ما علاقة التعديل الوزاري بقضية الاعتداء على الزميل "فارس الحباشنة" ..؟؟ ولماذا طال الوقت بتحويل الملف للقضاء ..؟؟

خاص : افتتاحية الشريط

ما زالت قضية الاعتداء على الزميل الصحفي فارس الحباشنة غامضة ومُبهمة ولم يتم الكشف عن اسرارها وأسبابها من قبل المحققين كما ان الأسماء وأن افصح عن مرتكبي الجريمة المباشرين (بشكل غير رسمي) إلا ان هنالك كما تقول (التكهنات) أسماء وشخوص لهم ضلع في التحريض  على ارتكاب هذه الجريمة التي هزت الوسط الصحفي والمجتمع الأردني .

الامن العام وللأمانة يحسب لهم سرعتهم في إلقاء القبض على المجرمين ومتابعة الإجراءات التحقيقية في القضية بشكل احترافي ومهني سواء في مديرية البحث الجنائي أو الامن الوقائي وان كل ظهور لمعلومة جديدة كان يتم التعامل معها بالتوسع في التحقيق بشكل مهني وأمني بحت الا أننا لغاية هذه اللحظة ومنذ تاريخ الاعتداء في تاريخ 7/8 ما زلنا بأنتظار النتائج النهائية وتحويل الجناة ومن خلفهم إلى القضاء العادل لينالوا عقابهم .

قضية الزميل الحباشنة شكلت رأي عام واخذت حيزاً كبيراً في الأحاديث الجانبية نظراً لبشاعتها وأسلوب تنفيذها بعد ان قام 4 من اصحاب القيود الجرمية بالترصد للزميل أمام منزله والقيام بضربه بالهراوات بشكل كان من الممكن ان يُفضي للموت "لا سمح الله" لولا تدخل العناية الإلهية بوجود احد العاملين في التوصيل المنزلي الذي كان لتواجده في موقع الحادثة الأثر في الحد منها وسرعة نقل الزميل إلى المستشفى .

ولعل من الخطأ اختصار القضية الغريبة على مجتمعنا بشخص فارس أو عائلته وبلدته فهي تُعد بالدرجة الأولى قضية وطن وأمن وحرية قلم لمن لا يعلم ذلك ، وننوه هنا ان الزميل الحباشنة كان له ايضاً تصريحات بهذا القبيل بان الأمر ليس مرتبط به شخصيا بقدر ما هو مستقبل وصورة امن البلد وهنا نوجه رسالتنا صريحة بأن على اصحاب القرار سواء في الحكومة او الأجهزة الأمنية بضرورة الانتهاء من هذا الملف الذي طال انتظاره وتحويل كامل اوراقه وتحقيقاته للقضاء العادل النزيه ليقول كلمة الفصل فيه .

لعل التباطؤ والتأجيل والتسويف فتح باب الإشاعات والتأويلات حيث إننا في كل يوم نسمع قصص جديدة حتى وصل الأمر بالبعض لربط الإفصاح عن مكنونات هذه الجريمة بالتعديل الوزاري للحكومة وذهب اخرين لبث مقولة ان القضية سيتم الطبطبة عليها وحفظ ملفها وقيدها ضد مجهولة الدوافع لأسباب لا نعرفها وان الأمر شخصي علما ان المعلومات غير الرسمية تفيد بتورط عدد لا بأس به من موظفين دولة رسميين والذين جرى التحقيق معهم والإفراج عنهم بكفالات بالاضافة لاستدعاء عدد آخر من الشخوص المحسوبين على متنفذين بل تجرأ البعض لاتهام وزراء بوقوفهم خلفها كمحرضين ناهيك عن عدد الموقفين الأربعة الذين جرى ضبطهم وقت الحادث وهذا كله مرده للوقت الطويل في الكشف عن ملابساتها وأسماء كامل الغرماء فيها في حالة لم نعتد عليها فيما سبق من قضايا مجتمعية واخلاقية كان الامن العام قد كشف عنها بكل شفافية وصدق وسرعة .