د. صالح الخرابشة .. الوزير الذي استدار داخلياً وحمل الامانة لحماية مقدرات الأردن في الطاقة والثروة المعدنية ..

خاص- افتتاحية الشريط

فيما تعايش المنطقة العربية تجاذبات الحالة السياسية الراهنة وأثارها على المناخ الاقتصادي والاجتماعي، وفي اطار الدعوات التي اطلقها مسؤولون رسميون ومتابعون للشأن الوطني بضرورة الاستدارة للداخل وترتيب اولوياتنا في الشأن الداخلي، تقف وزارة الطاقة والثروة المعدنية على درجة التأهب القصوى بما يتعلق برفع سوية إنتاجية الثروات المعدنية لما يسهم في تمتين مخرجاتها كعامل أول وأساسي في استقرار منسوب اقتصادنا المحلي الذراع الحيوي والاستراتيجي لأمن واستقرار المناخ العام في المملكة.

وزارة الطاقة والثروة المعدنية والتي تُدار حقيقة بجهود الوزير د. صالح الخرابشة وطاقم الوزارة، نجحت في الاستجابة للرؤية الملكية في التحديث الاقتصادي التي تهدف إلى استغلال الثروات الطبيعية ورفد الاقتصاد الوطني، حيث تمثلت تلك الاستجابة من خلال خطط وجهود واستراتيجيات تطويرية نجحت في  خلق بيئة فاعلة وخادمة لرؤية التحديث الاقتصادي بكافة مناحيها، كما تقف الوزارة وعبر استراتيجياتها وخططها كأولويات على برنامج الوزير الخرابشة الهادفة بالحفاظ على أمن الطاقة وتنويع مصادرها بالمملكة، حماية من مخرجات التهديد المحتمل لمصادر الطاقة، الأمر الذي جهدت خلاله الوزارة في تنفيذ خطط واستراتيجيات تطويرية تحمي مشاريع الطاقة لا سيما ملف الطاقة المتجددة والمصادر المحلية في توليد الطاقة الكهربائية، بالاعتماد على الغاز الطبيعي.

وعبر خطط ذكية بناءة تبناها الوزير الخرابشة، وفي ضوء المستجدات السياسية المتسارعة في المنطقة، حرصت الوزارة على تطوير خططها  لمجابهة التحديات التي تواجهها قطاع الطاقة لا سيما ارتفاع كلف الطاقة التي تعتبر من أكبر التحديات للقطاعات الاقتصادية، الامر الذي دفع باتجاه تفعيل دور القطاع الخاص للمشاركة في تنفيذ وتطوير وبناء مشروعات قطاع الطاقة والتعدين، وبما يسهم في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي وتحقيق النمو المستهدف للاقتصاد الوطني، في ترجمة فعلية بمساهمة الوزارة في رؤية التحديث الاقتصادي الساعية لتعزيز قطاع التعدين ضمن محور الصناعات عالية القيمة، وبما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، وتوليد فرص العمل، وهو الامر ذاته الذي تبنته الوزارة من خلال توقيع عدة مذكرات تفاهم لإعداد دراسات الجدوى لعدة أنواع من المعادن، والتركيز على ثروات معدنية جديدة من شأنها توسعة خيارات منتجات الطاقة .

ولعل لغة الارقام خير شاهد على منجزات وزارة الطاقة والثروة المعدنية، من خلال مشروعات الوزارة ذات الصلة، والتي يجيء اهمها مشروع تخزين الكهرباء باستخدام الطاقة الكهرومائية في سد الموجب بكلفة 800 مليون دولار، وبقدرة تصل إلى 450 ميغاوات، هذا المشروع الذي يعد جزءا من جهود الحكومة لتحسين البنية التحتية للطاقة وتعزيز قدرتها على تلبية الاحتياجات المتزايدة وتقليل اعتمادها على الطاقة المستوردة التي ترزح تحت تهديدات الحالة السياسية والأمنية في الاقليم والمنطقة.

المتتبع لأداء وزارة الطاقة يجد امامه وزيرا متمرسا صاحب رؤية متمكنة وثاقبة لمستقبل الطاقة في الأردن، وتجلى ذلك بدعوته المتكررة لتنشيط ورفد الفرص الاستثمارية مع القطاع الخاص لممارسة دوره الوطني في قطاع الطاقة والتعدين، ودعوته للعمل على ضرورة توفير التمويل اللازم من خلال تشكيل الشراكات والإئتلافات فيما بينها.

طرح الوزير الخرابشة تم اقرانه بمسودات وخطط عمل، تعهد خلالها لتوفير  عطاءات كبرى امام الشركات الأردنية للتقدم اليها، مع ما وعد به الوزير انطلاقا من حرصه على تحسين مقترحات الوزارة الى تحويل الاردن لماكنة كبرى للاستثمار وانتاج الطاقة بتوفير كل التسهيلات أمامها، في خطوات اراد من خلالها الخرابشة تبني المشهد الاقتصادي برمته وفرد المساحة المثالية لمساهمة الشركات المحلية بالاستثمارات ، الامر الذي ينعكس على الاقتصاد الوطني بشكل أكبر، وتحويل تحدي الطاقة إلى فرصة ليكون احد الروافع الاقتصادية المهمة بالأردن.

اداء الوزير الخرابشة تحت منظار المراقب الاقتصادي وصل حقيقة الى مساحة امنة لجهة حسن الاداء والمخرجات التي رافقتها، بيد ما اعلنته الوزارة على لسان وزيرها من وصول المملكة لمرحلة الاكتفاء الذاتي لتلبية احتياجات المملكة من الغاز الطبيعي بحلول 2033، وما سيسبق ذلك من خلال اعتماد الوزارة استراتيجية الطاقة الجديدة لرفع نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء الى 50 بالمئة بحلول 2030 وزيادة مساهمتها في خليط الطاقة الكلي.

منجزات وزارة الطاقة والثروة المعدنية وكابتن الطاقة في الأردن الوزير الخرابشة، ووفق ما يراه المراقب العام انتشلت حكومة جعفر حسان من تحت وابل سهام النقد، والحديث هنا عن أداء حكومي اضطلعت به "الطاقة والثروة المعدنية" اسهم في مخرجاته بتحقيق اهم بنود رؤية التحديث الاقتصادي الهادف لخفض تكاليف الانتاج في قطاع الكهرباء وزيادة الإيرادات للشركات وخفض المديوينة، ورفع نسب النمو الاقتصادي ما يعني استقرار معادلات المناخ السياسي والاقتصادي للدولة الأردنية التي نجحت عمليا بفعل الاستدارة داخلا والعمل بحد وأمانة لحماية مستقبل الاردن راهنا وقادما بجهود لا يمكن تجاوز الحديث عنها امام وزير ديناميكي وصاحب امانة وطنية قبل ان يكون صاحب موقع رفيع.