المحامي عماد ابوسلمى يكتب : لنا كلمة في يوم العمال العالمي

في الحقيقة والواقع فانه وبعد سنوات من النضال مع النقابات العمالية وبعد ما نشاهده من تطورات على صعيد العمل القانوني والنقابي فانه لم يعد ذا اهمية معرفة تاريخ يوم العمال وسواء أكان أصله مطالب منظمة فرسان العمل الذي شكله في الاساس عمال قطاع الملابس في مدينة فيلادلفيا الأمريكية، وبعض عمال الأحذية والأثاث وعمال المناجم لتحديد يوم لتجديد المطالبة بالحقوق العمالية وتحسين الاجور وتخفيض ساعات العمل  عام 1869 

او كانت فكرة اشتراكية تعود جذورها الى النظرية الشيوعية 

اي ان الخشية من الدلالات السياسية هي السبب في الاختلاف اذ  ان جميع دول العالم - بما فيها الرأسمالية - تحتفل في يوم للعمال الا انهم يختلفون في تحديد موعد الاحتفال  لتجنب الدلالات السياسية . فمنهم من يحتفل في الاول من ايار ومنهم من يحتفل في سبتمر . 

ولتجنب تلك الدلالات وعلى سبيل المثال فان تاتشر لم تكترث لمطالب عمال المناجم واطلقت على رئيس نقابتهم لقب "الرئيس الماركسي"، واتهمت قادة النقابات بأنهم يريدون تحويل بريطانيا إلى دولة وضيعة بائسة ، على غرار دول المعسكر الشرقي - على حد تعبيرها ، واغلقت 20 منجما من المناجم الحكومية وصرفت لكل من لم يشارك في الاضراب مبلغا نقديا واعفتهم من دفع الضرائب ورغم ان بريطانيا قد خسرت في تلك المعركة الا ان تاتشر قالت "إن كل جنيه خسرناه في هذا الإضراب ، كان استثماراً لخير الشعب".

 ونجحت في كسر شوكة النقابات العمالية والغت نظام الرعاية الاجتماعية وباعت العديد من المشاريع الحكومية ورفضت أن تمنح الشركات دعماً مالياً وخفضت المعدلات الضريبية المفروضة على أصحاب الدخول العالية ، وضاعفت معدل الضريبة المفروضة على المبيعات 

بذلك نجحت ( السياسة التاتشرية ) في خفض العجز في الموازنة ، وفي خفض معدل التضخم من (۱۸) في المائة - عند تسلمها الحكم - إلى أقل من (٤) في المائة عام ١٩٨٦ وحققت لبريطانيا معدل نمو بلغ (٤) في المائة  لكن هل افلحت في إنعاش الاقتصاد البريطاني من كبوته ، يؤكد الاقتاصديون انها لم تفلح حيث عادت بريطانيا إلى كبوتها في نهاية عقد الثمانينات من القرن الماضي .

الا ان بريطانيا لا زالت تحتفل في يوم العمال  

لا اعتقد اننا نمر في مرحلة شبيهة بالمرحلة التاتشرية ، لانني اعتقد انه لا يوجد لدينا منظرين لفكرة العمل النقابي العمالي ( مثل رئيس النقابات العمالية البريطانية ) ، كما اعتقد انه لا يوجد لدينا علماء في الاقتصاد قادرين على رسم  ملامح المرحلة وتحديد الطريقة الامثل لادارة الاقتصاد لسنوات ( مثل الفريق الاقتصادي الذي اشار على تاتشر بالاجراءات التي اتخذتها ) 

وقد يكون هذا الغياب للمنظرين هو وراء الانقلاب في تفسير نصوص قانون العمل الاردني ، والانتقال الى مرحلة  تعديلات جزئية لبعض النصوص القانونية او بعض الاحكام  ، لمجارات بعض التطورات 

وكان الاصل ان تتوائم نصوص القانون مع الرؤية الاقتصادية وهذا يتطلب اعادة فك وتركيب نصوص القانون بصورة كلية لمجاراة تلك الفكرة  ،

 وبانتظار تلك الفكرة الاقتصادية فانه يبقى للعمال يوم نحصل فيه على قسط من الراحة  ويذهبون هم الى العمل ولا يطالبون بزيادة الاجر خشية الطرد من العمل

 ( ولا يهم ان كانت الفكرة اشتراكية ام ليبرالية او نيو ليبرالية المهم ان يكون لدينا فكرة وافكار ومنظرين واقتصاديين ) . 

وكل عام وانتم بخير 

عماد ابوسلمى