2000 موظف بالاتحاد الأوروبي ينتفضون ضد إسرائيل
بروكسل: طالب نحو 2000 من موظفي الاتحاد الأوروبي قادة التكتل باتخاذ إجراءات لوقف الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة، وعلى رأسها فرض حظر أسلحة على تل أبيب، ودعم أمر الاعتقال الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
زينو بينيتي، ممثل موظفي الاتحاد الأوروبي الموقعين على عريضة للمطالبة بتغيير سياسة الاتحاد تجاه إسرائيل، تحدث في مقابلة مع الأناضول، عن هذا التحرك غير المسبوق.
وقال بينيتي إنهم باعتبارهم موظفين أوفياء للقيم المنصوص عليها في المعاهدات التأسيسية للاتحاد الأوروبي، ينظمون احتجاجات منذ أكثر من عام في بروكسل، مطالبين الاتحاد باتخاذ إجراءات لوقف المجازر التي ترتكبها إسرائيل في غزة.
وعلى رأس مطالبات موظفي الاتحاد الأوروبي، فرض حظر أسلحة على إسرائيل، ودعم مذكرة التوقيف الصادرة عن الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وفق بينيتي.
وتنظم مجموعة “موظفو الاتحاد الأوروبي من أجل السلام”، التي تضم موظفين من مختلف مؤسسات الاتحاد، بانتظام كل يوم خميس تجمعا أمام مبنى المفوضية الأوروبية في العاصمة البلجيكية بروكسل للاحتجاج على سياسة الاتحاد الأوروبي تجاه غزة، وتجري هذه التجمعات أحيانًا بمشاركة نواب في البرلمان الأوروبي.
وفي بداية الأسبوع، بعثت المجموعة برسالة إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، ورئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا، متهمة قيادة الاتحاد الأوروبي بعدم اتخاذ أي إجراءات ملموسة ضد إسرائيل التي تواصل ارتكاب المجازر والانتهاكات في غزة.
قرار مراجعة اتفاقية الشراكة مع إسرائيل “متأخر”
وأشار الموقعون على الرسالة، البالغ عددهم نحو 2000 موظف، إلى أن قرار الاتحاد الأوروبي الذي تم اتخاذه الأسبوع الماضي بشأن مراجعة اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، “جاء متأخرا بشكل مدمر بعد مقتل آلاف الفلسطينيين في غزة”، معربين عن أسفهم الشديد لهذا التأخير.
ورداً على الرسالة، ذكرت المفوضية الأوروبية أن “حرية التعبير للموظفين يجب أن تتوافق مع مجموعة من الالتزامات الناشئة عن اللوائح الداخلية للموظفين”، مشيرة إلى أن حرية التعبير “ليست حقًا مطلقًا”.
وقال بينيتي: “العديد من زملائنا تأثروا بالحرب المستمرة في غزة، وشعرنا جميعا بعجز الاتحاد الأوروبي، الذي يمتلك قوة دبلوماسية واقتصادية وسياسية، عن استخدام هذه القوة لوقف هذه الكارثة التي طال أمدها”.
وأضاف بينيتي: “شعرنا أن هذا العجز، قبل كل شيء، لا يتوافق مع القيم الأوروبية”.
وشدد على أن معاهدة الاتحاد الأوروبي تنص بوضوح على ضرورة تعزيز سيادة القانون والمعايير الدولية والقانون الإنساني الدولي في العلاقات الخارجية للاتحاد.
وتابع: “لا أعتقد أن أحدا يمكنه الادعاء بأن الاتحاد الأوروبي بذل قصارى جهده لضمان محاسبة المسؤولين في غزة والحفاظ على سيادة القانون بشكل متسق”.
وفي معرض تعليقه على قرار المفوضية الأوروبية بمراجعة اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، قال بينيتي: “بعد مرور 20 شهرا على اندلاع الحرب، وبعد أن أصبح آلاف الأطفال الفلسطينيين مهددين بالموت جوعًا، نرى أخيرًا تحركًا ملموسًا. ومع ذلك، أعتقد أن هذا جاء متأخرًا للغاية وغير كافٍ”.
واستطرد بينيتي مرحبا بالقرار: “رغم ذلك، أرى أنه تطور إيجابي، وآمل أن يؤدي أيضًا إلى المزيد من الإجراءات الملموسة التي يمكن للاتحاد الأوروبي، كقوة دبلوماسية واقتصادية وسياسية مهمة في العالم، تنفيذها”.
كما سلط الضوء على أن الإجراءات الملموسة التي يمكن أن تتخذها دول الاتحاد الأوروبي، تشمل “فرض حظر أسلحة على إسرائيل، ودعم مذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنياهو”.
رد المفوضية الأوروبية على الرسالة
وعن رد المفوضية الأوروبية الذي ذكّر بأن “حرية التعبير للموظفين ليست حقًا مطلقًا”، قال بينيتي: “بالطبع، هذا ليس حقًا مطلقًا. نحن نقبل تمامًا أن حرية التعبير دائمًا لها حدود. لكن موظفي الاتحاد الأوروبي ملزمون في الوقت نفسه بالولاء للمؤسسات والمعاهدات التأسيسية للاتحاد الأوروبي”.
وأردف: “يمكنني القول إننا أثبتنا ولاءنا التام للمعاهدات التأسيسية للاتحاد الأوروبي، لو كنا نتجاهل هذه المعاهدات تمامًا، لما كتبنا هذه الرسائل، ولما طلبنا عقد اجتماعات مع رؤساء المؤسسات”.
وتابع بينيتي قائلًا: “عملنا لا يتمحور حول الإخلاص لأي سياسات أو بالأحرى إلى غياب السياسات التي تميز أنشطة الاتحاد الأوروبي في غزة، بل يتمحور حول الإخلاص للمعاهدات التأسيسية للاتحاد الأوروبي”.
وأعرب عن اعتقاده أن “المعاهدات واضحة جدًا، فهي تؤكد على أهمية حماية سيادة القانون في الأنشطة الخارجية للاتحاد الأوروبي، وتؤكد على أهمية حماية وتعزيز القانون الدولي والمعايير الدولية والقانون الإنساني الدولي”.
واعتبر بينيتي أن القول إن ما يقومون به يتعارض مع حرية التعبير أو مع واجب الولاء “يتناقض مع ذاته”.
وتساءل: “لو كان الأمر كذلك، فما الداعي أصلًا لوجود التوجيهات المتعلقة بتعزيز حقوق الإنسان؟”.
