الملك وبيان الأمر.

د. حازم قشوع

أعلم كما يبين الكثير من السياسيين أن الواقع الفلسطيني مأزوم، وان حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل قد تحقق أهدافها بأسرلة فلسطين التاريخية بالقوة الجبرية، وأدرك أن سياسة الحلول العسكرية التي تقوم على تدمير البنية التحتية واقتلاع الإنسان الفلسطيني وتهجيره من أراضيه قد تحقق مراميها، لكن ما يجب على الجميع الوقوف عنده بسياق متصل أن فلسطين كانت تحت الاحتلال وما زالت وان مشروع إقامة الدولة الفلسطينية مازال فاقد للأهليه الذاتية القائمة على معادلة النظام المبني على جغرافيا سياسية معلومة مؤيدة بشرعيه أممية موصولة، وهو ما تفتقد الدولة فلسطين من باب الأهلية الموضوعية، وهو ما تسعى لتحقيقه عبر الاعتراف الاممي الذى يمكنه دعمها وتثبيت شرعية وجودها.

ولعل دومينو الاعتراف الأممي بالدولة الفلسطينية الذى يحدث فى الجمعية العامة للأمم المتحدة بطريقة غير مسبوقة بالتاريخ الحديث، يجعل من مشروع فلسطين الدولة قيد التحقيق استنادا لعامل الشرعية الدولية الذي يشكله العامل الموضوعي في جملة تحقيق حلم الدولة الفلسطينية، وذلك في حال حصول مشروع الدولة على قرار من مجلس الأمن الدولي، وهو العامل الذي ينتظر أن يعطى فلسطين الدولة الشرعية الأممية تماما كما حصل عند قيام اسرائيل التى استند قيامها على القرار الأممي بالتقسيم بعد إعلان استقلالها قبل تثبيت جغرافيتها السياسية في حرب عام 48 استنادا لقرار التقسيم الذي سبق هذه الحرب التقسيمية.

وهو المعطى ذاته الذى يجب على السياسيين من أصحاب نظرية الواقعية السياسية أخذه بعين الاعتبار عند تقييم حالة المشهد السياسي الراهن وبيان صورة المشهد الذى تشهده أروقة الجمعية العمومية، لاسيما وان مشروع الدولة الفلسطينية مازال يسعى لتغيير واقع الاحتلال إلى جملة تقوم على الاستقلال، وهو ماضيا لبلورته عبر مقاومة ذاتية مازال يسطرها الشعب الفلسطيني منذ قرن من الزمان كما يعمل لصياغته عبر مقاومة دبلوماسية وازنة لتشكيل رافعه دولية داعمة لمشروعية قيام الدولة الفلسطينية من على أرضية القرارات الدولية لتتوائم منهجية مقاومته بين المقاومة الذاتية والمقاومة الموضوعية، ليأتي هذا كله وسط  منهجية عمل مازالت تتقدم خطوة بخطوة لتحقيق الحلم الفلسطيني من أجل إقامة الدولة.

إن مشروع فلسطين الدولة وهو يمضي تجاه تغيير واقع الاحتلال الى مناخ استقلال، إنما ليؤكد في كل جولة يخوضها من أجل التحرر حجم الإرادة التى يقف عليها ومقدار صموده الراسخ على ارضه من اجل تحويل معول الهدم الذي يقوم عليه الدور الوظيفي لإسرائيل الى معول بناء يقوم على التشاركية بينها وبين دول المنطقة، وهذا ما يتطلب من حكومة تل ابيب العمل على تغييره اذا ما ارادت ان تحمل اهليه شراكة بينها وبين دول المنطقة عبر وقوفها للحلول العسكرية وعودة صوت الحكمة لأرجاءها، فإن المجتمع الإسرائيلي عليه أن يختار  بين عنجهية الحرب التي لن تقود المنطقة الا للمزيد من الويلات وبين منهجية السلام التي ستجعل من الشعب الاسرائيلي يعيش كما شعوب المنطقة بأمن واستقرار، وعليه بيان الأمر فإما أن يختار عنجهية الحرب أو يختار منهجية السلام وهي الرساله الواضحة والمنهجية التي ذهب إليها الملك عبدالله في كلمته من أجل بيان الأمر.