شركة حجازي وغوشة: ركيزة وطنية في قطاع الغذاء تواجه حملات تشويه فمن المستفيد ؟!..

يمثل قطاع الغذاء أحد أهم القطاعات الاقتصادية في الأردن، حيث يسهم بما يقارب 5–7% من الناتج المحلي الإجمالي بشكل مباشر وغير مباشر، ويؤدي دوراً محورياً في تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الاستقرار الاجتماعي. ومن بين المؤسسات الوطنية الرائدة في هذا القطاع برزت شركة حجازي وغوشة، التي أسهمت على مدار أربعة عقود في تطوير سوق اللحوم من خلال الاستيراد والتصنيع والتوزيع. ومع ذلك، تواجه الشركة اليوم حملات تشويه ممنهجة تهدد استقرارها، وهو ما يستوجب تحليلاً متأنياً لأبعادها الاقتصادية والاجتماعية.

تأسست شركة حجازي وغوشة في نهاية ثمانينيات القرن الماضي، وسرعان ما تحولت إلى أحد أبرز المستوردين والموزعين للحوم الحمراء والبيضاء والأسماك في المملكة . وقد أسهمت الشركة في سد فجوات الطلب المحلي من خلال توفير منتجات ذات جودة عالية وبأسعار تنافسية، الأمر الذي مكنها من تحقيق انتشار واسع في السوق الأردني حتى غدت من أكبر شركات تجارة المواشي الحية في العالم فهي فخر الصناعة الأردنية  .

وإلى جانب نشاطها التجاري، خطت الشركة خطوة استراتيجية بتأسيس مؤسسة المراعي للصناعات الغذائية عام 1990، بطاقة إنتاجية تصل إلى عشرين طناً يومياً من اللحوم المصنعة. هذه الخطوة عززت التكامل الصناعي، ووفرت قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، إذ ساهمت في تقليص الاعتماد على الاستيراد الكامل، وتطوير سلسلة القيمة المحلية في قطاع الغذاء. وتشير التقديرات إلى أن الشركة تساهم بشكل مباشر وغير مباشر في تشغيل ما يزيد على 6000 فرصة عمل، ما يجعلها لاعباً رئيسياً في سوق العمل الغذائي.

إن أي حملة تستهدف سمعة هذه الشركة لا تمس مؤسسة بعينها فقط، بل تضرب قطاعاً حيوياً يشكل مصدر دخل لآلاف الأسر. فوفقاً لبيانات سوق العمل الأردني، يمثل قطاع الصناعات الغذائية نحو 12% من إجمالي العمالة الصناعية، وتلعب الشركات الكبرى مثل حجازي وغوشة دوراً محورياً في استيعاب هذه النسبة. إضافة إلى ذلك، فإن مساهمات الشركة في برامج المسؤولية الاجتماعية — من رعاية الأيتام، وتقديم المساعدات للأسر محدودة الدخل، وتوفير منح جامعية — تعكس إدراكها لمسؤوليتها المجتمعية، وهو جانب لا يقل أهمية عن دورها الاقتصادي المباشر.

إن حماية الشركات الوطنية الكبرى مثل حجازي وغوشة لا ينبغي أن يُنظر إليه بوصفه دفاعاً عن كيان تجاري منفرد، بل باعتباره ضرورة استراتيجية لصون منظومة الأمن الغذائي والاقتصادي الأردني. إذ إن حملات التشويه التي تستهدف هذه المؤسسات تهدد بتقويض ثقة المستثمرين والمستهلكين، وتنعكس سلباً على فرص العمل والاستقرار الاجتماعي. ومن هنا، فإن المطلوب هو تبني سياسات داعمة تحافظ على استدامة هذه الصروح، مع تعزيز بيئة المنافسة العادلة، باعتبار أن بقاء هذه الشركات فاعلة وقوية هو بقاء لجزء أساسي من الأمن الاقتصادي الوطني.

الباحث الاقتصادي.. علاء مازن