الأردن ينتصر لفلسطين أمام « العدل الدولية » ..
كتبت: نيفين عبد الهادي
تتسع دائرة الدعم الأردني بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني للقضية الفلسطينية لتصل لأكثر الجوانب دفاعا وصونا للحقوق الفلسطينية، سياسيا ودبلوماسيا وإنسانيا وإغاثيا، وحتى قانونيا، فلم يقف الأردن يوما أمام أي جانب من جوانب دعم القضية إلاّ وكان متقدّما بمواقفه وداعما رئيسيا، إن لم يكن منفردا في الكثير من الأحيان.
وأي استعراض لمواقف الأردن الداعمة للقضية الفلسطينية سيقود إلى حزمة من الإجراءات العملية والحقيقية المجسّدة على أرض الواقع، بتفاصيل تنعكس على جوانب متعددة فلسطينيا، وعلى مستوى دولي، واضعا فلسطين أولوية، وكاشفا للعالم حقيقة الواقع الفلسطيني وما يعانيه من انتهاكات إسرائيلية، وتجاوزات للقوانين والشرعية الدولية، إضافة للمساعي الجادة والتي لا تتوقف لضرورة التزام إسرائيل بالقوانين.
وللأردن قبل أيام موقف هام على مستوى دولي، يضاف لمواقف أردنية عظيمة تجاه القضية الفلسطينية، حيث قدّمت المملكة مرافعتها الشفوية أمام محكمة العدل الدولية في إطار طلب الرأي الاستشاري بشأن التزامات إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة في الأراضي الفلسطينية.وفي متابعة خاصة لـ»الدستور» قدّم فريق قانوني من المحامين الدوليين المرافعة الشفوية عن الأردن، نهاية الأسبوع الماضي، أمام محكمة العدل الدولية في قصر السلام في لاهاي، مقرّ المحكمة، حيث قال الفريق الممثل عن الأردن أمام محكمة العدل الدولية، إن الاحتلال ينتهك حق تقرير المصير في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدا أن أفضل حل للسلام في الشرق الأوسط هو حل الدولتين، وأنه يجب على إسرائيل احترام حصانة الأمم المتحدة ومنظماتها العاملة في غزة، وكل موظفي الأونروا يتمتعون بحصانة وعلى إسرائيل احترام ذلك. كما بين الفريق أن على إسرائيل وقف سعيها لإزالة الأونروا من الأراضي المحتلة. مشددا على أن إسرائيل لديها التزام بموجب القانون الدولي والمرتبط بسلامة الموظفين الدوليين، مؤكدا أنه يجب على إسرائيل ألا تجعل الأونروا وموظفيها عرضة للهجوم أو أي إجراء يقوض عملهم.
وبرز في متابعة «الدستور» أهمية المرافعة التي قدّمها الأردن، لأكثر من سبب أبرزها أنها تضاف للمواقف الأردنية الداعمة للمواقف الفلسطينية، على منبر محكمة العدل الدولية والتي تعد من أعلى الأجهزة القضائية التابعة للأمم المتحدة، إضافة لكون المرافعة وإن لم تكن ملزمة التنفيذ، إلاّ أنها يمكن أن تكون مرجعا قانونيا هاما يمكن الاستناد عليه لزيادة الضغط السياسي على إسرائيل لكي تقوم بتغيير سياستها ولتكون ادانة جديدة على انتهاكاتها الجسيمة التي يمكن الاستناد اليها في قضايا أخرى أمام محاكم الجنائية الدولية، بمعنى أن هذا الرأي الاستشاري وإن كان غير ملزم بحد ذاته إلا أنه يمكن ان يعتبر دليلا قاطعا على الانتهاكات الإسرائيلية.
وفي قراءة قانونية لـ»الدستور» حول أهمية المشاركة الأردنية في هذا الحراك الدولي لدعم الأشقاء الفلسطينيين، أكد خبراء بالقانون الدولي، على أن الأردن طالما كان من الدول السباقة لتقديم هذه المرافعة الدولية، وقد شارك بفريق قانوني دولي وقدم سردية اردنية واضحة تستند على الاتفاقيات الدولية التي تحرص الأمم المتحدة على حمايتها وتهدف لتحقيق الأمن والسلم الدوليين والتي ينتهكها الاحتلال من خلال ممارساته اليومية على أرض الواقع.
وأشار متحدثو «الدستور» إلى أن مرافعة الأردن، إلى جانب مرافعات دول أخرى، ستؤثر على صياغة الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، والذي وإن كان غير ملزم، إلا أن له وزنا قانونيا وأخلاقيا كبيرا، مؤكدين على أن الأردن دائما ما يكون من الدول التي تبادر للمشاركة بهذه الحراكات القانونية والآن استغل المنبر القضائي في الأمم المتحدة للتأكيد على ثوابته في حل الدولتين واحلال السلام وإنهاء الاحتلال وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، فهي فرصة تضاف للمواقف الأردنية الى جانب الموقف الاردني الرسمي قضائيا على أعلى المستويات الدولية.
واعتبر المتحدثون أن تأكيد الأردن أمام المحكمة على أن الاحتلال الإسرائيلي ينتهك حق تقرير المصير للفلسطينيين، وهو مبدأ أساسي في القانون الدولي، يعزز من قوة الملف القانوني الفلسطيني أمام المجتمع الدولي، ويدعم المطالبات بإنهاء الاحتلال ووقف الانتهاكات.
الدكتور عمر الجازي
المحامي والمحكّم الدولي الدكتور عمر الجازي قال بداية مرافعة الأردن أمام محكمة العدل الدولية تعتبر تعزيزا للموقف القانوني الفلسطيني.
وأضاف د. الجازي، الأردن أكّد أمام المحكمة أن الاحتلال الإسرائيلي ينتهك حق تقرير المصير للفلسطينيين، وهو مبدأ أساسي في القانون الدولي، وهذا يعزز من قوة الملف القانوني الفلسطيني أمام المجتمع الدولي، ويدعم المطالبات بإنهاء الاحتلال ووقف الانتهاكات.
ولفت د. الجازي إلى أن المرافعة ضمنت أهمية لحماية الأونروا وموظفيها حيث طالب الأردن إسرائيل باحترام حصانة موظفي الأمم المتحدة ووكالة الأونروا، ووقف محاولات إزاحتهم من الأراضي المحتلة، مبينا أنه إذا أخذت المحكمة هذا بعين الاعتبار، فقد يؤدي ذلك إلى حماية أكبر لعمل الوكالة وموظفيها، ويمنع إسرائيل من اتخاذ إجراءات عقابية ضدهم. وأشار الجازي إلى أن المرافعة حملت بُعدا في إلزام إسرائيل بتسهيل دخول المساعدات لغزة، حيث شدد الأردن على ضرورة التزام إسرائيل بتوفير الاحتياجات الأساسية لغزة، والسماح لطرف ثالث بإدخال المساعدات، وهذا قد يدفع المجتمع الدولي لممارسة مزيد من الضغط على إسرائيل لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية.
ووفق الجازي فإن المرافعة تضمنت أبعادا لتعزيز الدور الأردني في القضية الفلسطينية، فمرافعة الأردن أمام المحكمة تعكس التزامه التاريخي والسياسي بحماية الحقوق الفلسطينية والمقدسات في القدس، وهذا يعزز مكانة الأردن كطرف رئيسي في أي تسوية مستقبلية.
ونبّه الجازي إلى إحراج دبلوماسي لإسرائيل، ذلك أن المرافعة العلنية أمام محكمة دولية مرموقة تضع إسرائيل تحت مجهر القانون الدولي، وتبرز انتهاكاتها في المحافل العالمية، ما قد يؤثر على صورتها وعلاقاتها الدولية.
وللمرافعة وفق الدكتور الجازي تأثير على الرأي الاستشاري للمحكمة، حيث أن مرافعة الأردن، إلى جانب مرافعات دول أخرى، ستؤثر على صياغة الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، والذي وإن كان غير ملزم، إلا أن له وزنًا قانونيًا وأخلاقيًا كبيرًا.
الدكتور ليث نصراوين
من جانبه، قال أستاذ القانون الدستوري والخبير القانوني الدكتور ليث نصراوين يمكن قراءة مرافعة الأردن أمام محكمة العدل الدولية قراءة سياسية وقانونية، لأهميتها، ومن ناحية قانونية نحن أمام اشتباك قضائي جديد بإشراك للقضاء الدولي مع القضية الفلسطينية ضد الكيان الصهيوني، نحن أمام طلب تقدمت به الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى محكمة العدل الدولية لتقديم رأي استشاري حول الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة، نحن امام اختصاص استشاري لمحكمة العدل الدولية لهذا الموضوع، على الرغم من عدم الزامية أي رأي استشاري يصدر من ناحية قانونية، إلاّ أن ما سيصدر عن المحكمة من حكم يتعلق بإدانة إسرائيل بالانتهاكات الجسيمة ضد الشعب الفلسطيني سيعتبر من المبادئ الهامة، سيعتبر مرجعا قانونيا هاما يمكن الاستناد عليه لزيادة الضغط السياسي على إسرائيل لكي تقوم بتغيير سياستها ولتكون ادانة جديدة على انتهاكاتها الجسيمة التي يمكن الاستناد اليها في قضايا أخرى أمام محكاكم الجنائية الدولية، بمعنى أن هذا الرأي الاستشاري وإن كان غير ملزما بحد ذاته إلا أنه يمكن يعتبر دليلا قاطعا على الانتهاكات وأن يتم تقديمه للمحاكم الدولية.
وأشار الدكتور نصراوين إلى أن الأردن كان من الدول السباقة لتقديم هذه المرافعة الدولية، الرأي له أهمية في هذه الاستشارة، التي تنبع من أن عددا كبيرا من الدول تقدمت وأبدت رغبتها بتقديم مرافعات شفوية أو خطية، والأردن شارك بفريق قانوني دولي وقدم سردية أردنية واضحة تستند على الاتفاقيات الدولية التي تحرص الأمم المتحدة على حمايتها وتهدف لتحقيق الأمن والسلم الدوليين والتي ينتهكها الاحتلال من خلال ممارساته اليومية على أرض الواقع.
وأوضح نصراوين أن الجانب القانوني من هذه المرافعة الدولية تكمن أيضا في أهمية هذه المحكمة فهي من أعلى الأجهزة القضائية التابعة للأمم المتحدة ولها اختصاصان الأول استشاري في تقدم رأي بناء على طلب من الجمعية العامة والمنظمات الدولية، بالإضافة إلى دورها القضائي لفض المنازعات بين الدول، لافتا إلى أننا اليوم أمام رأي استشاري لهذه المحكمة بالتالي الاطار العام لهذه المرافعة يجب أن يقرأ ضمن الحراك القضائي الدولي الذي تحرك الآن لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي.
وقال الدكتور نصراوين بالطبع الأردن دائما ما يكون من الدول التي تبادر للمشاركة بهذه الحراكات القانونية واستغل المنبر القضائي في الأمم المتحدة للتأكيد على ثوابته في حل الدولتين واحلال السلام لإنهاء الاحتلال وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، فهي فرصة تضاف للمواقف الأردنية الى جانب الموقف الاردني الرسمي قضائيا وعلى أعلى المستويات.
