الصراع الأمريكي وتعريفات ترمب يُشعلان فتيل الذهب

شهد الذهب في الآونة الأخيرة طفرة سعرية لافتة، مدفوعة بظروف لا يمكن وصفها إلا بأنها مزيج استثنائي من عدم اليقين الاقتصادي والتوترات الجيوسياسية. العبارة المتداولة في الأسواق هي أن «هذه المرة مختلفة»؛ ففي الماضي، كان ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية يضغط بقوة على الذهب، لكن المعدن الأصفر تمكن من اختراق مستويات قياسية حتى في بيئة الفائدة المرتفعة، ما يشير إلى أن عوامل أخرى - سياسية وجيوسياسية - هي التي تقود الزخم حالياً بحسب TradingView / GoldPrice

مقارنة بأسعار الذهب اليوم

وتشير البيانات إلى أن أسعار الذهب تتداول عند مستويات مرتفعة تاريخياً (قد تتجاوز 4200 دولار للأونصة الواحدة في العقود الآجلة، أو تلامس هذه المستويات)، مع تباينات طفيفة يومية حيث يتراوح السعر التقريبي حول مستويات مرتفعة، وتُظهر البيانات الأخيرة أن الذهب قد ارتفع بأكثر من 50% على مدار العام الواحد في سياق الأداء القوي.

فيما تظهر مؤشرات التحليل الفني استمرار الاتجاه الصاعد، مع إشارات شراء عند الانخفاضات وتوقعات بوصول السعر إلى نطاقات عليا جديدة (قد يشار إلى مستويات مثل 4400 دولار، بل وتوقعات لبعض المحللين تصل إلى 5200 دولار للأونصة في حال استمرار الزخم) وبات الذهب في موقع قوة تاريخية، ما يعكس تحولاً هيكلياً في تفضيلات المستثمرين والبنوك المركزية.

الصراع السياسي الأمريكي

تُعد دورة الانتخابات الأمريكية (وخاصة انتخابات 2024 الرئاسية وما يتبعها) أحد أهم المحفزات لتقلبات أسعار الذهب. السبب هو أن كل مرشح رئيس يمثل سياسة اقتصادية ومالية مختلفة تماماً.

الرسوم الجمركية وسياسات ترامب التجارية

إن عودة دونالد ترامب إلى الساحة مع تهديدات برفع الرسوم الجمركية (التعريفات) بشكل كبير على السلع المستوردة تمثل عامل دفع قوياً ومستداماً للذهب حيث تؤدي التعريفات الجمركية إلى رفع تكلفة السلع المستوردة، ما يسهم بشكل مباشر في زيادة التضخم المحلي. يُعد الذهب تقليدياً أفضل وسيلة للتحوط ضد التضخم. وتثير التعريفات حرباً تجارية مع الصين ودول أخرى. أي تصعيد في التوترات التجارية ينعكس سلباً على نمو الاقتصاد العالمي ويدفع المستثمرين بشكل فوري إلى أصول الملاذ الآمن.

تحركات الأسواق نحو الذهب والفضة

تشير البيانات الأخيرة إلى أن تحركات الأسواق ليست عشوائية، بل تعكس شهية متزايدة نحو المعادن الثمينة كملاذ آمن حيث استمرت البنوك المركزية، وخاصة من الأسواق الناشئة، في شراء كميات قياسية من الذهب بوتيرة مرتفعة في 2024 و 2025، مدفوعة بعدم اليقين الجيوسياسي (الصراعات، التوترات) والرغبة في تنويع الاحتياطيات بعيداً عن الدولار الأمريكي.

كما شهدت صناديق الذهب والفضة المتداولة تدفقات نقدية إيجابية، ما يدل على ثقة المستثمرين المؤسسيين والأفراد باستدامة الأسعار. والفضة تتحرك عادةً جنباً إلى جنب مع الذهب، ولكنها تُعد أيضاً رهاناً صناعياً (تستخدم في الطاقة الشمسية والتقنيات الخضراء). التوقعات لعام 2025 تشير إلى ارتفاعات قوية في الفضة أيضاً، حيث رفع المحللون توقعاتهم لمتوسط سعر الفضة، ما يعكس الإقبال

ملاذ آمن وأصل صناعي

الذهب في موقع غير مسبوق حيث تدعمه عدة ركائز قوية: التوقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية المستقبلية، مشتريات البنوك المركزية القياسية، والتوترات الجيوسياسية والتجارية التي يغذيها الصراع السياسي الأمريكي (وخاصة سياسات الرسوم الجمركية).

ويمكن أن يستمر ارتفاع الذهب إلى أرقام قياسية طالما استمرت حالة عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي العالمي. ومع ذلك، يحذر بعض الخبراء من أن الزخم الحالي قد يكون قوياً جداً، ما يجعل الذهب «عالي المخاطر كاستثمار» بالمستويات الحالية، وقد يواجه تصحيحات حادة في حال تراجع التوترات بشكل مفاجئ أو في حال استقرار الأوضاع السياسية في الولايات المتحدة.