القضايا المشمولة والمستثناة من "منع حبس المدين"
يبدأ غدا الأربعاء تطبيق قانون التنفيذ المعدل رقم 9 لسنة 2022، الذي ينص على منع حبس المدين في القضايا المدنية التعاقدية، ما يترتب عليه الإفراج عن جميع الموقوفين في قضايا الديون من هذا النوع، وفق ما أكده المحامي مازن الخرابشة.
وقال الخرابشة، لإذاعة "عين"، إن كافة طلبات الحبس في القضايا المالية ستتوقف، لافتًا إلى أن المادة (22/و) من القانون الجديد تنص على أنه "لا يجوز حبس المدين إذا عجز عن الوفاء بالتزام تعاقدي"، مع استثناء قضايا الإيجارات وعقود الإعارة من هذا الحكم.
وأوضح الخرابشة أن القانون يشمل الالتزامات التعاقدية مثل القروض، عقود المقاولات، والعمل، لكنه لا يشمل الديون الناتجة عن أعمال غير مشروعة، أو المسؤولية التقصيرية، أو الإثراء بلا سبب.
وأشار إلى أن من تسبب بضرر نتيجة حادث أو اعتداء، لا يُعفى من الحبس لكونه مدينًا بموجب مسؤولية تقصيرية، لا تعاقدية.
