حظر جماعة "الاخوان المسلمين" قرار تأخر كثيراً .. وحزب جبهة "العمل الأسلامي" على المحك ..!!

خاص : حسن صفيره

المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير الداخلية مازن الفرايه والذي اعلن فيه بقرار جريء عن حظر جماعة الاخوان المسلمين في الأردن والحجز على اوصوله الثابتة والمتحركة للجماعة يذكرني بموقف رئيس الوزراء الأسبق عبدالرؤوف الروابدة في عام 1999 عندما استشعرت الحكومة والدولة الأردنية الحركات المريبة في تضليل الشباب والعمل على إغوائهم وحمسنتهم فكان القرار التاريخي بإبعاد خمسة من قيادات حماس إلى سوريا وكنت أتمنى وقتها ان يصدر ايضاً قرار بتجميد حركة الإخوان المسلمين بعد ثبوت تورطها انذاك في التنسيق والتحشيد وتسهيل المهام لحركة حماس .

المشروع الجهادي المشبوه كانت الدولة الأردنية بأجهزتها الأمنية والرسمية تتابعه وتراقب تحركات شخوصه وتدون تجاوزاتهم بل وقامت في بعض الأحيان بمد الحبال وتعبيد الطرق بهدف الوصول لكامل خيوط اللعبة كما حصل الآن ، فالجماعة تكشفت وتعرت مقاصدها ومرجعياتها الخارجية والبعيدة كل البعد عن الوطن ومصالحه وكينونته ومقدراته ، وقد كشفت ذلك اجهزة المخابرات العامة والتي عملت على مدار سنوات للوصول للحقائق التي كانت النية مبيتة لظلم هذا الوطن الشامخ بإثارة القلائل والفتن فيه لتخفيف الضغط العالمي على اسيادهم في أصفهان وطهران  .

من هنا نقول سلمت الأيادي والأعين الساهرة على راحة شعبنا ووطننا وسلم كل فردٍ في اجهزتنا الأمنية وحكومتنا الرشيدة التي اتخذت القرار الصواب لابعاد اشباح المنون عن قلعتنا، اماً أنت يا وزير داخليتنا فسيسجل التاريخ الأردني اسمك بأحرف من ذهب وسيذكر كثيراً إعلانك لقرار الدولة والحكومة بتجميد هذا الكيان الذي خرج عن بوصلة الوطن منذ سنوات طوال والذي لم تنفع معه المساحات الواسعة من الحرية والتسامح الهاشمي وكان يُصر رموزه في كل مرة لاستغلال إنسانية النظام والتعامل الدمث لأذرع الدولة وسياسة القبضة الحريرية والأمن الناعم وكانوا يحثون الخطى في كل فرصة لهم لافتعال النار واحداث الخراب بحجج مكشوفة للجميع .

قرار تجميد جماعة الاخوان المسلمين حمل معه رضى شعبي عارم وهنا اقصد الأغلبية الساحقة والتي كانت صامتة إلا أنها تكلمت اليوم ونادت بأعلى الصوت لما هو ابعد من قرار الحظر للجماعة ليطال حزب جبهة العمل الإسلامي ذلك الذراع السياسي والذي لا يختلف كثيراً عن الجماعة ورموزها وقيادتها وقاعدتها وحتى يكتمل المشهد اكثر فيجب فصل الدين عن السياسة وعلى الحزب ان يعلنها صراحة وعلانية ببرائته وشجبه واستنكاره لأفعال الجماعة وأفرادها في تصنيع الأسلحة والتنظيم المرتبط حتى اخمس قدميه بالخارج وإلا فأن الحلقة وجب ان تكتمل بشطب الحزب ايضاً من قيود الأحزاب الأردنية والعمل على تسريح نوابه ومصادرة اصوله فأما يكونوا مع الوطن أو ضده .

شخصياً "لا أخوض مع الخائضين" فموقفي واضح منذ عشرات السنين من هذه الجماعة التي صبرت عليها الدولة الأردنية اكثر من اللازم وقد كنت على يقين ومعرفة بأسرار واهداف قياداتهم وكيف كانوا يستغلون الأحداث ويركبون الموجة خصوصا فيما يتعلق الأمر بفلسطين وحرب غزة من اجل توسيع قاعدتهم الانتخابية ومناصريهم كما ان قراراتهم كانت على مر التاريخ مدرجة على أجندتهم بأوامر من أصحاب العمامات السوداء والمسابح الطويلة في ايران ولبنان .