ما المقصود بتمجيد "وزير الإدارة المحلية" لعمل اللجان البلدية ..؟؟ وما هي اسرار مخرجات التقييم الوهمية ونتائجها اللامنطقية ..؟؟ وهل هناك قرارات مستقبلية كارثية ..؟؟

خاص : محرر الشؤون البلدية

في خبر صحفي رسمي قال ان وزير الإدارة المحلية قدم شرح مفصل خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت بالأمس أكَّد معاليه خلاله أنَّ لجان البلديَّات استطاعت خلال الفترة الماضية تحقيق تطور نوعي على أربع مستويات وفَصّلَ ذلك في ثلاث نقاط نوردها كما جائت من المصدر ونحاول جاهدين إيضاح وتفسير كل نقطة بنقطة مع بيان المغازي والمرامي التي لا يختلف اثنان على تحليلها وفق معطيات وواقع مفروض لتمرير قرارات وتعديلات لاحقة تحاك في ظلام دامس :

أولها في تعظيم عمل اللجان في الأداء البيئي (النظافة) وهو بالأصل عمل كانت تقوم به مجالس البلديات المنتشرة على مساحة الوطن ان هذا العمل من صلب مهام البلدية سواء كانت منتخبة ام لجان وهو بذلك لا يُعد إنجاز حيث ان موضوع النظافة بالذات ولدى العارفين ببواطن أمور البلديات بانه  يقاس بشكل نسبي ويومي ومناطقي ومن الممكن ان يرتفع او ينخفض قياسه حسب الأوقات والمساحات الجغرافية بمعنى ان النظافة تختلف معيارها في فصل الشتاء الذي تنخفض مخرجات النفايات فيه عن وقت الصيف كما ان شهر رمضان تزيد فيها المخلفات عن باقي اشهر السنة ونقس على ذلك ايضاً فانه كلما زادت مساحات الأراضي قلت نسبة كثافة السكان التي تكون فيها مخلفات النظافة عالية ومنها لا يجوز التباهي بنظافة الأراضي الصحراوي بمقارنتها مع الأحياء المكتظة .

أما النقطة الثانية فكانت لمعاليه في التباهي (المغشوش) في الأداء المالي والأداء الإداري فهل استطاع وزير الإدارة المحلية إقناع الرئيس بان وضع البلديات المالي اصبح الآن عال العال وانه تم سداد مديونة البلديات خلال ثلاث شهور مضت من عمر المجالس المعينة وأصبح لدى صناديق البلديات فائض في السيولة النقدية ومن الممكن ان تستغل في شراء أسهم ببورصة عمان او إنشاء مشاريع وفنادق استثمارية ، والسؤال الذي يطرح نفسه في هذا المجال في ماهية مدى التغيير والتبديل في التعليمات الصادرة من معاليه لبنك تنمية المدن في الصروفات والقروض الميسرة وما هي التسهيلات الممنوحة في الوقت الحاضر للجان وكانت ممنوعة على زمن المجالس المنتخبة التي اغلقت عليها كل "الحنفيات" ..؟؟

اما موضوع الأداء الإداري فهل كان المقصود فيه دوام الموظفين والتزامهم بالبصمة وساعات الحضور والمغادرة أم كان بوقف التعينات التي هي بالأصل كانت مرفوضة بالسابق وهل تحدث معالي الوزير امام المجلس عن تفاهماته مع وزير العمل لتأجيل قنبلة الوافدين العاملين في النظافة والتي فجرتها وزارة العمل بوجه المجالس المنتخبة  بوقت قريب وجرى الالتفاف على القرار وإلغاؤه او تأجيله كرمال خاطر اللجان ورؤسائها ..؟؟

أما عن المحور الثالث فكان في (الخدمات) التي لم يتم ذكرها بالتفصيل فهل شملت هذه الخدمات الخلطات الاسلفتية وعطاءات فتح الشوارع وتعبيدها أم هنالك  طرح مشاريع لإنشاء الأرصفة والأطاريف أم كان المقصود عقد اجتماعات لجان لايجاد الحلول المرورية في وسط مراكز المدن الكبيرة ، اعتقد ان كل هذا لم يذكر لأنه بالأصل لم يحصل ولا بجزء بجزء بسيط منه او حتى وقية "زفتة" وكوب سائل ساخن ولا يحق للوزير التغني به على مسامع مجلس وزرائنا الأكرم .

وختم الخبر الرسمي لفقرة البلديات بتلميحه ان هذه الدراسات ليست من وحي افكار الوزير ووزارته بل جاء وفق استطلاعات و واقع حال ميداني أجري لتقييم عمل اللجان لإظهار هذه النتائج (المضحكة والمبكية) ، فهل يدلنا وزير إدارتنا المحلية ويُعلمنا من قام بهذا الاستطلاع الميداني وهل كانت رجالات التقييم العاملة في الاستطلاع تجوب المدن والقرى خلال مدة عمل اللجان بل وكيف خلصت للإشادة بأعمال اللجان قبل ان تكمل مدة 100 يوم على الأقل من تشكيلها الذي عابه الكثير من الملاحظات وتمثل باستثناء مكون ديموغرافي مهم والذي يسأل عنه الوزير اليوم وقادم الأيام .

بوجهة نظرنا فان كلام الوزير واشاداتها بعمل اللجان المعينة تغزل بقنوات مخفية مبهمة ومنها المحاولات المستميتة لاقناع الرئيس وزملائه الوزراء بصوابية قراره بحل المجالس المنتخبة قبل مدتها القانونية بأشهر طويلة متعدياً بذلك على الديموقراطية الأردنية وان مخرجات تشكيل "خوش" اجراء  كما ان القناة الأخرى كانت في بذل جهده لإظهار سلبية اداء الرؤساء والأعضاء المنتخبين وان عملهم مشوب بالمصالح الشخصية والمحسوبية والأجندات الانتخابية على عكس اللجان المعينين والذين البسهم ثوب الملائكية والنزاهة والتجرد من عقد الذات علما ان المجالس كانوا موجودين بخيار شعبي عبر الصناديق الانتخابية لإدارة شأنهم المحلي ، فإلى ماذا يرمي الوزير والى أين سيذهب بنا وبديموقراطيتنا وخياراتنا وعقولنا وبلدياتنا .