خبراء: اللقاء الملكي مع رؤساء الوزراء السابقين يؤكد الالتزام بتنفيذ الإصلاحات

مواجهة التوترات بخطى ثابتة نحو الاستقرار والتنمية

مشاريع لجذب 41 مليار دينار استثمار بحلول 2033

حمودة: رؤية التحديث تسير رغم التحديات الإقليمية

مخامرة: تصريحات الملك تجذب الدعم الدولي والاستثمارات

قادري: الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص ركيزة للإصلاح

أكد خبراء اقتصاديون ان لقاء جلالة الملك عبد الله الثاني مع رؤساء الوزراء السابقين وما تضمنه من تأكيد على المضي في مسارات التحديث والإصلاح، يعكس إدراكاً عميقاً بأن الأردن يواجه مرحلة لا تحتمل التردد في ظل الأوضاع الإقليمية الضاغطة وأن المستقبل مرهون بسرعة التنفيذ للمشاريع الاستراتيجية والانتقال من التخطيط إلى الأفعال الملموسة بما يحمي الاقتصاد الوطني من تداعيات الأزمات الإقليمية.

ولفت الخبراء في أحاديث لـ«الرأي» الى أن تأكيد جلالة الملك عبد الله الثاني على اهمية انجاز المشاريع الإقتصادية قيد التنفيذ يشير بوضوح على أولوية الملف الإقتصادي ضمن مسارات التحديث، لما يشكله من ضرورة لتحسين البيئة الإقتصادية في المملكة.

وأكد جلالة الملك عبدالله الثاني، أن الأردن على أتم الاستعداد، كما هو دوما، لحماية سيادته وأمنه.

جاء ذلك خلال لقاء جلالة الملك رؤساء وزراء سابقين في قصر الحسينية، إذ تحدث جلالته عن التطورات بالمنطقة ونتائج زيارته إلى نيويورك الأسبوع الماضي للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، واصفا إياها بالناجحة.

وأشار جلالته إلى أن الأردن يعمل بالتنسيق مع الأشقاء العرب والشركاء على تفاصيل الخطة الشاملة حول غزة التي عرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على القادة العرب والمسلمين، مؤكدا أنها شهدت توافقا بنسبة كبيرة.

وأشار جلالة الملك إلى التقارب الكبير مع القادة العرب والمسلمين والتطابق في وجهات النظر مع الدول الصديقة حول التطورات في المنطقة، وخاصة القضية الفلسطينية والأوضاع في غزة، لافتا إلى الإجماع الدولي حول حل الدولتين كالسبيل الوحيد لتحقيق السلام في المنطقة.

كما تطرق اللقاء إلى العدوان الإسرائيلي على قطر، إذ أكد جلالته أن هذا التعدي يحمل رسالة واضحة، الهدف منها إرهاب المنطقة بالقوة، لافتا إلى أن العدوان أضر بعلاقات إسرائيل مع دول الإقليم.

وتناول اللقاء مجمل التطورات في المنطقة، بما في ذلك الأوضاع في سوريا ولبنان، وحرص الأردن على دعم جهودهما في الحفاظ على سيادتهما واستقرارهما.

وأشار جلالته إلى مضي الأردن قدما في مسارات التحديث الثلاث، رغم صعوبة الأوضاع الإقليمية، مؤكدا أهمية إنجاز المشاريع الاقتصادية قيد التنفيذ.

وضم اللقاء رؤساء الوزراء السابقين، أحمد عبيدات، وعبدالكريم الكباريتي، والدكتور عبدالرؤوف الروابدة، والمهندس علي أبو الراغب، وفيصل الفايز، والدكتور عدنان بدران، والمهندس نادر الذهبي، وعون الخصاونة، والدكتور عبدالله النسور، والدكتور هاني الملقي، والدكتور بشر الخصاونة.

وحضر اللقاء رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، ومدير مكتب جلالة الملك، المهندس علاء البطاينة، ومدير المخابرات العامة اللواء أحمد حسني.

قال رئيس غرفة صناعة الزرقاء المهندس فارس حمودة، ان تأكيد جلالة الملك عبد الله الثاني على اهمية انجاز المشاريع الإقتصادية قيد التنفيذ يشير بوضوح على أولوية الملف الإقتصادي ضمن مسارات التحديث، لما يشكله من ضرورة لتحسين البيئة الإقتصادية في المملكة.

وبين حموده انه وبفضل توجيهات جلالة الملك فإن العمل على انجاز مسارات التحديث الثلاثة الإقتصادي والسياسي والإداري تسير وفق خطط العمل التنفيذية بالرغم من الظروف الصعبة التي يمر بها الاقليم وتنعكس على المملكة وخاصة على المستوى الإقتصادي.

واضاف حموده ان الظروف الإقليمية وبالرغم من تاثيرها المباشر على الجوانب الإقتصادية لدول المنطقة الا اننا لاحظنا انجاز العديد من المشاريع الإقتصادية الإستراتيجية كمشروع باص التردد السريع وتنفيذ مدينة الزرقاء الصناعية والمضي قدما في مشروع الناقل الوطني.

وأكد حموده على ان ما يميز مرحلة العمل الحالي على المستوى الحكومي هو استمرار التنفيذ لخطط عمل الحكومة ضمن رؤية التحديث الإقتصادي ووضع مؤشرات للاداء ونسب الانجاز للمشاريع وهو بحد ذاته يعد انجازا على مستوى التحديث الاداري.

وقال الخبير الاقتصادي وجدي مخامرة ان جلالة الملك اكد خلال لقائه مع رؤساء الوزراء السابقين في قصر الحسينية يوم 28 سبتمبر 2025 على التزام الأردن بمسارات التحديث الثلاثة وهي السياسي، الاقتصادي، والقطاع العام، مع التأكيد على أهمية إنجاز المشاريع الاقتصادية قيد التنفيذ، رغم الظروف الإقليمية الصعبة. أن اللقاء، الذي حضره 11 رئيس وزراء سابقاً، جاء في سياق مناقشة التطورات الإقليمية ونتائج زيارة نيويورك لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

واشار الخبير الاقتصادي، مخامرة إلى أن تأكيد جلالة الملك يحمل أبعاداً استراتيجية ووطنية متعددة، تجعله يوجة رسالة قوية داخلياً وخارجياً وتتمثل في تعزيز الثقة الوطنية والاستقرار حيث يأتي ذلك في وقت تشهد فيه المنطقة توترات إقليمية، مثل الوضع في غزة وسوريا ولبنان. كما أكد جلالة الملك أيضاً على استعداد الأردن لحماية سيادته وأمنه.

وبين ان هذا يبعث رسالة واضحة بأن مسارات التحديث لن تتباطأ، مما يفند أي شكوك حول تباطؤ العملية ويعزز الثقة بين المواطنين والقيادة السياسية، كما يعكس وحدة الرؤية الوطنية.

كما أضاف مخامرة بان تاكيد جلالة الملك يدعم الإصلاحات الشاملة حيث ان مسارات التحديث الثلاثة، التي أطلقت في 2022، تهدف إلى تعزيز الديمقراطية والنمو المستدام، والكفاءة الحكومية. وان هذا التاكيد يعني دعماً مباشراً من أعلى مستوى لاستمرار هذه المسارات، مما يشجع الحكومة والجهات المعنية على تسريع التنفيذ ويحافظ على زخم الإصلاحات. أضف إلى ذلك فان تصريحات الملك لرؤساء الوزراء السابقين هي رسالة دولية وإقليمية وان زيارة نيويورك، التي وصفها الملك بأنها ناجحة، يرتبط بدبلوماسية الأردن الفاعلة، مثل التنسيق مع الدول العربية والإسلامية حول خطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة، والإجماع الدولي على حل الدولتين. كما ان ذلك يعزز صورة الأردن كدولة مستقرة وملتزمة بالإصلاح، مما يجذب الدعم الدولي والاستثمارات.

كما ان تصريحات الملك وتأكيده تنعكس إيجاباً على الاقتصاد الأردني، خاصة في ظل رؤية التحديث الاقتصادي التي تهدف إلى نمو بنسبة 5.6% سنوياً وجذب 41 مليار دينار استثمارات بحلول 2033. كما ان التأكيد على إنجاز المشاريع الاقتصادية قيد التنفيذ، مثل تلك في الطاقة المتجددة، التكنولوجيا، والزراعة الرقمية، يدعم التقدم في البرنامج التنفيذي للرؤية. وان هذا يساهم في خلق فرص عمل (هدف مليون فرصة) وتعزيز النمو، حيث سجل الاقتصاد نمواً بنسبة 2.5% في الربع الأول من 2025، مع احتياطيات عملة أجنبية بلغت 23 مليار دولار. كما يساهم ذلك في جذب الاستثمارات ويعزز التزام القيادة بالتحديث الاقتصادي وزيادة الثقة لدى المستثمرين، مما يدعم هدف جذب استثمارات إضافية.

واضاف مخامرة بان تأكيدات الملك رغم التحديات التي يواجها الأردن مثل نقص الموارد الطبيعية، البطالة بين الشباب، والتأثيرات الإقليمية، يساعد في تعزيز الاستقرار الاقتصادي، مما يقلل من مخاطر العجز المالي ويحسن من بيئة الأعمال على خلفية القيام بإصلاحات تنظيمية ومكافحة الفساد.

وقال ممثل قطاع الالبسة والمحيكات في غرفة صناعة الاردن المهندس ايهاب قادري إن لقاء جلالة الملك عبد الله الثاني مع رؤساء الوزراء السابقين، وما تضمنه من تأكيد على المضي في مسارات التحديث والإصلاح، يعكس إدراكاً عميقاً بأن الأردن يواجه مرحلة لا تحتمل التردد في ظل الأوضاع الإقليمية الضاغطة. الرسالة المركزية كانت أن المستقبل مرهون بسرعة التنفيذ للمشاريع الاستراتيجية والانتقال من التخطيط إلى الأفعال الملموسة، بما يحمي الاقتصاد الوطني من تداعيات الأزمات الإقليمية، ويعزز قدرته على جذب الاستثمار وخلق فرص العمل.

واضاف أن هذا اللقاء بحد ذاته يمثل نهجاً تشاركياً متقدماً، إذ يعكس حرص جلالة الملك على إشراك القيادات الوطنية كافة في صناعة القرار الاقتصادي، لضمان توافق وطني واسع حول أولويات الإصلاح وآليات التنفيذ. هذه الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص والفاعلين الوطنيين هي ما سيمنح رؤية التحديث الاقتصادي قوتها الحقيقية، ويحولها من خطط نظرية إلى إنجازات واقعية تصب في مصلحة المواطن.