هل اخطأت وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام في التعامل مع قضايا الاتوات ..؟؟

خاص : حسن صفيره

الحادثة التي اودت بحياة الشاب "عبادة عرابي" بمنطقة وادي السير في العاصمة عمان تعيد للأذهان الواقعة المؤلمة التي حصلت مع الشاب "صالح" في محافظة الزرقاء عندما قام نفر من اصحاب الأسبقيات بتقطيع يديه في مشهد مؤلم هز العالم اجمع وتناقلته بشغف وسائل الإعلام المحلية والعربية والعالمية على اعتبار أنها جريمة تحمل صفة الانفراد في الوصف والطريقة .

فقبل أيام كان الشاب عبادة على موعد مع القدر عندما حضر إلى مكان عمله شخص يشاع بانه يحمل سجل جرمي وقريب من وصفه بـ "اصحاب الأتاوات" وبعد نقاش حاد فيما بينهما قام بطعنه في منطقة القلب وكانت هذه الطعنة كفيلة بأزهاق روح شاب يافع بعمر الورود ، وقد القت هذه الحادثة بظلالها على المجتمع الأردني بكافة ألوانه وأطيافه وقد استنكر هذا الفعل الشنيع كل الأردنيين .

هذا الحادث لا يختلف عن سابقه وهنا لا بد للإشارة للدور المركزي والمنهجي  الذي قامت به وزارة الداخلية بعد واقعة "الفتى صالح" باحتجاز اغلب مالكي القيود الجرمية واطلقت عليهم لقب "اصحاب الاتوات" وعملت على تصنيفهم وفق عدد قيودهم وأنواعها، إلا أنها وبعد 3 سنوات ونصف تقريباً رضخت لضغوطات النواب والوجهاء الذين كانوا يعملون ليل نهار للإفراج عنهم وتم ذلك وفق شرط المتابعة الشرطية بالتوقيع الإجباري صباحا ومساءً إلا ان هذه الخطوة اعتبرها جل الأردنيين تراجعا واضحا في الضبط الأمني فقد خرج البعض منهم لمزاولة طقوسه من خلال صبيانه وأعوانه .

الأمن العام ايضاً مورس عليه نفس الضغط حتى ان المصفوفة الأمنية المراعية للأشخاص المحولين للحاكم الإداري تقلصت بفعل التدخلات النيابية فبعد ان كانت تحوي على 8 صفحات فقد تم تنزيلها إلى 6 صفحات ومن ثم إلى 4 صفحات واخيراً أصبحت 2 صفحة وبذلك تم شطب العديد من البنود فيها واختصر أعداد المحولين لدور المحافظة التي كانت تمارس دور الحافظ للأمن المجتمعي بعيدا عن القرارت القضائية.

على الجانب الآخر، وبعد تكرار وقائع جرمية تعود لأصحاب أسبقيات طالتهم  مظلة "فنجان القهوة" التي يقودها وجهاء ونواب سابقون ، جاءت دعوات متخصصون بالشأن الأمني والمجتعي بضرورة التصدي لحَمَلة تلك المظلة بالمقدار ذاته الذي تبذله الأجهزة الأمنية للتصدي لواقع الجريمة، بل ذهبت الدعوات لتكثيف ذلك الدور لتفوقه خطورةً على الفعل الجرمي بالنظر لما تقوم به الاجهزة الامنية بالإحاطة بواقع الجريمة الذي انخفض حجمه خلال السنوات الماضية، في حين لم تنخفض عجلة كرنفال اصحاب "العبي ودلال القهوة وبعض نواب" من المشار اليهم ممن يلهثون وراء الوجاهة المجتمعية على حساب شباب وأمن وسلامة المجتمع السلمي.

دعوات اصحاب الاختصاص ذهبت لأبعد من ذلك والتي طالبت المؤسسة البرلمانية نواب وأعيان، بأخذ دورها الوطني والحتمي، بمعالجة وتعديل القوانين المفضية الى تغليظ الاجراءات الامنية والقضائية والتعامل مع جرائم اصحاب الأسبقيات كقضايا إرهاب مجتمعي يتبع اختصاصها أمن الدولة ومحاكمة "الجناة" أمام المحاكم العسكرية ، لا سيما وأن قضية فرض الإتاوات هي نتاج تشكيل عصابي لأصحاب الأسبقيات من محترفي "المهنة" ممن تزدهر تجارتهم تحت محرك الوجاهة والوساطات بمحاصرة الدور الإداري للمتصرفيات ودور المحافظات بل وتهدد تلك الوساطات المنجز الأمني الذي اضطلع به الأردن عبر قلعة الداخلية منذ نشأة الدولة.

الداخلية ومديرية الأمن العام لم يخطئوا بل ويتعاملون مع الأحداث من منظور وطني ويبذلون جهودهم للوصول إلى اعلى مستويات الأمن الداخلي دون تحيز أو مجاملة ومن وهنا وجب على النواب والأعيان والشيوخ والوجهاء بدعم عمل هذه المنظومة الأمنية لا الوقوف حجر عثرة أمام إجراءاتهم كما أطالب مديرية الأمن العام بإعادة ترتيب المصفوفة الأمنية حتى يبقى وطننا آمن مستقر وبتعايش سلمي مجتمعي .