سموتريتش : كل من يحمل وثيقة أردنية بالضفة مقيم غير شرعي

كشفت تقارير إسرائيلية مسربة عن تحركات يقودها الوزير الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، المسؤول عن الإدارة المدنية في الضفة الغربية بصفته جزءاً من وزارة الحرب، تتعلق بمصير حملة الوثائق الأردنية في حال تنفيذ مخططات ضم أجزاء واسعة من أراضي الضفة.
وبحسب الوثائق والمراسلات التي بدأ سيمورتش بتبادلها مع مؤسسات إسرائيلية مختلفة، فإنه يسعى لطرح خطة تعتبر كل من يحمل وثيقة أردنية، بما في ذلك جوازات السفر الأردنية المؤقتة أو غير المزودة برقم وطني، بمثابة “مقيم غير شرعي” في الأراضي التي ستضم.
وتشير أوساط مقربة من الوزير المتطرف إلى أن خطته ستتضمن المطالبة بترحيل هؤلاء نحو الشرق، أي إلى الأردن، ما يعني أن مئات الآلاف من الفلسطينيين في الضفة الغربية قد يصبحون عرضة لفقدان حق الإقامة والمطاردة الفعلية إذا جرى تطبيق هذه السياسة.
ويرى مراقبون أن هذه التوجهات تعكس خطراً كبيراً يمس الوجود الفلسطيني في الضفة الغربية، ويمثل وصفة جديدة لعمليات تهجير جماعية مقنّعة تحت غطاء قانوني وإداري إسرائيلي.