الأردن..توقع تعديلات قاسية على قانون الضمان
حذّر خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي من أن التعديلات المتوقّعة على قانون الضمان الاجتماعي ستكون قاسية، وقد تُحدث ضجة اجتماعية، مؤكداً أن الحكومة تتحمل جزءاً من مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع، بسبب قرارات سابقة، وعلى رأسها الإحالات الواسعة على التقاعد المبكر.
وقال الصبيحي إن الحكومة قد تتجه إلى سيناريوهات متعددة من بينها رفع سن التقاعد، وإلغاء التقاعد المبكر لفئات معينة، أو تقييده بصورة أكبر، وربما إلى تعديل معادلة احتساب الراتب، معربًا عن أمنيته بألا يتم اعتماد هذه المس بمعامل احتساب راتب التقاعد أبداً.
وأوضح أن هذه التعديلات المتوقعة هي نتيجة ضغوط على المركز المالي للضمان، بسبب سياسات خاطئة، والإحجام عن اتخاذ إجراءات ضرورية، إضافة طبعاً إلى توصيات صندوق النقد الدولي بضرورة إجراء إصلاحات جذرية وهيكلية لضمان الاستدامة المالية لمؤسسة الضمان الاجتماعي، مشيرًا إلى أن هذا الطرح ليس جديدًا، فقد تكرر في تقارير صندوق النقد، والبنك الدوليين، ومعظم الدراسات الاكتوارية الأخيرة التي أجرتها مؤسسة الضمان، ومنها الدراسة الحادية عشرة التي نبّهت إلى احتمالية تساوي الإيرادات التأمينية مع النفقات خلال 6 إلى 7 سنوات.
وأشار الصبيحي إلى أن نقطة الخطر الأولى تكمن في التساوي بين النفقات والإيرادات التأمينية، وبعدها ستضطر المؤسسة للاعتماد على عوائد الاستثمار لتغطية الرواتب والالتزامات، مؤكدًا أن هذه المؤشرات تحذيرية وليست حتمية الوقوع، ويجب التصرف المبكر لتفاديها.
كما شدّد الصبيحي على أن مؤسسة الضمان لم تصل بعد إلى هذه النقطة الحرجة، وأن القانون يُلزم الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة فور اقترابها، لكنه في الوقت ذاته طمأن المشتركين والمتقاعدين بأن الوضع لم يصل بعد إلى مرحلة الخطر.
وانتقد الصبيحي السياسات الحكومية التي أثّرت سلبًا على المركز المالي للضمان، ومنها الإحالات القسرية الواسعة على التقاعد المبكر لموظفي القطاع العام، خاصة القرار الذي صدر في عهد رئيس الوزراء الأسبق عمر الرزاز بإحالة كل من أكمل 30 سنة اشتراك بالضمان للتقاعد، رغم أن هذا الشرط لا يعني بالضرورة إكمال 30 عامًا في القطاع العام، حيث كان بعض المحالين لا تتجاوز أعمارهم 48 عامًا، مما حمّل الضمان أعباء مالية كبيرة.
وأكد أن هذه السياسات أسهمت في تراجع الفوائض التأمينية للمؤسسة، التي كانت تُحوَّل لتعزيز صندوق استثمار أموال الضمان، حيث تراجعت الفوائض في 2024 إلى نحو 300 مليون دينار، وسط توقعات بانخفاضها المستمر حتى تتحول إلى صفر بعد نحو 6 إلى 7 سنوات، إذا لم تتغير السياسات الحالية.
وأشار إلى أن أكثر من 54% من العدد التراكمي لمتقاعدي الضمان تقاعدوا مبكرًا، بينما لا تزيد نسبة متقاعدي الشيخوخة على 30% من إجمالي المتقاعدين تراكمياً، وهو ما يمثل انقلابًا على القاعدة الأصلية، معتبرًا أن فرض التقاعد المبكر على البعض كان قرارًا خاطئًا من الحكومة.
وبيّن الصبيحي أن هناك نسبة تهرب من شمول الضمان تتراوح ما بين 20 - 22% من العاملين في القطاعات المنظمة، مطالبًا بضرورة البدء الفوري بشمول العاملين في القطاعات غير المنظمة، والذي يُقدّر عددهم بمليون عامل، سواء أردنيين أو غير أردنيين.
وشدّد على أن أحد أهم الإصلاحات المطلوبة هو إصلاح التقاعد المبكر، لكنه حذّر من تكرار تعديل القانون بشكل متسارع، لأن ذلك يُضعف ثقة الناس بمنظومة الضمان الاجتماعي، مشيرًا إلى تعديلات جرت في أعوام 2019 و2023، بالإضافة إلى مشروع معدل مطروح عام 2024 لم يُناقش بعد في مجلس النواب.
وأوضح أن مؤسسة الضمان تنتظر صدور النتائج النهائية للدراسة الاكتوارية الأخيرة (الحادية عشرة) التي لا تزال تناقش فرضيّاتها، والتي كان من المفترض صدورها في أغسطس الماضي، داعيًا إلى مراجعة فرضياتها بدقة، وعدم التسرع في إصدار أي قانون معدل قبل اطلاق حوار وطني اجتماعي موسع حول أي تعديلات مقترحة.
وختم الصبيحي بالتأكيد على ضرورة عدم تحميل الضمان الاجتماعي مسؤولية أزمات القطاع العام أو المالية العامة للدولة، مشددًا على أن الحكومة ملزمة بإجراء إصلاحات ولكن ضمن حوار وطني شامل وشفاف يراعي مصالح المشتركين ويحمي أموالهم ومستقبلهم التقاعدي.
