كريف الأردن تشارك في جلسة حوارية نظّمها ملتقى رجال الأعمال الفلسطيني الأردني حول تداعيات رفع الحماية الجزائية عن الشيكات

شاركت شركة كريف الأردن ممثلة بمديرها العام الدكتور أحمد عامودي، في الجلسة الحوارية التي نظمها ملتقى رجال الأعمال الفلسطيني الأردني، ضمن فعاليات صالونه الاقتصادي، تحت عنوان "تداعيات رفع الحماية الجزائية عن الشيكات"، وذلك بحضورنخبة من أعضاء ملتقى الأعمال  وممثلي القطاع المصرفي والمؤسسات المالية والاقتصادية، من بينهم مدير عام جمعية البنوك في الأردن الدكتور ماهر المحروق.
جاء هذا اللقاء تزامنًا مع بدء سريان التعديل على قانون العقوبات بتاريخ 26 حزيران 2025، والذي ينص على رفع الحماية الجزائية عن الشيكات وإلغاء حبس المدين، وهو ما يتطلب تعزيز أدوات تقييم المخاطر وبناء منظومة مالية تعتمد على الشفافية والمعلومات الائتمانية.
وخلال الجلسة، أكد الدكتور عامودي على دور التقارير الائتمانية التي تصدرها كريف الأردن في دعم بيئة الأعمال وتقييم الجدارة الائتمانية للعملاء، و تسهيل دراسة مخاطر الائتمان من خلال البيانات الإئتمانية التي يتم تزويدها من البنوك وشركات التمويل المشتركة في خدمة الإستعلام الإئتماني بما في ذلك ادراج بيانات الشيكات المرتجعة كجزء من التقرير الإئتماني. مشيرًا إلى أنها باتت أداة محورية للشركات في ظل التغييرات القانونية المرتقبة. وأضاف:
"التقرير الائتماني يساعد الشركات في دراسة مخاطر الائتمان التجاري بشكل شامل، ويُسهم في تسهيل التعاملات التجارية من خلال تقديم معلومات دقيقة تمكّن المؤسسات من اتخاذ قرارات مبنية على البيانات، وليس فقط على الثقة أو الإجراءات القانونية التقليدية."
وفي كلمته خلال اللقاء، أكد مدير الجلسة الحوارية الأستاذ أمجد النوباني نائب رئيس ملتقى رجال الأعمال الفلسطيني الأردني، على أهمية فتح باب الحوار بين مختلف الأطراف الاقتصادية لمواجهة التحديات القانونية والمالية القادمة، مشيرًا إلى أن:
"هذا النوع من التعديلات يتطلب وعيًا جماعيًا وتعاونًا حقيقيًا بين القطاعين العام والخاص لتطوير أدوات بديلة تحفظ حقوق الأطراف وتُبقي الثقة قائمة في بيئة الأعمال."
كما شدد على دور الملتقى في طرح القضايا المستجدة على الساحة الاقتصادية، وتوفير منصة حوارية بناءة تجمع الجهات المعنية للخروج بتوصيات عملية قابلة للتطبيق.

وأضاف النوباني إلى أن شركة كريف توفر معلومات ائتمانية للقطاع المالي والمصرفي والتجاري، وأنها تشكل مصدراً مهماً للمعلومات، وتجنب المتعاملين في التجارة المخاطر المحتملة، وتقلل منها بما توفره من معلومات.
من جهته، أوضح الدكتور ماهر المحروق أن القانون الجديد أصبح واقعًا، وعلى القطاع المالي والمصرفي التكيف معه، من خلال تنظيم عمليات منح الشيكات، وتوفير حلول تمويل تلبي متطلبات السوق.
وتأتي مشاركة كريف الأردن في هذه الجلسة ضمن إطار التزامها بدعم الحوار بين مختلف الأطراف المعنية، والمساهمة في بناء بيئة اقتصادية مستقرة تعتمد على الشفافية والمعلومات الائتمانية الدقيقة كركيزة أساسية للتعاملات التجارية والمالية.

وبدأ ملتقى الأعمال الفلسطيني الأردني أعماله في العام 2011 كجمعية مستقلة غير ربحية، تسعى إلى خدمة الاقتصاد الأردني والفلسطيني على حد سواء، وتعزيز أواصر التعاون بين رجال الأعمال الأردنيين ونظرائهم في الدول المختلفة عموماً، وفلسطين على وجه الخصوص.