توقع الإفراج وكف الطلب عن 95 ألف مدين مع بدء سريان القانون
الشريط الإخباري :
أكد الخبير الدستوري الأستاذ الدكتور ليث نصراوين أن تعديلات المادة 22 من قانون التنفيذ الأردني، التي دخلت حيز التنفيذ اليوم الأربعاء، لا تنطبق فقط على القضايا التنفيذية الجديدة التي سيجري قيدها وتسجيلها اعتبارًا من اليوم، بل تشمل القضايا القائمة حاليًا والموجودة لدى دوائر التنفيذ .
واشار نصراوين في حديث انه ووفقا ً للتعديلات سيستفيد كل مدين في قضية تنفيذية موضوعها التزام تعاقدي من التعديل القانوني الجديد، وسيتم كف الطلب عنه، وهو ما سيسهم بكف الطلب و الإفراج عن أكثر من 95 ألف مدين كانوا موقوفين على خلفية قضايا مالية.
وأوضح نصراوين في تصريح أن النص القانوني المعدّل واضح في شموليته، إذ لم يميز بين دعاوى التنفيذ المنظورة حاليًا التي صدر فيها قرارات حبس في وقت سابق، وبين القضايا التي سيتم قيدها بعد نفاذ التعديلات الأخيرة.
