وزارة العمل في عهد خالد بكّار: إصلاحات حقيقية وانخفاض تدريجي في البطالة ..

بقلم المهندس خالد بدوان السماعنة

منذ تولي الدكتور خالد البكّار منصب وزير العمل في أوائل عام 2024، شهدت السياسة العمالية في الأردن تحولًا نوعيًا، عكسته الأرقام الرسمية والانخفاض الملموس في معدلات البطالة، إلى جانب إطلاق مجموعة واسعة من البرامج الإصلاحية التي استهدفت تمكين الشباب والنساء، وتنظيم سوق العمل، وتوطين المهن التي لطالما استحوذ عليها العمال غير الأردنيين.

خطوات جريئة في توطين المهن ،،

واحدة من أبرز التحولات في عهد البكّار تمثلت في قرار الوزارة وقف تجديد تصاريح عمل غير الأردنيين العاملين في قطاع النظافة في البلديات مع مطلع عام 2026، وهو ما يُتوقّع أن يفتح المجال أمام أكثر من 100,000 فرصة عمل للأردنيين خلال عامين. هذه الخطوة لم تكن منفردة، بل جاءت ضمن سياسة أشمل تهدف إلى ضبط سوق العمل، وترشيد العمالة الوافدة لصالح العمالة الوطنية، خاصة في القطاعات الصناعية والخدمية.

أثر مباشر على البطالة ،،،

بحسب بيانات الربع الأول من عام 2025، انخفض معدل البطالة إلى 21.3% مقارنة بـ 22% في عام 2023. ويُعزى هذا الانخفاض إلى نجاح برنامج التشغيل الوطني، الذي وُقّع من خلاله أكثر من 46,000 عقد عمل، نصفهم من النساء، إلى جانب تصويب أوضاع أكثر من 70,000 عامل وافد، وفرض رقابة أكثر صرامة على سوق العمل غير المنظّم.

ورغم أن بطالة الذكور شهدت تراجعًا تدريجيًا، فإن أبرز مفاجآت عام 2025 تمثلت في انخفاض بطالة الإناث من 34.7% إلى 31.2%، وهو مؤشر مشجّع على بدء تعافي مشاركة النساء في سوق العمل.

برامج تدريب وتأهيل موجهة للمستقبل ،،،

لم تكتفِ وزارة العمل بالإجراءات التنظيمية، بل سعت إلى تطوير المهارات المهنية والتقنية من خلال إنشاء معاهد حديثة، مثل معهد الطاقة والمهن الخضراء بالتعاون مع KOICA، وتحديث المناهج في مراكز التدريب المهني في المحافظات. وقد ركزت الوزارة على ربط التدريب بفرص التشغيل الحقيقية، وخاصة في القطاعات ذات الطلب المرتفع مثل الصيانة الكهربائية، صناعة الأغذية، والمركبات الهجينة.

شراكات دولية لتصدير الكفاءات ،،،

كما شهد عهد البكّار انفتاحًا لافتًا على السوقين الأوروبي والخليجي، عبر اتفاقيات تهدف إلى تصدير الكفاءات الأردنية المدربة إلى أسواق العمل الخارجية، لا سيما ألمانيا وقطر، ضمن قنوات رسمية ومأمونة تحفظ حقوق العامل الأردني.

تحديات المرحلة المقبلة ،،،

رغم التحسن، إلا أن التحديات لا تزال قائمة، خصوصًا في معالجة التفاوت الجغرافي في معدلات البطالة، كذلك تحتاج بعض القطاعات إلى سياسات تشغيل أكثر مرونة، خصوصًا مع المتغيرات الاقتصادية الإقليمية وتباطؤ نمو بعض الصناعات.

يرى الدكتور حسام المعايطة، الخبير في الاقتصاد العمالي وأستاذ الاقتصاد بجامعة اليرموك، أن السياسات التي تنتهجها وزارة العمل "تمثل بداية حقيقية لإصلاح سوق العمل، لكنها بحاجة لاستدامة مؤسسية وشراكات أوسع مع القطاع الخاص."

وأضاف المعايطة:

"ما تحقق خلال عام ونصف في ظل قيادة الوزير البكّار، وخصوصًا من حيث تشغيل عشرات الآلاف من الشباب والنساء، هو تطور ملموس، لكنه يجب أن يُدعَم بإصلاحات متوازية في قانون العمل والتعليم المهني، وتحفيز ريادة الأعمال المحلية."

ختاما ،،،

أثبت الدكتور خالد بكّار خلال عامٍ ونصف من توليه وزارة العمل أن الإصلاح العمالي لا يأتي بالشعارات، بل بالبرامج الجادة، والانضباط الإداري، وقرارات قد تكون جريئة لكنها ضرورية. ومع استمرار هذا النهج، تبقى آمال الأردنيين معلّقة على قدرة الحكومة في تحويل هذه الإنجازات إلى نتائج مستدامة تُقاس بالفرص، لا بالأرقام فقط.

دمت يا أردن بخير