“العفو الدولية” تطالب مصر بالكشف عن مكان ناصر الهواري

طالبت “منظمة العفو الدولية” السلطات المصرية بالكشف عن مكان الناشط المصري الليبي والمذيع التلفزيوني ناصر الهواري، الذي اختفى قسرًا، بعدما قبض عليه عناصر أمن يرتدون ملابس مدنية خارج منزل عائلته في الإسكندرية في 9 فبراير/شباط، واصطحبوه إلى شاحنة لا تحمل أي علامات، واقتيد إلى مكان مجهول.

وبحسب “منظمة العفو الدولية”، فإن الهواري قُبض عليه في اليوم نفسه الذي تناول فيه برنامجه التلفزيوني الانتهاكات التي يتعرض لها السجناء المحتجزون في شرق ليبيا، وهي منطقة خاضعة بحكم الأمر الواقع لسيطرة الجماعة المسلحة التي تطلق على نفسها اسم القوات المسلحة العربية الليبية، تحت قيادة خليفة حفتر.

وخلال البرنامج، الذي بُثّ على قناة “الجماهيرية” الليبية من مصر، وعد ناصر الهواري بالكشف عن المزيد من الأدلة على هذه الانتهاكات.

وقال محمود شلبي، الباحث في “منظمة العفو الدولية”: “لم تسمع عائلة ناصر الهواري المكلومة أي أخبار عنه منذ القبض عليه، دون تفسير، أو مذكرة اعتقال، وإخضاعه للاختفاء القسري. يتعيّن على السلطات المصرية أن تكشف فورًا عن مكان ناصر الهواري، والسماح له بالاتصال بأسرته ومحاميه”.

وأضاف أنه يتعين على السلطات المصرية أن تكشف فورًا عن مكان ناصر الهواري، والسماح له بالاتصال بأسرته ومحاميه.

وزاد: “يجب عليهم أيضًا إسقاط أي تحقيقات أو اتهامات تتعلق حصرًا بعمله الإعلامي المشروع أو بممارسته لحقه في حرية التعبير. لا ينبغي أبدًا أن تبرر العلاقة الوثيقة بين الحكومة المصرية وخليفة حفتر الانتقام من ناصر الهواري لفضحه انتهاكات حقوق الإنسان على يد القوات التابعة لقيادة خليفة حفتر”.

ولفتت “منظمة العفو” إلى إلقاء السلطات المصرية القبض على شقيق ناصر الهواري الأصغر، الذي كان برفقته في ذلك الوقت، وبقي مقيدًا ومعصوب العينين لفترة وجيزة في شاحنة، قبل إطلاق سراحه وتهديده بالاعتقال إذا أبلغ عن اعتقال شقيقه. وصادرت قوات الأمن هاتفه المحمول.

وتابعت: لم تتجاوب السلطات مع محاولات العائلة في الحصول على معلومات حول مكان ناصر الهواري.

وراجعت “منظمة العفو الدولية” نسخًا من الشكاوى التي أرسلتها العائلة إلى النيابة العامة في 10 فبراير/شباط للاستفسار عن مكان الهواري. ولم تتلقَّ العائلة ردًا حتى الآن.

وكانت أسرة الهواري قد أعربت عن خوفها من إقدام السلطات المصرية على تسليمه إلى ليبيا.

وطالبت الأسرة، في بيان، بمحاكمته في مصر إذا كان يواجه أي إدانة، ولفتت إلى أنه إعلامي حقوقي يعمل في قناة “الخضراء الليبية”، ولا توجد عليه أي قيود أمنية، ولا مشاكل داخل مصر.

وبيّنت الأسرة أن برنامج الهواري “سهام العدالة ودولة القانون” يتناول بشكل دوري انتهاكات القانون في ليبيا، ما قد يكون سببًا وراء استهدافه.

وناصر الهواري أسس وترأس المنظمة الليبية ضحايا لحقوق الإنسان، وفرّ من ليبيا إلى تونس في يناير/كانون الثاني 2024، وأفاد بأنه احتُجز لفترة وجيزة من قبل ميليشيا جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة في طرابلس في 29 يناير/كانون الثاني 2024، وسافر إلى مصر في يونيو/حزيران 2024.

وبعد ظهور مقاطع فيديو في يناير/كانون الثاني 2025 تظهر محتجزين في ليبيا يتعرضون للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، بما في ذلك الضرب والجلد، في سجن قرنادة الخاضع لسيطرة القوات المسلحة العربية الليبية، أدلى الهواري بعدد من التصريحات العلنية وظهر في عدد من البرامج التلفزيونية مسلّطًا الضوء على الإفلات من العقاب على مثل هذه الجرائم في شرق ليبيا، مطالبًا بإجراء تحقيقات مستقلة ونزيهة.