كيف يحمي الأردن أمنه وأمان مواطنيه عبر برامج وأنظمة الاتصالات

تحرير: فريق وكالة الشريط الإخباري – القسم التقني

في عالم تسوده التحديات الأمنية المتزايدة، أصبح الاعتماد على التكنولوجيا أولوية قصوى للحكومات من أجل حماية المجتمعات وضمان أمنها واستقرارها. وفي الأردن، تلعب هيئة تنظيم قطاع الاتصالات دورًا محوريًا في الإشراف على البنية التحتية للاتصالات وتوظيف أحدث الأنظمة التقنية التي تساعد على حماية المواطنين من الأخطار، سواء كانت إرهابية أو جرائم إلكترونية أو تهديدات تستهدف السلم المجتمعي.

أنظمة اعتراض قانوني لحماية الدولة

من أهم الأدوات التقنية التي تعتمدها الدول – ومنها الأردن – ما يُعرف بـ أنظمة الاعتراض القانوني (Lawful Interception Systems). هذه الأنظمة تُستخدم بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، وبموجب أوامر قضائية، لمراقبة المكالمات أو الرسائل التي قد تحمل تهديدًا للأمن الوطني. ويتيح ذلك كشف محاولات التخطيط لعمليات غير قانونية قبل وقوعها، وبالتالي منع المخاطر في مهدها.

تقنيات الكلمات المفتاحية والتحليلات الصوتية

تعتمد المنظومات الحديثة على تحليل الصوت واكتشاف الكلمات المفتاحية (Keyword Spotting & Voice Analytics)، بحيث يمكن للأنظمة رصد مفردات مرتبطة بأنشطة مشبوهة أو غير قانونية. وعند اكتشاف إشارات إنذار، يتم تنبيه الجهات المختصة بسرعة للتعامل مع الموقف. الهدف هنا ليس التدخل في خصوصية الأفراد، بل حماية المجتمع من الأخطار الكبرى التي قد تهدد حياة الناس.

التوازن بين الأمن والخصوصية

رغم أهمية هذه التقنيات، يظل التوازن بين الأمن وحقوق المواطنين أمرًا أساسيًا. فالتشريعات الأردنية تضع ضوابط واضحة لعمليات الاعتراض بحيث لا تُمارس إلا بوجود مذكرات قضائية وتحت رقابة مؤسسية. بهذا الشكل، يتم الحفاظ على مبدأ سيادة القانون وحماية الحريات الشخصية، مع ضمان توفير مظلة أمنية شاملة للوطن.

الاستثمار في بنية تحتية متطورة

إلى جانب الأمن، تسعى هيئة الاتصالات إلى تطوير شبكات الجيل الخامس (5G) وتحسين جودة الإنترنت، بما يضمن بيئة رقمية آمنة وسريعة. وجود بنية تحتية متينة يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين والمواطنين على حد سواء، ويجعل الأردن بيئة رقمية أكثر استقرارًا.

الأردن نموذجًا إقليميًا

من خلال الدمج بين التقنيات الحديثة والقوانين الرادعة والرقابة المؤسسية، يقدم الأردن نموذجًا متوازنًا في حماية أمن مواطنيه، حيث لا يقتصر العمل على الردع بعد وقوع الخطر، بل يمتد إلى الوقاية الاستباقية عبر التكنولوجيا.

وبذلك، يواصل الأردن مسيرته نحو بناء دولة آمنة رقمياً، قادرة على حماية شعبها في عالم مفتوح تتسارع فيه التحديات