حسن صفيره يكتب : وزارة الإدارة المحلية .. قرارات واهتزازات صاحبها ارتدادات .. واخطاء الوزير المرتبك والشعب المنهمك ..

خاص : حسن صفيره

حالة من الاستياء الشعبي تتعاظم وتكبر ككرة الثلج المتدحرجة جراء الإعلان قبل يومين عن أسماء رؤساء وأعضاء اللجان البلدية ومجالس المحافظات من قبل وزارة الإدارة المحلية ووزيرها الذي ظهر مرتبكاً مهزوزاً رغم خبرته الطويلة كرئيس بلدية ووزير لهذه الوزارة التي عَمّرَ فيها سنوات طويلة وظهر في حالة من انعدام التوازن خلال مقابلاته التلفزيونية وتصريحاته الإعلامية والتي اجتهد فيها بالدفاع عن قرارته بحجج واهية وصادمة للأردنيين .

الحكومة ووزارة الإدارة المحلية بالتحديد اخطأت بتسرعها بحل المجالس البلدية ومجالس المحافظات قبل موعد انتهاء ولايته القانونية بسنة تقريباً ولعل التبريرات التي ساقها الوزير ضعيفة جداً وكان من باب اولى ان يستمر عمل هذه الإدارات المحلية لحين انتهاء مدتها القانونية او إصدار قرار الحل لما قبل الانتخابات بثلاثة اشهر على ابعد تقدير اماً ان يتم سرق المجهودات الانتخابية بهذه الطريقة فهو أمر مرفوض وأعتقد ان هنالك ثغرات قانونية من الممكن الولوج من خلالها عبر القضاء لإلغاء قرار الحل الذي أعاد للأذهان الحقبة الزمنية البائدة في الأحكام العرفية .

اماً الأمر الآخر فأن حديث الشارع يكمن في العديد من الأسماء التي جائت بمجملها من خلال العلاقات الشخصية والتنفيعات الحزبية ويقال ان وزير حزبي آخر كان له الدور والتأثير في إيصال اكثر من 18 عضو إلى سدة رئاسة اللجان ناهيك عن أعضاء المجالس المعينين من افراد حزبه وكأن البلد لا يوجد فيها حزب غيره او ان أعضاء هذا الحزب مقطوع وصفهم ويملكون من الكفاءة ما يؤهلهم لقيادة البلد باكملها كما ان وزير الإدارة المحلية جامل عدد من النقابات التي يرتبط بأعضائها بعلاقات وطيدة وتم استثناء معظم النقابات الأخرى .

ومن جهة أخرى فقد توسع الحديث حول التمثيلات لمكونات المجتمع الأردن حيث لوحظ غياب تمثيلي لمكون أساسي ولا نعلم ما هو المقصود من ذلك وهل هذا الأمر يعد بداية مرحلة قادمة في الإقصاء والتهميش الذي لا يمكن ان توافق عليه دولتنا وأجهزتنا وسيكون بالتأكيد محل انتقاد لقيادتنا الهاشمية التي تسعى دائما ودوما لوحدة الصف الوطني كما يؤكد ذلك جلالة الملك وولي عهده الأمين في تصريحاتهم التاريخية بالدعوة للحفاظ على النسيج المجتمعي والوحدة الوطنية وعدم التمييز بين افراد المجتمع الأردني الواحد .

  التبريرات التي تكررها ماكنة الوزير هزات ارتدادية خلخلت واجهة  التحديث السياسي برمتها بفعل قرار الحل الذي جاء لوأد كل اشكال الديمقراطية ، بل وكشف قرار الحل هشاشة بنية "سيستم" وزارة الإدارة المحلية في التعامل مع شكل منظومة البلديات والمجالس المحلية طيلة الفترات الماضية ، فقد جاء القرار ليكشف ضعف الوزارة كمرجعية للمجالس والبلديات وبدا المشهد تماما كالأب الذي يتخلى عن ابناءه أمام مشهد دفع بكثير من الأسئلة حيال الجدوى المرتقبة للقرار والهدف منه وما هي المحركات الفعلية التي تقف وراءه ولصالح مَن ؟

الأهم، ضرورة الالتفات الى مصوغات قرار الحل اذا ما نظرنا له تحت احتمالية "النوايا البيضاء" للحكومة الحالية ووزير الإدارة المحلية فيها، فاذا كان المراد منه تشذيب وتقليم مخرجات التحديث السياسي، فقد اصابها القرار بمقتل ونحن نتحدث هن الإطاحة بإرادة الناخبين أمام غبن نهج التعيين الذي انزلقت به وزارة الإدارة المحلية بصورة استباقية، فتشكيلات اللجان كانت حقيقة عنوان "فاضح" لذلك الانزلاق، وستكون أكثر "فضائحية" حال الاعلان عن قائمة التعيين لرؤساء البلديات والمجالس للموسم القادم !

ختاما نقول ان على وزير الإدارة المحلية اعادة النظر بمجمل الأسماء المعلن عنها ولا ضير في التراجع عن الخطأ الذي يحسب من باب الفضيلة وعدم التعنت والتمترس خلف الأخطاء والدفاع عنها بصورة مهزوزة وخالية من الحقائق فكلنا على دراية واسعة بما حصل والأردني يمتلك من الخبرة الكافية في المجالات القانونية والإدارية ويعلم تماما حجم الكولسات المحبوكة وما يدور في الغرف المظلمة ولن يستطيع كائن من كان ان يمرر عليه القرارات والتعيينات والتنفيعات بكل اشكالها .

وللحديث بقية …