قراءة في الاستثمار الأجنبي في الأردن | مؤشرات التعافي تتقدم بثبات.

بقلم المهندس خالد بدوان السماعنة

شهدت الساحة الاقتصادية الأردنية خلال الربع الأول من عام 2025 تحسناً لافتاً في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ما يعكس تنامي الثقة الدولية في البيئة الاستثمارية في المملكة. وأظهرت بيانات رسمية صادرة عن وزارة الاستثمار أن حجم التدفق الاستثماري الأجنبي بلغ نحو 240 إلى 339 مليون دينار أردني، بزيادة تتراوح بين 14.3% إلى 61% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

هذا النمو لم يكن صدفة، بل جاء نتيجة سلسلة من الإصلاحات التشريعية والإجرائية التي نفذتها الحكومة بهدف تبسيط بيئة الأعمال وجذب رؤوس الأموال الأجنبية، خاصة في القطاعات الواعدة مثل الطاقة المتجددة والرعاية الصحية وتكنولوجيا المعلومات.

قراءة في الأرقام ،،،

الزيادة في حجم الاستثمار ترافق مع ارتفاع في عدد المشاريع الاستثمارية إلى 73 مشروعاً مقارنة بـ 56 مشروعاً في الربع الأول من 2024، في حين ارتفعت نسبة الاستثمارات الخليجية إلى 44% من إجمالي التدفق، ما يؤشر إلى علاقة استراتيجية متنامية بين الأردن ودول الخليج، خاصة في ظل مشاريع التعاون الإقليمي.

إصلاحات تشريعية ومناخ مشجع ،،،

ويعزو مراقبون هذا التحسن إلى خطوات ملموسة على مستوى السياسات، أبرزها:

- تعديل قانون الاستثمار وتفعيل النافذة الاستثمارية الموحدة.

- التحول الرقمي في التراخيص والمعاملات الحكومية.

- استقرار سياسي وأمني نسبي ساهم في رفع ثقة المستثمرين مقارنة بدول الجوار.

وفي تصريح سابق لوزير الاستثمار، أشار إلى أن الأردن أصبح أكثر قدرة على تقديم "حوافز مدروسة وبيئة تنظيمية واضحة" ضمن رؤية اقتصادية تمتد حتى عام 2033.

تحديات ما تزال قائمة ،،،

رغم هذه المؤشرات الإيجابية، لا تزال هناك تحديات هيكلية تحتاج إلى معالجة عاجلة، من أبرزها:

- ارتفاع كلفة الطاقة الإنتاجية.

- بيروقراطية متبقية في بعض المؤسسات.

- فجوة في المهارات الرقمية والكفاءات الفنية لدى القوى العاملة.

اقتصاد يتحرك إلى الأمام ،،،

بحسب التقديرات، من المتوقع أن يسجل النمو الاقتصادي الأردني نسبة 3.2% بنهاية عام 2025، مدعوماً بارتفاع الاستثمار الأجنبي وتحسن في أداء قطاعي الصناعة والخدمات. كما تُشير التوقعات إلى تراجع تدريجي في معدلات البطالة، خاصة مع انطلاق مشاريع جديدة في الجنوب والوسط.

توصيات استراتيجية ،،،

خبراء الاقتصاد يرون أن الحفاظ على هذا الزخم يتطلب:

- تسريع خصخصة بعض القطاعات المغلقة.

- توسيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

- دعم التعليم المهني والتقني وفقاً لحاجات السوق.

الخلاصة ،،،

يمضي الأردن نحو مرحلة جديدة من التعافي الاقتصادي، ويبدو أن الاستثمار الأجنبي سيكون رافعة مهمة لهذا التحول. ومع استمرار الإصلاحات، تبقى الفرصة قائمة لتعزيز موقع المملكة كمركز استثماري إقليمي في بيئة مضطربة تحيط بها من كل اتجاه.

دمت يا أردن بخير