بقيود الضعف وعدم المقدرة على تقرير مصيرهم وما يجري لهم ليس أمر مفاجئاً ولا ما يتحدث به ترمب مفاجئاً والأمور تجري عبر خطة واضحة وممنهجه وهم بانتظار الوقت المناسب لتنفيذها وهم دائمي البحث عن نوافذ الفرص في المنطقة وبعد فشل الكيان الغاصب في تحقيق أي من أهدافه تم تحويل الأمر لأعظم دولة قادرة على حمايتها ولا أعتقد أن العالم سيقف عاجزا عن وضع حدود لما يتحدث به ترمب خاصة أن بدأ پاي خطوة على الواقع لحماية الكيان لأنهم في اسوأ حالاتهم وما اندفاع ترمب بهذه الطريقة إلا لأن الخطر يداهم الكيان وما يجري هو إنقاذ للكيان من الانهيار وهذه السرعة في الضغوطات والتهديدات ما هي إلا اسلوب العاجز الذي يتكأ على ضعف المنطقة.
*المحامي بشير الحديدي.. كان رأيه كما يلي..*
ايها السيدات والساده الكرام…
ما بين الحرب والسلام عقيدة الشعوب..
..وما بين القوه والضعف أراده الشعب الذي يعرف كيف يحول الضعف إلى قوه..
......ولكن.…
هناك حقيقية استراتيجية بالعمق العسكري ادركها شيخ الحمران ترمب مع المكسيك وكندا الا وهي الحدود وما ادراك ما الحدود…
..فما هو الحال لو أن الحدود مع فلسطين المحتلة بين الاردن ومصر تركت أو اضطرب العمل بها..
ماذا سيحصل؟
وما نتيجة الانفلات الحدودي؟
..اعتقد جازما ان المعادله ستختلف عما هو واقع..
..وأعتقد جازما أنهم واقصد ابناء العمومه الانجاس يدركون ذلك ويعلمون علم اليقين أن انفلات الحدود أمر لا يرغبون به لأنه ببساطه نهاية تلك الدوله اللقيطه..
..إذا…
..يجب ان ندرك مواطن قوتنا وعقيده شعوبنا وهي حرب عقائديه اتيه لا محالة..
..والمساعدات الأمريكية إنما تأتي لهذه الغايه لتحقيق مصالح يستفيد منها الغرب قبل الشرق..
...لك الله يا وطني..
*فيما كان رأي السيد هاني الصليبي الفاعوري.. كما يلي..*
الأخوة الأكارم..
اسمحوا لي ان أطرق الموضوع من جهة الصرف والإنفاق ؛ لا من جهة توفير الموارد وجلب الاستثمارات.
سابقا دخلت كثير من الموارد والإستثمارات من مختلف المصادر ، إضافة الى ما استثمره أبناء البلد من امكاناتهم العينية والنقدية والبشرية .
ثم تبخرت هذه الإمكانات أو هاجرت الى بلاد أخرى مجاورة وغير مجاورة .
في نظري ؛ المشكلة ليست في الموارد المحلية ؛ أو كما يقال عن قلة الموارد ، فهناك بلاد أضعف منا في الموارد ، ولكن استطاعت بالإستغلال السليم ان تعزز هذه الإمكانات وتصل بوضعها الإقتصادي الى مستويات جيدة .
أعتقد ان المشكلة الحقيقية هنا في الصادر ، وليس في الوارد مع ما له من أهمية .
نحتاج الى مزيد من الشفافية والرقابة الفعالة المدعمة بالإجراءات الحازمة بأثر رجعي ووقائي ومعالج ، ومن أمن العقوبة أساء الأدب .
ان القربة المثقوبة لا تحتفظ بالماء حتى لو مر عبرها نهر جاري.
*الدكتور حسين البناء.. كان رأيه كما يلي..*
هل للضغط الاقتصادي أثر على موقف الأردن؟ وهل ترمب جاد في تهديده؟
التحليل لا بد أن ينطبق من فرضية "العلاقات الاستراتيجية والتحالف التاريخي" المعروف ما بين الأردن والولايات المتحدة، منذ خمسينات القرن الماضي، ربما شابها بعض المناوشات الهامشية أحيانا، في رئاسة كارتر، وبالتزامن مع عملية السلام، وقبلها فك الارتباط بالضفة.
غير أن مستوى العلاقات بين البلدين آخذ بالتطور، خاصة مع اتفاقية التجارة الحرة، واتفاقية التعاون الدفاعي، وبناء القواعد العسكرية الأمريكية.
الأردن يلتقي مع الموقف الأمريكي في قضايا كثيرة، أبرزها عملية السلام، مكافحة الإرهاب، كبح تمدد إيران، التنمية والاستدامة.
من المؤكد بأن محاولة الرئيس ترمب جادة وحقيقية، وهو ينظر لها كأي صفقة رابحة! هكذا هو كرجل أعمال بلا خلفية حزبية أو سياسية أو ثقافية. وهذا يتسق مع الرؤية المتصهينة التي تطمح لتصفية قضية فلسطين بأقل الكلف وأكبر المنافع.
لكن مصر والأردن يتخذان موقفا موحدا ثابتا من الفكرة وقبلها صفقة القرن، وهذا الرفض يستند على دعم أوروبي وعربي ودولي؛ حيث أنه يتعارض مع الشرعة الدولية وقرارات الأمم المتحدة.
التهديد بالعقوبات المالية ووقف المساعدات لمصر والأردن لا يتجاوز كونه ورقة ضعط موجعة في حالة تطبيقها فعلا، غير أن تطبيقهما سيكون له أثر سلبي على مدى التعاون بين الطرفين، وسينعكس على الكتلة المتوازنة في المنطقة لصالح المحاور الأخرى.
في أسوأ سيناريو ولو تم فعلا قطع المساعدات المالية لعام واحد أو أكثر على كلتي البلدين فإن ضررا بالغا جدا سيلحق بعدة مؤشرات اقتصادية، وهذا يشمل: الميزان التجاري، عجز الموازنة، المديونية، النمو الاقتصادي، والتنمية، وبنسبة تراجع لا تقل عن 10% الأمر الذي لا يستهان به في حال تجاوز العام الواحد، وهذا غير متوقع أساسا.
*السيد جميل خالد القماز.. كانت مداخلته كما يلي..*
كيف يبني الاردن قوته بعيدا عن الضغوطات والمساعدات الخارجية،،،،
اهم شيئ اذا اراد الاردن ذلك فيجب ان تكون الشفافية في الطرح والوضوح الذي يكشف ما وراءه، العنوان العريض لبداية مرحلة جديدة،،،،
فان اعظم مشكلة تواجه الاردني بالنسبة للحكومات هو فقدان او انعدام الثقة بها،
فكيف سيرضى ان يضع يده بيد الحكومة مع انعدام الثقة ،،،
ولكن هل ممكن ان نبدأ من جديد،،
وهل نستطيع ان نعيد الثقة للحكومات في عقلية المواطن، وما هي الطريقة لذلك،????
اهم امر يقع على الحكومات هو مساعدة نفسها بنفسها من خلال القضاء على الفساد ومعاقبة كل من اذنب والمكاشفة والانفتاح على الشعب،
عندها سيقف الشعب الاردني بكل ما اوتي بقوة،،،
ويجب وضع برامج واضحة لانجازاتها وعلى اثرها يكون الثواب والعقاب،،،
ان رخاوة القانون بعدم التطبيق والانتقائية في فرضة هي ايضا من تلك الاسباب لعدم الثقة،،،،
ومن هنا ستكون البداية كمرحلة تمهيدية ومن بعدها سيكون البحث عن اسباب النهوض والاعتماد على النفس
والبحث عن عوامل النهوض،،،،
واول العوامل هي،،،،
الاستثمار بالعامل البشري وذلك عن طريق التعليم وليس اي تعليم فالنوعية مهمة جدا للنهوض فان احسناها نكون قد قطعنا مسافة كبيرة نحو القمة،، ،،،،
وثانيها،،،،،،
اقامة تحالفات عربية عربية ،،،فالدول العربية متفرقة ضعيغة جدا ويسهل اختراقها وما دامت كل الدول مستهدفة فان رابط العلاقات الذي يجمعها اصبح سهلا لتكوين تكتلات وتحالفات بينها واهمها العسكرية ،،،
وثالث العوامل ،،،
عدم الانصياع للضغوط الخارجية بفرض ثقافة او نوعية تعليم او خطط اقتصادية او غيرها على الاردن،
فنحن بحاجة فكر اردني نقي ولا يعني ذلك عدم الاستفادة من تجارب الاخرين،،،
رابعا،،،
استغلال الموقع الاستراتيجي للاردن فنحن بوابة الشمال وبوابة الجنوب البري فلماذا لا نجعل لهذا العامل مكانة وذلك من خلال تطويرة واعادة تطوير الموانئ البرية على الحدودين الشمالية والجنوبية لتكون مراكز جذب،،،
ان احسنا التدبير بهذه العوامل فاننا سنكون من مصاف الدول الاولى اقتصاديا ونكون نواة الامة الناجحة،،،
*العقيد المتقاعد موسى محمد مشاعرة.. اختصر رأيه بالآتي..*
تحياتي.
ان قطع المساعدات الامريكية فرصة للنهوض بالوطن وفرصة لتعزيز استقلال الوطن بعيدا غن التدخلات الخارجية وخاصة الامريكية وفي عهد ترانب بالذات ذو الشخصية المتقلبة التي لا تستقر على حال..
لو قمنا باحصاء الموارد الاردنية الاستراتيجية لوجدناها في قوائم طويلة لا خصر لها ومنها على سبيل المثال لا الحصر...البوتاس..الفوسفات ..الكهرباء ..الجمارك ..ضريبة الدخل ..الطاقة المتجددة..المنتجات الزراعية بكل انواعها..الصناعات والمدن الصناعية..الاتمتة ...شركات الطيران
السياحة..وغيرها الكثير
لا اعلم بالارقام وقيمها سواء الناتج المحلي او الناتج القومي الإجمالي ..ولكن اعتقد انها تدر دخول كبيرة في الموازنة العامة ..
ماذا لو تم ادارتها انتاج وتوزيع وتصدير بايدي امينة اعتقد ستكون كافية ولا نحتاج لمساعدات أمريكية في مجملها مساعدات عسكرية ذات عنوان فضفاض ..معظمها تدريبية واسلحة عفى عليها الزمن ..ولا اعلم إن كانت القواعد الامريكية مشمولةمن ضمن المليار دولار…
..نقطة أخرى يجب ان نعود الى الارض وبقوة والتركيز على النوع وليس الكم ..ف الاردن يتمتع بمناخات متعددة وهذا يساعد على فتح المجال لزراعة فواكه تغزو الاسواق المحلية ونحن قادرون على زراعتها ..مثل المنجا والافوكادو والفواكه الاخرى المستوردة من جنوب شرق اسيا والممكن زراعتها في غور الاردن وخاصة الشمالي والذي ثبا نجاح زراعتها فيه وتشجيع الزراعات الشتوية بغض النظر عما يقال بانها تحتاج الى كميات عالية من المياه وهذه يمكن حلها بتقنيين استخدام المياه والري بالتنقيط..
...تشجيع الاستثمار والتخلص من البيروقراطية..
...التوجه إلى الصين وكوريا الجنوبية وتوفير بنية تحتية استثمارية لشركات هذه الدول ضمن اتفاقيات تضمن ادارة وتشغيل هذه المصانع بايدي اردنية..
..وضع سقف معين للرواتب في مختلف القطاعات ..يكون مبنيا على سقوف الانتاج ..نحن بلد لدينا الامكانيات المادية والعقول البشرية الكفؤة..فهل نضعها على السكة بالاتجاه الصحيح ونحقق امال وتطلعات هذا الشعب الذي يحب وطنه وقيادته ويطمح لحياة خرة كريمة ..وهو حقا يستحقها.
*الكاتب مهنا نافع.. كانت مداخلته كما يلي..*
أساتذتي
القطاعان الرئيسان اللذان من خلالهما يمكن إحداث التغيير النوعي للدول لانتقالهم من مرحلة الاعتماد على الاستيراد والاقتراض وكذلك المعونات من الخارج إلى مرحلة الإنتاج وبالتالي دعم الاقتصاد المحلي والارتقاء للوصول به لمستوى الوفرة ومن ثم التوجه نحو التصدير هما الزراعة والصناعة.
لقد عرفنا من تجارب العديد من الدول أنه لا يمكن الوصول لهذه الغاية المنشودة من ارتفاع جودة وازدهار القطاع الصناعي لديهم دون أي نوع من التضحيات وخاصة في بدايات تطبيق الخطط والبرامج الوطنية المتعلقة به، فلا يمكن ضمان نجاح صناعة منتج ما وفي نفس الوقت فتح باب الاستيراد لنفس المنتج دون أي من القيود على الكميات المستوردة منه أو وضع القيمة المناسبة من الرسوم الجمركية عليه والتي ستعمل على الحد من قدرته على منافسة المنتج المحلي، والذي إن لم يحظ بهذا النوع من الحماية سيؤدي ذلك لكساده في الأسواق المحلية، فبعد مغادرة أي منتج لخطوط الإنتاج سيعتمد تصريفه على قاعدة العرض والطلب فإن لم توفر له الدولة كامل الحماية بوضع القيود التي ذكرناها آنفا على استيراد أي منتج منافس له يزاحمه بمجال العرض وخاصة من الدول المتقدمة التي سبقتنا بإتقان صناعته فإننا لن نكون إلا أن اضعفنا استثماراتنا الصناعية بسبب عدم قدرة هذا المنتج المحلي على منافسة غيره من تلك المنتجات المستوردة.
أما بالنسبة للزراعة فلا بد من تقديم كامل الدعم لمالكي الأراضي الزراعية سواء من الآليات والمواد والاستشارات الزراعية بطريقة شبه مجانية لتشجيعهم للعودة لاستثمارها، ونعلم تماما أن توفر المياه هو من أهم عوامل نجاح الزراعة ولكننا نعلم أيضا أن تحسين وسائل الحصاد المائي واقتناء وسائل الري الحديثة وتشجيع التوجه نحو الأصناف التي لا تحتاج لتلك الشراهة من استهلاك المياه في بعض المناطق كفيل لضمان نجاح أي منتج، وتماما كما تمت حماية المنتج الصناعي بتقييد الاستيراد كذلك يجب تقييد استيراد بعض الأصناف التي تتم زراعتها محليا لحمايتها بهدف ضمان استمرار المزارع على زراعتها، وايضا لتحقيق ذلك الهدف يجب تقليل هذه الفجوة الكبيرة بين المستهلك والمزارع، فالمنتج لا بد أن يمر من خلال الأسواق المركزية ومن ثم إلى التاجر قبل وصوله للمستهلك، فبضبط تلك الأسواق ومتابعة ما قام تحصيله المزارع وما تم دفعه تاجر التجزئة لجميع الأصناف سيضمن التدخل فور وجود أي خلل يلحق الضرر بالمزارع، وسيتحقق ذلك بأن تتم الرقابة على كامل هذه المجريات من خلال نظام فوتره بأتمتة محكمة.
من الواضح أن التغيرات التي كان يتوقع حدوثها العديد من المحللين حول العالم لم تعد تلوح بالافق لا بل وصلت وأصبحت أمرا واقعا، وحتى نلحق بركب هذه التغيرات لا بد من تحديث كامل لأجنداتنا الصناعية والزراعية لتحقيق التغيير النوعي المطلوب والذي سيضمن نجاح كل من هذين القطاعين لدعم الاقتصاد بهذه الظروف العالمية الجديدة.
*الشيخ عبدالله المناجعه.. شيخ عشائر المناجعه الحويطات.. كانت وجهة نظره كما يلي..*
تنويع جهة التعاقدات تقييد الاقتصاد بجهه محدده عواقبه وخيمه لان العلاقات السياسيه متغيره وليست ثابته ولذا على الدوله ان تنوع جهة تعاقداتها مع الشرق والغرب لان الاستعمار الاقتصادي اسوء بكثير من الاستعمار العسكري لانه مثل المرض الخبيث يستفحل في الجسد دون الشعور بألآم وعادة يكتشف في المراحل الاخيره من هنا فالوطن العربي متنوع الموارد الطبيعيه وأهمها البترول فلو تم تأسيس مجلس اقتصادي مهمته استغلال ماعندنا وتغطية النقص لكل الدول العربيه حتى لاترتهن قراراتنا بموافقة الجهه هذه اوتلك التصريحات الاخيره لترامب بمثابة مطرقه على رؤوس العرب ايقظت فيهم الفكر وكشفت الستار عن العلاقات المزيف والكاذبه التي تنتهجها أمريكا مع العرب واكذوبة المساعدات التي هي من أموال العرب او أموال مغسوله تستخدمها أمريكا في تركيع الدول لسياستها نعم آن الآوان ان نقول كفى من لايحترمنا لايستحق الاحترام ومن لايضع لمصالحنا إعتبار لن نضع المصالحه أدنى اهتمام نحن نتمتع بعلاقات محترمه مع دول أوروبا والصين واليابان وروسياوالدول الاسكندنافيه ولن نقيد أنفسنا بفلك أمريكا التي تلعب بها الصهيونيه وتقودها الي هلاكها وليس ادل على ذلك من ان الغرب دفع لنا ثلاث مليارات بدل مليار أمريكا فلعلى ماجرى لصالحنا وبدايه جديده لقوه اقتصاديه يكون لها تأثير على مستوى العالم
كل الاحترام.
*السيد محمود الملكاوي.. كان رأيه في هذه النقاط..*
-الأردن بقيادة جلالة الملك يمتلك بدائل اقتصادية واستراتيجيات دبلوماسية متوازنة تجعله قادرًا على التعامل مع أي محاولات للضغط عليه ، فسياسة تنويع الشراكات ، والتوسع في الأسواق ، والاستثمار في الطاقة والموارد المحلية ، تجعل الأردن أكثر استقلالية وقدرة على مواجهة التحديات ، بعيدًا عن أي إملاءات خارجية.
-هناك العديد من الأوراق ألتي يمكن للأردن أنْ يلعبها في وجه الصلف الأمريكي ، فوجود قواعد أمريكية على أرض المملكة ، وحماية المصالح الأمريكية ، والشريك الرئيس في السعي للسلام الإقليمي والدولي ومكافحة الإرهاب له ثمن لم تدفع الولايات المتحدة الأمريكية منه إلا النزر اليسير.
-إنّ تحقيق الاكتفاء والاعتماد على الذات في الأردن ليست مهمة سهلة ، لكنها ليست بالمستحيلة ، ويتطلب الأمر إرادة سياسية قوية ، إصلاحات هيكلية ، واستثمارات في القطاعات الواعدة مثل التكنولوجيا ، الطاقة المتجددة ، والسياحة ، كما أنّ تعزيز التعليم والتدريب المهني ، وتحسين بيئة الأعمال ، ودعم القطاع الخاص أمور ضرورية لا بدّ منها.
-التحوُّل من مجتمع استهلاكي إلى مجتمع إنتاجي في غايةالأهية ، وكيفية تحويل مواردنا البشرية المتوفرة باستخدام مخرجات العلوم وتكنولوجيا المعلومات والصناعة والزراعة والأمن الغذائي والأمن الصحي والخدمات لتحقيق نهضة اقتصادية واجتماعية شاملة.
-بناء الاقتصاد المعرفي يُشكِّل محوراً رئيساً في النهوض بالاقتصاد الأردني.
-تطوير المناهج التعليمية في جميع مراحل التعليم.
-تشجيع الصناعات المحلية ، والاستثمار في قطاعات حيوية كالطاقة المتجددة ، والزراعة خاصةً في وادي الأردن ، والمياه لتحقيق استقلال اقتصادي أكبر.
-إجراءات تقشفية تشمل تقليص النفقات غير الضرورية ، وتقليص عدد الوزارات ، ودمج الهيئات المستقلة وإلغاء بعضها وخاصة تلك التي تقوم بنفس مهام وزارة أٌخرى!.
-تنويع مصادر الدعم الدولي والتزود بالأسلحة ، وتعزيز الشراكات مع الاتحاد الأوروبي ، الصين ، دول الخليج العربية ، والمنظمات الدولية لتقليل الاعتماد على المساعدات الأمريكية ما أمكن.
-تعزيز الاقتصاد الوطني بإصلاحات اقتصادية حقيقية شاملة تدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ، وتستقطب الاستثمارات الداخلية والخارجية.
-استخدام القنوات الدبلوماسية لتوضيح الموقف الأردني الرافض لأي حلول تمسّ بسيادته الوطنية ، والسعيّ لحشد دعم دولي أوسع ، وهذا ما يفعله جلالة الملك حفظه الله بكل اقتدار.
-سيبقى الأردن بعون الله ثابتًا في مواقفه الوطنية والقومية ، مدعومًا بقيادةّ حكيمة ودبلوماسية نشطة ، قادرة على تجاوز التحديات وحماية المصالح الوطنية العليا.
-حمى الله الأردن قيادةً وشعباً ، وابقاه شوكةً في حلق كل من تُسوّل له نفسه المساس بأمنه واستقراره وزعزعة اقتصاده.
*السيد فيصل تايه .. كاتب ومستشار وناشط سياسي واجتماعي.. كان رأيه كما يلي..*
اسعد الله مساءكم بكل الخير
من أجل تحقيق نمو اقتصادي أفضل، يجب تمكين ثقافة العمل ، العمل المنتج وثقافة الصبر وتمكين الجهود من أن تبذل وتطور الأفراد والوطن ، فإذا كان الاقتصاد منتجًا أولاً، فالسياسة كذلك، فلا نظام في السياسة لا تنتجه ثقافة الناس الذين يعيشونه .
من وجهة نظري ان الاردن يمتلك طاقات وإمكانات وفرص كامنة، يمكن استغلالها واستثمارها بفعالية وكفاءة كبيرة وفق ما قامت عليه رؤية التحديث الاقتصادي من خلال إطلاق الامكانات لبناء المستقبل ، فالحل في رأيي هو تطبيق فعلي لرؤية التحديث الاقتصادي ، فالمعطيات تشير إلى أن الأداء يجب أن يكون أفضل ، فتنشيط الاقتصاد يكون من خلال توطين وجذب الاستثمارات إلى المملكة، ودعم إقامة مشاريع وطنية كبرى بالشراكة مع القطاع الخاص المحلي والعربي والعالمي، ما يسهم في تعزيز المناخ الاستثماري وتحسين الترتيب العالمي للمملكة في المؤشرات الدولية.
انا ارى ان الحكومة خطت خطوات كبيرة من اجل مواجهة التحديات التي تواجه بلدنا خاصة السياسية منها والتي انعكست على اقتصادنا ، وايجاد بدائل اهمها الاهتمام من الحكومة بالعمل بالترشيد ، لكن هناك تباين في اداء الكثير من الوزارات حيث إن هناك اهتمام كبير من قبل وزارات بعينها للإنجاز وباقل ما يمكن من مصروفات ، وان هناك وزارات لديها برامج طموحة، وتستفيد من الظروف والإمكانيات الداخلية في تحقيق مستهدفاتها ، ويمكن لها ان تقدم خططاً ومبادرات ذات تأثير في هذه الظروف ، وبالمقابل يمكن لعدد من الوزارات أن تقدم أكثر مما قدمت حتى الآن رغم ان ميزانياتها قليله
ان حكومة الدكتور جعفر حسان ماضية في عملها على برنامج التحديث الاقتصادي الذي نجد فيه حلولا للمستقبل في ظل التحديات والذي يهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة ورفع مستوى الاقتصاد الوطني من خلال مجموعة متكاملة من السياسات والإصلاحات ، حيث اتخذ الدكتور جعفر حسان نهجًا مبتكرًا في إدارة الحكومة ، وقد أفضى ذلك إلى اتخاذ قرارات تنفيذية تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية، مما يسهم في دعم الخزينه وتحفيز النمو الاقتصادي.
*العقيد المتقاعد المهندس.. غازي المعايطه.. اختصر مداخلته كما يلي..*
عمليا الاستمرار بالنهج القائم على التفكير برفد الخزينة والموارد الحكومية بالاعتماد على المساعدات الأجنبية لتمكين الدولة في مواجهة التحديات الاقتصادية هو امر في غاية التعقيد وله اثاره السلبية على السيادة والاعتمادية على الذات وحرية القرار.
ان تطوير وتعديل النهج الحكومي بدعم القطاع الاقتصادي والصناعي والزراعي بشكل عملي ديناميكي التغير والتحسين في إنجاح مشاريع ريادية قابلة للقياس والمحاسبة بحيث لا يكون لأي مترهل إداري او فني او تقني مكان في هذه المشاريع، والوطن مليء بالخبرات و الكفاءات.
اما اليات التمويل فهي متعددة فمنها على سبيل المثال انشاء شركات وطنية واخرى عربية مساهمة عامة تعمل وفق المعايير الدولية والتشريعات الناظمة من أجل ضمان نجاح هذه الشركات وضبط جودة منتجاتها محليا عالميا.
اذا توفرت الثقة والمعرفة فسوف نمتلك القدرة على الاعتماد على الذات، وطرد شبح الاملاءات.
عندما قدمنا أنفسنا كمنتجين في احد المشاريع الممولة تراجع المانح وقدم أكثر مما نرغب.
*العميد المتقاعد محمدالغزو.. تطرق للفقره الثانية.. الية التمويل الداخلي والخارجي.. حيث قال..*
ا :موازنة الهيئات المستقله ١:٦٦٥مليار دينار
المساعدات الامريكيه مليار ونص دولار تقريباً الحل تجميد أو إلغاء موازنات الهيئات المستقله هاي قبال هاي
٢: إتفاقية ألغاز مع العدو الصهيوني خذلك هالمثل سعر الوحده الحراريه للغاز بالسوق وبورصة المشتقات النفطيه ٢دولا وعشر سنتات بتبيعنا اياه حكومة الاحتلال الصهيوني ب٥دولا تقريباً وهذا مرتبط بسعر برنت للبرميل اذ تخطى ٦٦دولا ووصل ٧٠دولا برتفع سعر الوحده الحراريه للغاز دولا وستين سنت هذا ينعكس زياده على السعر المباع النا ليصبح سعر الوحده الحراريه (٦دولا وستين سنت بدل خمسه دولا)علماً انه السعر بالسوق تقريباً ٣دولا وستين سنت
٣: سعر مشتقات النفط بنزين ذيزل وكاز غير خاضعه لتسعيرة عالميا نزلت طلعت فيه رفع سعر
٤: موضوع الكهرباء بندفع ثمن الفائض عن قدرة استيعاب وتخزين ما هومتفق عليه
هل بالامكان إلغاء هذه الاتفاقيات مقابل ان ندفع غرامة الغئها وهو أرخص إلنا من الاستمرار بهذا الابتزاز
٤: النظر بجديه باعادة هيكلة الرواتب واقتطاع نسبه حسب المبلغ وتصاعدي
٥:دينار التلفزيون فليصبح دينارين وفلس الريف ويحول لخزينة الدوله وفرض ضريبه على كل واسطة نقل ضريبه حسب النوع سعة المحرك ونوع الاستخدام
٦:اعادة النظر بتأجير أراضي الدوله وخصوصا الديسه
٧: إلغاء اوتجميد مخصصات صيانة ومصروفات رئاسة الحكومه والوزارات والحد من المبالغه باستخدام الاليت الفارهه للاعمال الخاصه والغاء العلاج خارج الاردن من مستوى رئيس حكومه واقل
٨: يمكن الطلب من الأشقاء العرب الدعم المادي ومكن من تركيا وهي الدعم الاوروبي
اعتقد إذا طبق ذلك سيوفر لنا مبالغ طائله وهذا اقل مايمكن أن نقدمه للوطن الذي قدم لنا الكثير وحان الوقت لرد الجميل بالجميل دون اي منِه.
*فيما كانت مداخلة السيد ابراهيم ابو حويله.. تحت عنوان "المساعدات الأمريكية"..*
للأسف تعتبر المساعدات طريق من طريق تطويع الأمم وفرض الإجندات عليها، وهنا أذكر أن وفد من الإتحاد الأوروبي كان ينتقد المناهج ومضمونها، فقيل له أن الكيان يضع أمور هي أكثر من ذلك بكثير في مناهجه وفيها معادة للعرب والمسلمين وعبارات عنصرية وأخرى تحض على قتل كل العرب وأخراجهم من ارضهم نساء وأطفالا وشيوخ مسالمين، فقال له عضو الوفد الأوروبي أن الكيان لا يأخذ منّا مساعدات.
للأسف قضية المساعدات كما أشار إليها مضر بدران سابقا قد تكون لها أثار سلبية، ووجودها هو من باب يجعل الحكومة تتوسع في نفقات وتتجاهل دورها في التنمية والبحث عن الفرص والإستثمارات فهي مال يأتي بصورة ما مجانا، ولكن في الحقيقة أن الذي يدفع مقابل هذا المال هو الوطن نفسه في مجالات أخرى كثيرة، منها الموقف والحريات، وتمارس عليه الفئة المانحة نوع من السلطة التي لا يستطيع ضمنا تجاوزها، إلا في ظروف صعبة، ولكن النظام العالمي أحادي القطبية يفرض متطلبات خطيرة على الأمة المتفرقة والمشتتة، وهنا نجح الغرب في جعل خلافات الأمة العربية خلافات عصية على الحل، وبصورة ما لا تقبل الحلول، فمن مصلحة هذا الكيان والجهات الداعمة له بقاء الصف العربي مشتتا، وهنا يكون هو الجهة الاكثر قوة وسلطة وقادر على فرض ما يريد على هذه الدول التي لا تستطيع مقاومته، ولذلك هم يعدون الخطط وينفقون الأموال ويشترون الذمم حتى تبقى الحالة الراهنة موجودة، فهي سبيلهم في السيطرة على هذه الأمة التي تتجاوز الثلاثمائة مليون، ولن يستطيعوا السيطرة عليها إلا عبر فرق تسد.
وهنا لا بد من الإلتفات إلى موقف عربي موحد قادر على إيجاد قاعدة تجمع الفرقاء للخروج من هذه الحالة التي تسمح لإعداء الأمة من السيطرة عليها وعلى مقدراتها وعلى أرضها، وتفرض عليها السلطة والسيطرة، وأن هذا الكيان ومن خلفه لا يريد ولا يسعى لخير هذه الأمة وكرامتها، وليس أدل على ذلك من تلك العبارات الفجة والقبيحة التي يطلقها ترمب بشكل واضح وصريح يتجاوز كل الإعراف الدبلوماسية والسياسية، ويفرض على هذه الأمة واقع يجب أن تسعى من أجل مصلحتها ومصلحة أنبائها لتغييره.
*المهندس أحمد عيسى العدوان.. كانت وجهة نظره كما يلي..*
ابتداء ننتظر على احر من الجمر ان تتبلور محادثات جلالة الملك الدبلوماسيه مع ترامب ان تصل لحلول مقنعه للطروحات التي طرحها ترامب بخصوص تهجير اهل غزه للاردن وفي حال الرفض فان عقوبات اقتصادية تنتظر الاردن ومنها منع المساعدات الامريكيه للاردن
ومن هنا ياتي دورنا ان يكون هناك بدائل اقتصاديه ومشاريع تخفف على الاردن وشعبه وطأة هدا الظغط الاقتصادي علينا
الان لايمكن ان نعمل نهضه في المشاريع في الاردن بين لحظه وضحاها
واستغرب لماذا لم نفكر بمثل هذه الامور قبل ان يقع الفاس في الراس فكما نعرف عندنا شركات مميزه كالبوتاس والفسفور ويقولون ان الاردن بها يورانيوم وذهب وبترول والعديد من الثروات الطبيعية والتي حتى الان لم يتم اكتشافها واستغلالها لاسباب ربما تكون خارج ارادتنا ..
عندنا الانسان اغلى مانملك وابناؤنا الدين يعملون خارج الاردن هم مصدر قوي لدعم الاردن ماليا من خلال تحويل العمله الصعبه للاردن
وطبعا هناك مساعدات من دول اخرى لكنني اخشى ان تتوقف هذه المساعدات لاسباب سياسيه حيث ان امريكا تملك ورقه ضغط على كل الدول التي تدعمنا ماليا
للاسف رغم اهميه الاردن ودورها المحوري في المنطقه الا انني اخشى ايضا ان لانتمكن من جذب مزيد من المشاريع في حال كانت امريكا جاده في تضييق الخناق علينا اقتصاديا
في كل الاحوال مازلنا دوله بحاجه الى العمل الجاد في المشاريع المختلفه واهمها التركيز على السياحه والزراعه والبحث عن الثروات الطبيعية في اراضينا
ان مانستىورده من الصين اكثر مما نصدره وممكن ان يكون هناك تعاون تجاري مميز بيننا وبين الصين في العديد من المجالات
وتبقى الثروه الكبرى التي نحتاجها الان هي التركيز على لغة العقل والدبلوماسيه حتى لانتعرض لاي ظغوط
وبنفس الوقت علينا ان نعمل من الان لان يكون عندنا اكتفاء ذاتي في كل الامور اخذين في الاعتبار اي متقلبات مستقبليه ضدنا سواء كانت اقتصاديه او سياسيه
نحن للاسف شعب مستهلك ويبدوا اننا لانستطيع ان نخفف من عادات الاستهلاك التي تغزو مجتمعنا بكافة طبقاته
وتبقى القضيه اضرارها علينا اكبر من مساعدات ماليه واضعا نصب عيني ان مجابهة امريكا اذا لم تغير رايها بقضيه فرض قرارات علينا .. فان مجابهتها اقولها وللاسف ربما تكون نتائجها صعبه علينا
*المهندس خالد خليفات.. اختتم الحوار بداخلته تحت عنوان "خياراتنا بالرد على البلطجة السياسية الأمريكية" بهذا التفصيل..*
لا أظن أن أحدا تفاجأ بما صدر عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فيما يخص منطقة الشرق الأوسط عموما والقضية الفلسطينية خصوصا وتبعات طوفان الأقصى في غزة على وجه التحديد ، فمنذ ولايته الأولى لم يخف ترامب إنحيازه السافر لتوجهات دولة الكيان العنصرية وسعيها الدؤوب لتصفية القضية وتشريد أهل الأرض بأي ثمن ، فاعلن حينها إعترافه بالقدس عاصمة أبدية لإسرائيل وبارك عمليات توسيع الاستيطان وضم الجولان ، كل ذلك مضافا اليه الدعم المالي والعسكري اللامحدود ، وهو بتلك الخطوات والاجراءات يؤكد على سياسة أمريكية راسخة ومنحازة بكل مراحل الصراع العربي- الإسرائيلي.
ما يهمنا في هذا المقام ما تم إتخاذه من خطوات من الإدارة الأمريكية ضد الأردن والتي تمثلت بإيقاف المساعدات الأمريكية السنوية المعتادة بإعتباره حليفا استراتيجيا لها في المنطقة والتلويح بل والتصريح بضرورة قبول الأردن بمبدأ التهجير القسري تجاهه لتوطين ما يقارب المليون فلسطيني من غزة والضفة. والحقيقة أن الأردن مر بمثل هذه الظروف الصعبة في أوقات سابقة من عمر الدولة الأردنية وتجاوزها بفضل تلاحم الجبهة الداخلية والدعم الشعبي لرؤية النظام السياسي المتناغم مع رؤية الشعب، ولعل في الذاكرة الرسمية والشعبية ما تعرض له الأردن من ضغوطات وتهديدات أمريكية - بمباركة عربية - عندما رفض الإنضمام للتحالف الدولي ضد العراق عام ١٩٩١ .
والسؤال الذي ينبغي الإجابة عليه بكل صراحة وموضوعية ، ماذا كانت الدروس المستفادة التي خرجنا بها من الضغوطات والتهديدات في حادثة عام ٩١ كي نتجنب حالات مشابهه من محاولات لي الذراع سياسيا وإقتصاديا والتي جاءت الآن، اي بعد أكثر من ثلاثين عاما ؟
هل تم وضع خطط تنفيذية للنهوض بقطاعات إقتصادية معينة كمقدمة للاعتماد على الذات وعدم الوقوع في فخ التهديد والوعيد مجددا !
هل تم تحديد رؤية تحديث إقتصادية قائمة على أولوية القطاعات التي يمكن البدء بها ! وهل تم تحديث منظومة التشريعات الاقتصادية كي تكون جاذبة وغير منفره ! وهل تم وضع خارطة طريق للاشتباك الإيجابي بين القطاع العام والخاص!
كمتابع، اقول بكل صراحة وموضوعية أنني لم ألمس تغييرا جوهريا من ناحية النهوض بالبرامج الاقتصادية منذ ذلك الحين ، وكل ما لمسته كان بإتجاه " تفريخ " منظرين سياسيين وإقتصاديين دون نتائج تذكر .
فالاردن لديه قطاعات واعده يمكنها رفد خزينة الدولة بما يعوضها تدريجيا عن المساعدات الخارجية الضاغطة بقوة على القرار السيادي للدولة الأردنية، وأهم تلك القطاعات التي يمكن البدء بإنعاشها والتركيز عليها، قطاع السياحة بكل تفاصيلة( السياحة التاريخية، الدينية، العلاجية، البيئية ) ، وقطاع الزراعة بكل ما حبى الله الأردن من تنوع مناخي( جبلي، شفا غوري ، غوري ) وما يمكن التعامل معه من صناعات تحويلية زراعية بالتركيز عليها في منطقة الأغوار كسلة غذاء واعدة.
إن الصناعات التحويلية لبعض الموارد الطبيعية كالفوسفات والبوتاس يمكنها إحداث نقلة نوعية في الإقتصاد الوطني، فبدلا من تصدير هذه المواد "كمواد خام" بأسعار رخيصة، لماذا لا يتم بناء مصانع في مناطق الإستخراج للاستفادة من كافة عناصر الإنتاج بشكلها النهائي وتصديرها بأسعار أعلى بكثير من تصديرها بحالاتها الأولية !!!
ثم لماذا لا يتم التفكير بالاستفادة من وضع الأردن الجغرافي المميز وجعل بعض مناطقة كمناطق تجارة حرة عالمية (As a regional Hub)
هناك الكثير مما يمكن التفكير به وترجمته عمليا إن توفرت القناعات والارادة والعزم على الإنتاج، وبغير ذلك فسنبقى ندور في فلك الهتافات ومسيرات التأييد السياسي بدون لمسات وتغيير يؤدي إلى الإبتعاد عن شبح التهديدات السياسية والاقتصادية.
