لماذا إدارة الترخيص؟..
مهما كتبنا و تكلمنا عن مديرية الامن العام ، فنحن مقصرون .
كتبت كثيرا عن الامن العام : مؤسسة وجهازا وادارة ، وضباط ، و أفراد .
و نكتب عن الأمن العام من باب الافتخار بإنجاز واضح وجلي مؤسساتي وأمني .
و كلما أعترضت انجازا امنيا و مؤسساتيا لجهاز الأمن العام ، وجدت نفسي مجبرا أن أكتب و أتكلم بصوت عال .
و لأن الجهاز و ضباطه وافراده فخر و اعتزاز ، و ذخر معنوي وطني للاردنيين .
الأمن العام يسابق الزمن في التحديث و التطوير الاداري و المؤسساتي .
و لربما أن المواطن المدني ، اليوم هو الذي يعترف ويقر ، و يتكلم بصراحة و شفافية عن التقدم و التطور في الخدمة الامنية .
"عملية التحديث" في الامن العام تجري في تفاني و صمت و دون ضجة وضجيج أعلامي ، و"شو أوف" ، وبعيدا عن أعين الكاميرات .
تحديث وتطوير يلامسه المواطن العادي .. و عنوان "سيادة القانون" لم يعد مجرد شعارا براقا و عنوانا أضافيا للاستهلاك ، بل أنه حقيقة مركزية في السياسة الامنية .
و في ادارة الترخيص ، زمن الاجراءات التقليدية قد ولى و أندثر ، و مدير الترخيص المهندس العميد عمر القرعان يقود عملية التحديث والتطوير . . و اليوم ، وأنت في عمان أو في طريقك الى الكرك او اربد او المفرق والزرقاء ، وبعد انتهاء الدوام الرسمي ، تستطيع أن تجدد ترخيص مركبتك ورخصة قيادتك و تبيع و تشتري و تفك رهن في محطات الترخيص المتنقل .
ولا تقف على طابور دور ، ولا تنتنظر ورقة و ملف ورقي للمعاملة ، و لا تبحث عن واسطة ، و لا مكتب خدمات ووساطة للبدء بالاجراءات و اكمالها .
لاحظوا من عاميين أختفت قضايا الاحتيال و النصب في شراء السيارات و نقل الملكية ، و الرهن ، ودفع العربون ، وغيرها ، وما كنا نسمع سابقا من قضايا على شاكلتها .
و أذا ما تحدثنا عن السلامة المرورية ، و انخفاض معدل الحوادث على الطرقات . فعلينا أن ندرك أن ثمة أدارة حصيفة وضعت تعليمات وشروطا مشددة للحصول على رخصة السواقة .
و هذا يسجل الى الامن العام وادارة الترخيص . في تطبيق تعليمات وشروط الحصول على رخصة القيادة و السواقة على اختلاف الفئات بعناية و دقة وموضوعية ، و حذافيره في تطبيق القانون .
اليوم ، ادارات الامن العام دخلت الى "حلبة الاحتراف " ، من الترخيص والسير و التنفيذ القضائي والبحث الجنائي و الجرائم الالكترونية ، و الاقامة والحدود ، تؤسس الى اساليب متطورة و حديثة في العلاقة مع المواطن و الانضباط الامني ، و متلقي الخدمة الامنية ، و هذا الجهد الكبير و المتواصل يؤسس الى "امن ذكي " .
من حقنا أن نتفاخر في تقدم وتطور مؤسساتنا الامنية وغيرها . و قدرتها على حماية سيادة القانون و الامن ، و بما يواكب التطور التكنولوجي و الرقمي ، في عوالم التواصل الافتراضية و الموازية .
و ثمة ما هو مضيء و متقدم في الدولة الاردنية ، و يستحق أن نعترف بالشكر لقيادة جهاز الامن العام و للباشا عبيد الله المعايطة ، وكافة مدراء الادارات و ضباط و افراد الامن العام .
فارس حباشنة
