ميدل إيست آي: واشنطن ترى فرصة لترحيل أحلام التميمي بعد حملة القمع الأردنية ضد الإخوان المسلمين

نشر موقع “ميدل إيست آي” في لندن، تقريرا أعده مراسله في واشنطن شون ماثيوز، قال فيه إن المسؤولين الأمريكيين الذين أحيطوا بحملة القمع الأردنية ضد جماعة الإخوان المسلمين، يقولون إن الوقت ربما حان لترحيل أحلام التميمي. 

وأضاف أن المسوؤلين الأمريكيين فتحوا محادثات لترحيل مواطنة أردنية أصدرت ضدها محكمة إسرائيلية حكما بالسجن لمشاركتها في هجوم قاتل بالقدس.

وقال الموقع إن النقاشات الأمريكية- الأردنية، تأتي في مرحلة حرجة بالمملكة الأردنية الهاشمية التي منعت نشاطات الإخوان المسلمين، وتعي غضب مواطنيها من حرب إسرائيل ضد غزة.

وقال الموقع إن المحادثات بشأن ترحيل التميمي جاءت كجزء من حزمة اتفاقيات أوسع، يأمل الأردن من خلالها الحصول على المزيد من المساعدات الاقتصادية الأمريكية، التي تقلصت مع تفكيك الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

ونقل الموقع عن مصدر غربي بارز على معرفة بالمفاوضات الحساسة قوله: “يحاول الأردن أن يظهر لإدارة ترامب أنه لا يزال مهما لرؤيتها العالمية”. وأضاف المصدر: “لم يعد القول السائد بأن المساعدات ضرورية لتحقيق الاستقرار في الأردن من أجل المنطقة مقبولا”.

وأضاف أن إحدى نتائج ذلك هي اضطلاع الأردن بدور أكبر في المشاركة بالعمليات ضد تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا، بالتزامن مع انسحاب القوات الأمريكية من شمال- شرق سوريا.

وكانت وكالة أنباء “رويترز” قد نشرت في وقت سابق بأن قوات مكافحة الإرهاب السورية وممثلين أمريكيين يعقدون محادثات في عمّان.

ومع ذلك، قد تكون قضية التميمي الأكثر حساسية بالنسبة للمملكة، إذ تمس السياسة الداخلية ومصير مواطنة أردنية. وسُجنت التميمي لدورها في تفجير مطعم سبارو بالقدس عام 2001، والذي أسفر عن مقتل 15 إسرائيليا، بينهم سبعة أطفال. وحكم عليها بالسجن لـ16 مؤبدا، لكن أطلق سراحها في صفقة تبادل أسرى مع حماس عام 2011. وأقامت في الأردن، بعد إطلاق سراحها حيث ظهرت بانتظام في وسائل الإعلام.

وكانت صحيفة “العربي الجديد” قد نشرت في شباط/ فبراير، أن الأردن قد طلب من حماس البحث عن مكان لخروج التميمي إليه، وإلا فإنه سيُجبر على تسليمها. ولم تنشر سابقا أي تقارير عن مناقشات جرت بين المسؤولين الأمريكيين والأردنيين منذ ذلك الحين حول مصير التميمي، وضمن سياق أوسع لكسب تأييد المساعدات الأمريكية.

وأضاف المصدر أن الولايات المتحدة ترى فرصة لترحيل التميمي منذ حظر الأردن جماعة الإخوان المسلمين في شهر نيسان/ أبريل.

ويعد حزب العمل الإسلامي، الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، الحزب المعارض الرئيسي وله تاريخ والجماعة في التعاون مع الحكومة. وقد تعرض مكتب جبهة العمل الإسلامي لمداهمة مؤخرا، ويعتقد بعض المراقبين أن الحكومة قد تلغي ترخيص الحزب كليا.

 وبدأت الأزمة الأخيرة عندما اتهمت الحكومة جماعة الإخوان بالتخطيط لشن هجمات داخل البلاد، وهو إعلان جاء بعد أسبوع من إعلان الأجهزة الأمنية عن اعتقال 16 شخصا متهمين بتخزين أسلحة والتخطيط لزعزعة استقرار المملكة.

وأكد مسؤول أمريكي مطلع على المداهمات لموقع “ميدل إيست آي” ضبط جميع الأسلحة في عدة مواقع، لكنه قال إن الأسلحة ربما كانت متجهة إلى الضفة الغربية المحتلة، وليست بالضرورة موجهة إلى النظام الملكي.

وأضاف المسؤول أن هذه الخطوة لم تفاجئ المسؤولين الأمريكيين الذين توقعوا حملة قمع مسبقة ضد جماعة الإخوان المسلمين.

وأضاف الموقع أن قضية التميمي تحولت إلى مصدر إزعاج في العلاقات الأمريكية- الأردنية خلال إدارة ترامب الأولى. واستطاع الملك عبد الله الثاني التغلب على طلب إدارة ترامب بترحيل التميمي التي وضعها مكتب التحقيقات الفدرالي “أف بي آي” على قائمة المطلوبين، ذلك أن من بين القتلى في تفجير سبارو أمريكيان اثنان.

وذكرت وكالة أنباء “أسوشيتد برس” أن البيت الأبيض فكر عام 2020 بتعليق المساعدات العسكرية للأردن من أجل ترحيل التميمي. ولم تعلق السفارة الأردنية في واشنطن على طلب الموقع للتعليق.

وقد زار الملك عبد الله البيت الأبيض في شباط/ فبراير، حيث عقد اجتماعا جيدا مع ترامب، وذلك حسب المسؤولين الأمريكيين وبالمنطقة المطلعين على ما جرى في اللقاء. وقد أثنت مصر على الملك عبد الله لثنيه ترامب عن متابعة فكرته لترحيل فلسطينيي غزة. إلا أن الأردن عانى من تراجع حاد بالمساعدات المالية.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية في عام 2023، أن الأردن حصل على 1.3 مليار دولار كمساعدات، منها 425 مليون دولار كمساعدات خارجية. وحصل الأردن على حوالي 770 مليون دولار كمدفوعات نقدية مباشرة.

وذكر تقرير صادر عن شركة “ستاندرد آند بارز غلوبال” لتقييم ائتمان الأردن في آذار/ مارس، فإن إغلاق الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وحده من شأنه أن يعرض حوالي 300 مليون دولار من المدفوعات للمملكة للخطر.

ويقول دبلوماسيون ومحللون إن الأردن يحاول الحصول على مساعدات إضافية من دول الخليج. ففي السنوات الأخيرة، قيدت السعودية من معوناتها، أما الإمارات  فقد زاد نفوذها بالأردن خلال السنوات الماضية، مع أن المساعدة جاءت على شكل استثمارات، وليس معونات.

في عام 2024، وقّعت الإمارات والأردن صفقة بقيمة 2.4 مليار دولار لبناء خط سكة حديد من العقبة إلى البحر الميت.