حكومة الدكتور جعفر حسان وتنظيم الانتظار
زهير العزه
يسجل للحكومة المتعاقبة خاصة في العشريتين الاخيرتين من عمر الوطن النجاح في تنظيم الانتظار، بما سمح ويسمح للقائمين على صناعة القرارفي المؤسسات التابعة للحكومة التنصل من المسؤولية عما جرى ويجري من سوء للادارة في الوطن على كل الصعد السياسية والاجتماعية والاخطرالاقتصادية، والتي مثلت بما أنتجت من سلبيات متعددة إنهيار للحالة المعيشية للمواطن وجعلته من شدة فقره غاضبا على الدولة من "ساسها لرأسها" ، وأثقلت الوطن بديون متصاعدة يوميا مع فوائدها التي تتراكم بشكل جنوني .
واذا كان يحسب لهذه الحكومات والمنظومة التي قادتها من محاسيب وأصحاب منافع ومصالح براعتها بإدارة الوقت بما يسمح بتمرير مشاريع ضارة بحياة الاردني ،ما أدى الى أن يبقى الوطن بكل ما فيه معلقا على حبال الانتظارفي خضم حالة من إستحكام اليأس على المجتمع، فأن ما لا يحسب في اجندات هذه السياسة انها قد جعلت البلد متروك باهله وكل اقتصاده نهبا لكل طامع في تحقيق الثروات على حساب جيب المواطن..!
واذ كنا نتوقع من رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان أن يقدم على إزالة الجدار السياسي والاقتصادي العازل الذي يمنعه حتى اليوم من تسمية امراض الحكومة باسماء الاوبئة ومن يزرعونها في الجسد الحكومي وفي شرايين الوطن وأوردته الحيوية ، واسماء من يسيرون هذا النشاط الوبائي خاصة وانهم على قيد الوباء يناضلون من على جبال الامراض المستعصية العلاج بسبب قدرتهم على الامساك بمفاصل الدولة، وبالتالي الحكومة وعلى مقدرات البلاد ، فإننا لم نكن نتوقع ان يخضع الدكتور حسان بهذه السرعة والاستجابة للضغوطات التي اوصلت بعض الوزراء في حكومته الى مواقعهم الحالية ، أو حتى بعض رؤساء مجالس الادارة او المدراء العامين ، وهو ما يؤشر الى ان ترويكا المنافع الممثلة للاجهزة والديوان والنافذين هم اليوم الأفعل والأشد تحاصصا للوطن .
لقد كشفت تجربة الدكتور جعفر حسان كرئيس للحكومة ما قبل التعديل على حكومته وما بعد التعديل ، وكذلك تجربة بعض وزراء حكومته ان الصدفة السيئة او الضغوطات من ترويكا التدخلات هي التي تنقل بعض الناس الراكدين كالمياه الآسنة أوالفاشلين لتجعلهم في مقدمة الحياة العامة نتيجة لحالات التركيب التي تقوم بها مؤسسات او جهات او شخصيات نافذة او نتيجة لارتباطات البعض على طبق من المصالح ، وهذا حدث في حكومات سابقة ...!
ان الدكتور جعفر حسان ووزراء حكومته عليهم ان يدركوا ان الاردن الذي يعيش وسط التطورات المخيفة في المنطقة يحتاج الى تحصين للاستقرار الأمني بشقيه الامني العسكري والامن الاجتماعي والاقتصادي للمواطن، ولذلك لا بد من اخراج اوضاعنا من حالة الجمود في الثلاجة الى الفرن من خلال معالجة ملفات على قيد الانتظار تبدأ من ملفات البطالة والفقر والجوع والتهميش والعدالة للجميع وملف الحريات العامة التي تتقلص يوما بعد يوم ، والحريات الاعلامية ، ومعالجة ملف ارتفاع الاسعار وزيادة تكاليف المعيشة والملف الصحي والتعليمي ، وهذا لا يمكن ان يتم دون رقابة حقيقية من المؤسسات المعنية بالرقابة “ هيئة النزاهة وديوان المحاسبة والاجهزة الامنية ”
ونحن اذ نعلم علم اليقين أن المعيار الاصلاحي غائب عن سمع البعض ممن يمسكون بمفاصل الدولة ، وكأن هناك قرارا متخذا بحذفه من اجندات الدولة ،فاننا لا يمكن أن نستوعب ولو للحظة واحدة استمرار هؤلاء في عدم التعلم من التجارب السابقة أو من تجارب الدول الاخرى بما أفرزته أيديهم خلال المراحل الماضية والتي أدت الى وجود مجلس نيابي ضعيف ومؤسسات بقيادات متربكة ،او غير قادرة على مواجهة الاستحقاقات الداخلية أو الخارجية ، بل في بعض الاحيان فاسدة، وفيما تبقى اجندات المواطن موزعة في انتظار بلورة المشهد .
إن الجميع يعلم أننا نعيش في جغرافيا قلقة وعلى فالق زلزالي يحتمل الثوران في أية لحظة ، ولذلك فان الحكومة مطلوب منها التحرك بسرعة لحل العديد من الملفات الداخلية التي اشرنا لها سابقا ، وعلها ان لا تمارس سياسة جدولة المشاكل وترحيلها الى حكومات آتية كما حصل سابقا، فالوطن يعيش أزمة أعمق بكثير مما يتم تصويره او الحديث عنه، ولتكن البداية من الحرب على الفساد داخل مؤسسات الدولة ... ونحن ننتظر ان لا يتم تنظيم الانتظار ............
يتبع ..........…
