محاذير ما بعد حظر إخوان الأردن

 بات في حكم المرجح إثر إلحاق المنتديات والشركات وطبقة رجال الأعمال في فعاليات مراقبة ومصادرة أموال جمعية الإخوان ألمسلمين المحظورة في الأردن، أن الهدف النهائي والقطعي في خلاصته أصبح مزدوجا.
تصفية مالية الجمعية المحظورة بعد 60 عاما من العمل والتراكم وضرب شبكتها الخيرية والاجتماعية والمالية هو الهدف الأول المرصود والذي لم يعد يقبل التأويل بعيدا عن أي اعتبارات مرتبطة أو يمكن أن ترتبط لاحقا بمعايير تسوية سياسية من أي صنف.
حتى رموز الجماعة المحظورة باتوا يدركون أكثر اليوم بأن الانتظار بلا فائدة والتسوية السياسية مع الحكومة ليست ولا يمكنها أن تكون مطروحة.
وهو واقع يحيل بوصلة الاستنتاج إلى الهدف الثاني للضربة المزدوجة، حيث يقف حزب جبهة العمل الإسلامي جامدا وبلا حراك منتج فيما ينقضي وقت المهلة التي حددت له لتصويب مخالفات قانونية تقول السلطات المختصة أن الحزب تورط بها وعليه التحرك لمعالجتها.
فيما يخص الحزب لم يعد المطلوب بموجب القانون سرا أو لغزا والهيئة المختصة بسجل الأحزاب طرحت في مذكرات أرسل بعضها إلى النيابة للتحقيق فيها نحو 5 مخالفات لكن 3 منها قد تكون الأهم.
طولب الحزب بتزويد الهيئة المستقلة المعنية بالأحزاب بكشف يتضمن أسماء جميع منتسبيه وبكشف آخر يتضمن عناوين مكاتبه وأفرعه وملكياته وبشرح يرتبط بأي عقود أو تعاقدات تأجيرية لعقارات ما بين الحزب والجماعة المحظورة.
طولب الحزب أيضا بالرد والتعليق على جزئية ورود اسم 3 من المسجلين في كشوفاته في قضية جنائية مرتبطة بخلية تصنيع الصواريخ الشهيرة.
تعلم السلطات أن الحزب في تركيبته القيادية الحالية قد لا يكون مؤهلا بالرد والتصويب، ويعلم الجميع في المقابل أن إخفاق الحزب الأكبر في البلاد في التجاوب مع مذكرات المخالفات التي تصله يعني سياسيا وقانونيا الاقتراب أكثر من شبح سيناريو حظر الحزب لأنه لم يتخذ أي خطوات داخلية نظامية لتفكيك العلاقة والارتباط مع جماعة تم حظرها، الأمر الذي ينتج في الواقع حسب الخبراء عن مستوى تحكم تيار الصقور في مؤسسات الحزب القيادية علما بان ذلك التيار حصرا هو المقصود.
في الهدف الأول لا تعقيدات قانونية، لأن الصيغة التي تطرحها السلطات واضحة وعنوانها عريض وأقر به قادة أساسيون في التيار الإسلامي في حوارات داخلية من بينهم الشيخ حمزة منصور وحتى الشيخ عبد الحميد الذنيبات وآخرون. وهو حصرا العنوان الذي يقول إن الصيغة المعروفة تاريخيا عن الإخوان المسلمين انتهت ولا بد من قلب الصفحة والبحث عن الخطوة التالية.
الخطوة التالية هي العقدة الأساسية ولم تخضع بعد لأي تعريف لا من قبل رموز مطبخ التيار الإسلامي في كل تعبيراته، ولا من قبل المؤسسات الرسمية التي تمسكت بخيار تقويض الجمعية المحظورة وإخراجها من المعادلة تماما بدون الغرق في أي تكهنات أو الانشغال بالإجابة على أي تساؤلات.
لكن ذلك الواقع الموضوعي في التشخيص لا ينهي زحام الأسئلة في السياق والملف لأن سلطات الحكومة وهي تمتنع عن تعريف الخطوة التالية لا تقدم شرحا تفصيليا من أي صنف لفكرة البوصلة الرسمية عن البدائل ونتائج الفراغ.
هنا تزدحم الساحة بالأسئلة: أين سيذهب في التعبير السياسي والتنظيمي الأخ المسلم بعد تقويض جماعته التي كانت موجودة منذ 6 عقود على الأقل وفي إطار الشراكة مع الدولة؟
من هي القوة الاجتماعية السياسية الحزبية التي ستشكل بديلا يضمن الاستقلال العام عن التنظيمات المحظورة؟
سؤال ثالث لا يقل أهمية في حال انفراط عقد حزب جبهة العمل الإسلامي، هل سيسمح لجمهور التيار وكوادره في الذهاب نحو ترخيص حزب جديد أو التعبير عن هويتهم السياسية في إطار حزبي جديد؟
أسئلة مهمة تزدحم في الساحة والعنصر الأكثر حساسية هو أن التيار ذاته لا يملك إجابات عليها، بل يترك سردية الحظر وتوابعها للاحتمالات فيما الخلية الحكومية والبيروقراطية التي تسترسل يوميا في منهجية تقويض التشكيل المحظور لا تظهر أي اهتمام بمساحة الإجابة على أسئلة عالقة من هذا الصنف السياسي.
وضع معقد ليس للسلطات في الواقع، ولكن للإسلاميين ولخريطة القوى الحزبية والجزء الأكثر تعقيدا يشير إلى أن تعبيرات الوسط الحزبية الإسلامية لا تملك لا الأدوات ولا البرامج التي تؤهلها باسم الاعتدال لوراثة الجبهات المحظورة لا في الإيقاع الاجتماعي والخيري العام، ولا في الإيقاع السياسي والانتخابات، فيما لا جواب على استفسار مختلف بعنوان احتمالية ظهور أفراد متعصبين أكثر إذا ما أزيلت اللافتة واليافطة والمقرات واسترسل الحظر بشمولية الزوايا والتفاصيل.
الانطباعات متراكمة ومتقاطعة هنا ولا يبدو أن الأطراف المشتبكة معنية في تجاوز محاذير أسئلة ما بعد الحظر فيما الوقت يمضي والجهة المؤهلة قبل الآخرين للإجابة والمبادرة وهي حزب الجبهة حصرا مشغولة بتعقيدات التوازن ما بين الصقور والحمائم.

بسام البدارين 

القدس العربي