اليمن: حلف حضرموت يعين قيادة للواء الأول في فصيله المسلح

أعلن رئيس حلف قبائل حضرموت، عمرو بن حبريش، أمس الأحد، تعيين قيادة لما يسمى اللواء الأول في فصيل الحلف المسلح “قوات حماية حضرموت”، فيما دعا مؤتمر حضرموت الجامع، الذي يقود مع الحلف تصعيدًا ضد الحكومة اليمنية، “إلى تحرك حضرمي واسع ومشروع يهدف إلى انتزاع الحقوق، وعلى رأسها تحقيق الحكم الذاتي كضامن حقيقي لاستقرار حضرموت وتنميتها وازدهارها”.
وحمّل بيان، صادر عن الأمانة العامة لـ”الجامع”، “الرئاسة اليمنية مسؤولية الانهيار المتواصل في الخدمات الأساسية، لا سيما خدمة الكهرباء، رغم توفر كميات كافية من الوقود (الديزل والمازوت)”.
واعتبر “أن هذا الإخفاق يعكس غياب الإرادة السياسية في تنفيذ القرارات المتعلقة بحضرموت، وتجاهلًا واضحًا لمطالب أبنائها المشروعة، ومن أبرزها تمكين أبناء حضرموت من إدارة شؤونهم بأنفسهم، وهو خيار يحظى بتوافق حضرمي واسع، ويرتكز إلى الإرادة الشعبية ومخرجات مؤتمر حضرموت الجامع وحلف قبائل حضرموت”.
وعقدت الأمانة العامة لمؤتمر حضرموت الجامع، السبت، في مدينة المكلا، اجتماعًا لها برئاسة الأمين العام، أكرم نصيب العامري، ناقشت خلاله وفق البيان “العديد من القضايا السياسية والتنظيمية والإدارية”.
وأوضح البيان أن “الاجتماع وقف أمام حالة التدهور الشامل التي تشهدها حضرموت على المستويات المعيشية والاقتصادية والخدمية، نتيجة تدهور سعر العملة المحلية، وتأخر صرف المرتبات، والتصاعد المتسارع في أسعار السلع والمواد الغذائية، إضافة إلى انهيار الخدمات والبنية التحتية وعجز السلطات الرسمية عن تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين”.
وطبقاً للبيان “أكد المجتمعون أن هذا الوضع لم يعد يحتمل التأجيل، ويستدعي تدخلًا فوريًا وفاعلًا من مجلس القيادة الرئاسي والحكومة لوضع معالجات جذرية تكفل الحد الأدنى من مقومات الحياة الكريمة”.
وحذر البيان “من أن استمرار هذا التجاهل سيؤدي حتمًا إلى تصعيد التوتر وتهديد الاستقرار المحلي”.
في السياق، أعلن رئيس حلف قبائل حضرموت، عمرو بن حبريش، أمس الأحد، تشكيل اللواء الأول من “قوات حماية حضرموت”، التي انشأها الحلف، كفصيل مسلح خاص به، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
وعيّن ابن حبريش قيادة للواء، وعلى رأسها العميد الركز الجويد سالمين علي بارشيد قائدًا للواء.
وتعد هذه القوات فصيلًا مسلحًا خارج مؤسسات الحكومة اليمنية، وجاء إنشاؤها في سياق تعزيز وتأمين حضور مشروع حلف قبائل حضرموت، كمكون يتبنى مشروع الحكم الذاتي في حضرموت؛ وضامن لقوته.
ونشر الحلف، في 25 يونيو/ حزيران الجاري خبرًا لزيارة رئيسه إلى ما أسماه “اللواء الأول بقوات حماية حضرموت، يرافقه قائد قوات حماية حضرموت بالهضبة اللواء مبارك أحمد العوبثاني”.
وتمضي حملة التجنيد في حضرموت على قدم وساق لتوسيع مساحة تمدد ما تُعرف بـ “قوات حماية حضرموت” التابعة للحلف، باعتبارها احتياجًا يكرس مشروع الحلف ومطالبته في الحكم الذاتي؛ إذ لا يمكن أن يتكرس هذا المشروع بدون قوة مسلحة؛ لا سيما في ظل وجود منافسين يمتلكون ميليشيات مماثلة، كالمجلس الانتقالي الجنوبي (الانفصالي)، الذي يمثل منافسًا قويًا للحلف في حضرموت.
ومنذ إعلان الحلف إنشاء قوات خاصة به في ديسمبر الماضي، استطاع خلال ستة شهور تشكيل لواء، وعين أمس الأحد قيادته.
ويمثل استحداث ميليشيات خاصة بالحلف تحديًا إضافيًا يزيد من تعقيد الأزمة الحضرمية وعلاقة الحكومة بحلحلتها.
وأعلن حلف قبائل حضرموت، مستهل الأسبوع الماضي، “وثيقة المبادئ الأساسية للحكم الذاتي في حضرموت”، والتي تحدثت عما أسمتها السيادة الحضرمية على ثروات الشعب الحضرمي.
وخلال عيد الأضحى نشأت أزمة داخل قبيلة العصارنة في هضبة حضرموت إزاء استحداث الحلف معسكرًا لقواته في مناطقها، وأصدر تجمع من أبناء القبيلة بيانًا رفض استحداث المعسكر في مناطقها، فيما أصدر محمد سالم العصرني، وهو مقدم القبيلة عينها، بيانًا رفض فيه ما صدر عن اللقاء، وأكد ما يمكن اعتباره موافقة القبيلة على استحداث المعسكر.
وقال إن “موقف قبيلة العصارنة وكافة القبائل والمجتمع في المنطقة ثابت منذ الأزل، فهم الكتلة الصلبة لحلف قبائل حضرموت، وخط دفاعه الأول، وأي جهد أو مكون أو أشخاص مهما امتلكوا من قوة أو مال أو جاه أو سلطة لا يستطيعون كسر هذه الجبهة أو خلق فتن أو فوضى للنيل من حضرموت، وإفشال مشروعها نحو الحكم الذاتي”.
وتشهد حضرموت، منذ نحو عام، احتقانًا سياسيًا واستنفارًا قبليًا ضد السلطة المحلية والحكومة المركزية يقوده حلف قبائل حضرموت، على خلفية مطالب حقوقية وسياسية تتعلق بالأوضاع المعيشية لأبناء المحافظة. وهي الأزمة التي تصاعدت بين حلف قبائل حضرموت ومؤتمر حضرموت الجامع من جهة، والسلطة المحلية والحكومة المركزية من جهة ثانية. وقاد الحلف والجامع تصعيدهما ضد السلطة المحلية والحكومة، بشكل واضح، منذ يوليو/ تموز 2024، جراء ما اعتبره الحلف والجامع “سوء إدارة الشأن العام” في المحافظة، وتدهور الخدمات؛ وهو ما عبّر عنه بيان مؤتمر حضرموت الجامع في 13 يوليو، والذي منح السلطة المحلية مهلة شهر لتلبية مطالبه الخدمية. تلا ذلك بيان لحلف قبائل حضرموت بتاريخ 31 يوليو طالب فيه بـتثبيت حق حضرموت في نفطها قبل أي تصرف فيه. وقبل ذلك المطالبة باعتراف مجلس القيادة الرئاسي بحق حضرموت، وتفعيل دور الشراكة الفاعلة والحقيقية، ممثلة في مؤتمر حضرموت الجامع. وهدد الحلف بـ “وضع اليد على الأرض والثروة” عقب انتهاء مهلته، التي منحها لمجلس القيادة الرئاسي، ومدتها 48 ساعة، وبدأ بالفعل، عقب المهلة، في نشر مسلحيه والسيطرة على مواقع حقول الإنتاج النفطي بموازاة استمرار الاستنفار القبلي في الهضبة الحضرمية، وصولًا إلى إعلان الحلف في 28 أكتوبر/ تشرين الأول، أن تحقيق الحكم الذاتي الذي يحفظ لحضرموت الاستقلالية، بات “حاجة ملحة”، فيما تم في 25 ديسمبر/ كانون الأول إعلان الحلف تشكيل “قوات حماية حضرموت” كقوة مسلحة غير حكومية. وفي 12 أبريل/ نيسان الجاري عقد الحلف “لقاء حضرموت”، وانتهى إلى تأكيد المطالبة بالحكم الذاتي لحضرموت.
ونشر رئيس حلف قبائل حضرموت، عمرو بن حبريش، على حساب الحلف في منصة “فيسبوك” في21 مارس/ آذار خبرًا عن لقاء جمعه في جدة بوزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان. وفي 12 مايو/ أيار أعلن رئيس الحلف، تشكيل، ما سماه، فريقًا مختصًا لإعداد، ما اعتبرها، “كافة الوثائق الأساسية لبناء الحكم الذاتي”، الذي يتطلع الحلف أن تناله حضرموت، المحافظة الأكبر مساحة والأغنى نفطًا في اليمن. جاء ذلك بالتزامن مع إعلان عضو مجلس القيادة الرئاسي، فرج البحسني، أن المجلس كلفه بالإشراف على وضع الحلول اللازمة لاحتواء الأوضاع في محافظة حضرموت. وفي 24 يونيو الجاري، أعلن الحلف “وثيقة المبادئ الأساسية للحكم الذاتي في حضرموت”.