مؤسسات إعلامية تعترض على دمج (إرادة وتقدم) في المحكمة الإدارية بسبب المطالبات المالية ..

خاص الشريط الاخباري

علمت مصادر في الشريط الاخباري عن نية مؤسسة اعلانيه توجيه الطعن صباح الغد الاحد لدى المحكمه الاداريه بقرار الهيئه المستقله للانتخاب بالموافقة على دمج حزبي تقدم وارادة تحت مظلة حزب واحد وبحسب المعلومات الوارده للشريط فإن حزب إرادة محكوم بأحكام قطعيه بقضايا ماليه والقضايا قيد التنفيذ لصالح نفس المؤسسه الاعلانيه .

وأكد مالك المؤسسه للشريط ان الدمج بهذا الوقت تحديدا يضر بتنفيذ الاحكام الصادرة عن محكمة بداية عمان مؤكدا انه يوجد حجز تحفظي على الحزب وبعض اعضاءه الموقعين على الاتفاقيات مدار الشكاوى المقدمة وان هذا الأمر يعتبر مخالف لقانون الأحزاب السياسية الذي يحتم تصفية القضايا والمطالبات العالقة لأي حزب من الأحزاب المدموجة وغير فان موضوع الدمج يعتبر باطل ويحق للمتضررين الاعتراض عليه وإلغاء قرارهم .

هذا ويذكر ان حزب ارادة مطالب بتسديد مبالغ ضخمة لشركات دعائية ومطابع وعقود صحفيين وإعلاميين ومواقع إلكترونية وكانت كل هذا نتاج الصرفيات على الحملة الانتخابية للقائمة الوطنية والأفراد المنطوين تحت لواء الحزب والذين خاضوا الانتخابات على مقاعد الدوائر المحلية وكان هنالك ايضاً عدم التزام للبعض من أعضاء الحزب الذين نكثوا بوعودهم ولم يقوموا بدفع المبالغ التي وعدوا فيها إدارة الحزب انذاك .