عاجل : إلغاء نقابة المعلمين نهائياً …
خاص- في اخر تطورات ملف نقابة المعلمين، وبما اعلنته مصادر رسمية مختصة عن الغاء قانون نقابة المعلمين، عبر المحكمة الدستورية التي أقرت عدم دستورية قانون نقابة المعلمين رقم (14) لسنة 2011 وتعديلاته ، فقد تم اسدال الستارة على ملف النقابة الذي مورست خلاله سياسة الشد والجذب بين الحكومة والجسم النقابي للمعلمين والذي شهد أزمة متتالية لنحو خمس سنوات منذ قرار محكمة صلح جزاء عمان نهاية عام 2020 القاضي بحل مجلس نقابة المعلمين وهيئاتها.
وجاء قرار الغاء قانون نقابة المعلمين بعد إرث غير مسبوق سُجل حقيقة ضد النقابة لا سيما أبان بداية الأزمة وقيام مجلس النقابة آنذاك بانتهاج سياسة لي الذراع واعلان اضراب المعلمين وقتذاك ما أسهم في عرقلة العملية التعليمية وتهديد مصير الملايين من الطلبة.
الى ذلك اعتبرت أوساط قانونية صاحبة اختصاص بأن قرار المحكمة الدستورية المشار اليه، والذي سبقه قرار حل النقابة بموجب قرارٍ للمجلس القضائي بحل مجلس نقابة المعلمين وهيئاتها بأنه قرار لا يقبل الطعن، الأمر الذي يُمتن قرار "الدستورية" ويضع "نقابة المعلمين" برمتها تحت مصوغ "البطلان" وذلك باعلان الغاء القانون الذي تم تأسيسها بموجبه.
الى ذلك لقي قرار المحكمة الدستورية حالة ارتياح لدى متابعي ومهتمي الشأن التعليمي والذين يرون أن العاملين بالحقل التعليمي كمعلمين يحظون باحترام ودهم الدولة من تأمين صحي ورواتب وحوافز وعلاوات وترقيات، فيما لا تحتاج العملية التربوية للأجيال الأردنية من الطلبة اي مظلة نقابية تدار بإسمهم ويتم استثمارها كذلك تحت ذريعة التعليم في الأردن.
