بعد رفضها توقيف نتنياهو.. المجر تنحسب الجنائية الدولية وإسرائيل ترحب

 وافق البرلمان المجري على مشروع قانون الثلاثاء  للبدء في الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية.

وجاء إقرار مشروع قانون الانسحاب من المحكمة بأغلبية 134 صوتا مقابل معارضة 37 صوتا.

وورد في مشروع القانون، الذي قدمه نائب رئيس الوزراء زولت سيمين، ونشر على الموقع الإلكتروني للبرلمان "ترفض المجربشدة استخدام المنظمات الدولية، وخاصة المحاكم الجنائية، أدوات للتأثير السياسي".

وأعلنت حكومة أوربان القرار في الثالث من أبريل/ نيسان الماضي، بعد فترة وجيزة من وصول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى المجر في زيارة رسمية كانت رحلة نادرة للخارج في تحد لأمر اعتقال أصدرته المحكمة الجنائية الدولية بحقه.

وقال أوربان الشهر الماضي إن المحكمة "لم تعد محكمة محايدة ولا محكمة لإنفاذ حكم قانون، وإنما محكمة سياسية". ورفضت المجر فكرة اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، ووصفت مذكرة التوقيف بأنها "سافرة".

وعبرت رئاسة جمعية الدول الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية عن قلقها إزاء هذه الخطوة.

نشئت المحكمة الجنائية الدولية قبل أكثر من عشرين عاما لمحاكمة المتهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة جماعية.

وتعد المجر عضو مؤسس في المحكمة وصادقت على وثيقتها التأسيسية في 2001. ويدخل انسحاب أي دولة من المحكمة الجنائية الدولية حيز النفاذ بعد عام من استلام الأمين العام للأمم المتحدة إشعارا كتابيا بالقرار.

ترحيب إسرائيلي

على وقع قرار البرلمان المجري، رحب وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر بالموافقة، قائلا: “لقد فقدت المحكمة كل مصداقيتها الأخلاقية، لحماسها في إنكار حق إسرائيل الأساسي في الدفاع عن نفسها.”

وأضاف "شكرا للمجر ولرئيس وزرائها، فيكتور أوربان".