نقابة المحامين المصريين تصعد احتجاجها ضد الرسوم القضائية..
أعلنت نقابة المحامين المصريين، تصعيد احتجاجها ضد أزمة قرار مجلس رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم تحت مسمّى مقابل خدمات مميكنة.
وكانت محكمة استئناف القاهرة قررت زيادة الرسوم القضائية، تحت مسمى “خدمات مميكنة” اعتبارًا من شهر مارس/ آذار الماضي.
وعقد نقيب المحامين المصريين رئيس اتحاد المحامين العرب عبد الحليم علام، أمس الثلاثاء، اجتماعا مشتركا لأعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات، لمواجهة قرار رؤساء المحاكم.
وعقب الاجتماع، أصدرت النقابة بيانًا أكدت فيه الاستمرار في اتخاذ خطوات تصعيدية لرفض هذا القرار ومجابهته قانونيا.
وأكد البيان أن الأزمة الراهنة بفرض رسوم على الخدمات المقدمة من محاكم الاستئناف الصادر بشأنها قرار غير دستوري من السادة رؤساء محاكم الاستئناف وتبني نقابة المحامين لها ليس لمطلب فئوي خاص بالسادة المحامين الذين يربو عددهم على الخمسمائة ألف محام بقدر ما هو دفاع عن حق المجتمع والمواطن المصري في شتى بقاع مصر، وهو الدور المنوط بنقابة المحامين عبر التاريخ، والتي كانت ولا زالت الحصن الأمين في الدفاع عن الحقوق والحريات للمجتمع المصري.
وتابع البيان: باعتبار أن الدستور المصري الحالي نصّ في الفقرة الأولى من المادة 198 على أن المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة، وسيادة القانون وكفالة حق الدفاع، ما يعني أن مشاركة نقابة المحامين في كافة القرارات التي تمس العدالة، وسيادة القانون ومنها حق التقاضي هو واجب دستوري.
وزاد البيان، أنه وبعد مناقشة هذا الأمر الجلل وسماع آراء كافة الحضور من أعضاء النقابة العامة والنقباء الفرعيين، انتهى الحاضرون إلى ضرورة استكمال القرارات السابقة، وحتى إلغاء هذا القرار.
ووافق الحاضرون بالإجماع على توقيع عقوبة الإنذار على كل من خالف القرار الصادر بتاريخ في 8 أغسطس/ آب الماضي والمتضمن منع توريد أية مبالغ بخزائن محاكم الاستئناف مع حرمانهم من كافة الخدمات النقابية، وفي حال تكرار المخالفة يتم وقفهم عن مزاولة المهنة وإحالتهم للتأديب.
وقرر الاجتماع دعوة الجمعية العمومية لوقفة احتجاجية موحدة في كافة مقار محاكم البلاد بكل درجاتها يوم الإثنين المقبل من الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرًا ولمدة ساعة واحدة تحت إشراف عضو كل جزئية، وبالتنسيق مع النقيب الفرعي، وإشراف عضو النقابة العامة عن دائرة الاستئناف التابع لها.
كما قرر الاجتماع الامتناع التام عن توريد أي مبالغ مالية بجميع خزائن محاكم البلاد بكافة درجاتها لمدة يوم واحد، وتحدد لذلك يوم الثلاثاء المقبل، وأن على المحامين مراعاة مواعيد الطعن في الأحكام والمواعيد الإجرائية بعيدًا عن اليوم المقرر سلفًا حفاظًا على حقوق المتقاضين، وذلك لعدم السماح بأي استثناءات في هذا اليوم، وأن على مجالس النقابات الفرعية تنفيذ ذلك القرار، وإخطار النقابة العامة للمحامين حال مخالفته لإنفاذ قانون المحاماة.
كما أعلنت النقابة الدعوة لمؤتمر صحافي في مقر النقابة العامة في وسط القاهرة يوم 4 مايو/ أيار المقبل في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرًا بمشاركة كافة الرموز النقابية السابقين والحاليين، والمحامين من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وممثلي الاتحاد العام لنقابات عمّال مصر، والمجلس القومي للمرأة والطفولة، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، بحضور أعضاء مجالس النقابات الفرعية، لعرض وجهة النظر في حتمية إلغاء القرار غير الدستوري الصادر من رؤساء محاكم الاستئناف، ومدى تأثير ذلك القرار على حق التقاضي، على أن يتم دعوة كافة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، المحلية منها والعالمية لهذا المؤتمر.
كما اتفق المجتمعون على إعداد مذكرة شارحة لأبعاد الأزمة مجتمعيًا وقانونيًا لتقديمها إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ورئيس مجلس النواب حنفي الجبالي.
كما اتخذ المجتمعون قرارا بدعوة الجمعية العمومية لمحامي مصر لاجتماع طارئ في مقر النقابة العامة في القاهرة يحدد موعده لاحقًا وفى ضوء ما يستجد، وتشكل لجنة من أعضاء النقابة العامة لمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن الاجتماع المشترك.
وختم المجتمعون بيانهم، بالتأكيد على أنهم مازالوا يراهنون على حكمة وفطنة ووعي كافة المسؤولين بالدولة المصرية لإنهاء هذه الأزمة.
يذكر أن نقابة المحامين نظمت خلال شهر أبريل/ نيسان الجاري وقفة احتجاجية في المحاكم، كما أصدرت قرارا بالامتناع عن التعامل مع خزائن محاكم الاستئناف احتجاجا على زيادة الرسوم.
وخلال السنوات الماضية، ارتفعت رسوم التقاضي بنسب تصل إلى 1000 في المئة، فيما استحدثت مؤخرا رسوم بينها الدمغات والنماذج المطبوعة والخدمة المميكنة والاستعلام، إلى جانب رسوم استخراج شهادات الجدول أو الحصول على نسخ من الحوافظ أو صور من الأحكام الصادرة، فضلا عن زيادة رسوم عمل التوكيلات للمحامين.
