بعد جريمة الزرقاء مطالبات بتنفيذ اعدامات للردع العام

في أعقاب الجريمة البشعة التي شهدتها محافظة الزرقاء، والتي راح ضحيتها أحد أصحاب الأسبقيات بعد استدراجه والاعتداء عليه بوحشية، تصاعدت الأصوات الشعبية المطالبة بإعادة تنفيذ حكم الإعدام في الأردن كوسيلة لتحقيق الردع العام وضبط السلوك المجتمعي الذي يشهد تزايدًا مقلقًا في معدلات العنف وجرائم القتل.

وتأتي هذه المطالبات على خلفية ازدياد ملحوظ في الجرائم التي تهز الشارع الأردني، حيث بات العديد من المواطنين يعبرون عن قلقهم من تفشي مظاهر الجريمة المنظمة، وانخفاض هيبة القانون في مواجهة بعض الفئات الخارجة عنه، مؤكدين أن إعادة تفعيل عقوبة الإعدام قد تكون ضرورة لضبط الأمن العام وإعادة الإحساس بالعدالة والطمأنينة.

وأطلق ناشطاء وحقوقيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي حملات شعبية تطالب الحكومة ومجلس الأمة بإعادة النظر في وقف تنفيذ عقوبة الإعدام، خاصة في القضايا المرتبطة بالقتل العمد والعنف المفرط والمخدرات، مشيرين إلى أن التعليق المستمر لتنفيذ العقوبة منذ سنوات لم ينجح في تقليص الجرائم الخطيرة، بل ربما ساهم في تشجيع بعض الجناة ممن لا يخشون العقوبة القصوى.

ودعا مواطنون إلى مواءمة الإجراءات القضائية مع متطلبات الأمن المجتمعي، مؤكدين أن الشعور بالعدالة بات مطلبًا أساسيًا لضمان استقرار الشارع وضبط المزاج العام الذي بدأ يشهد حالة من الغضب والانفعال إثر تكرار الجرائم، خصوصًا تلك التي تنفذ بدم بارد دون وازع من ضمير أو خوف من عقوبة رادعة.

الجدير بالذكر أن الأردن ما زال يوقف تنفيذ أحكام الإعدام منذ عام 2017، رغم بقاء العقوبة ضمن النصوص القانونية، وهو ما فتح باب النقاش من جديد حول فعالية هذا التوجه في ظل الظروف الأمنية والمجتمعية الحالية.