الاردن .. إدخال الحافلات الكهربائية للنقل السياحي سيقلص أسعار الرحلات

أكد خبراء أن إدخال الحافلات الكهربائية للاستخدام في قطاع النقل السياحي ضمن خريطة الطريق للنقل المستدام في قطاع السياحة للأعوام 2026 - 2030 يسهم في تقليص الكلف التي يتحملها القطاع بما ينعكس في نهاية المطاف على أسعار الرحلات السياحية.
وأوضح خبراء أن إستخدام الحافلات الكهربائية بدلا من حافلات الديزل سيسهم في خفض كلف الرحلات بنسب تتراوح بين 30 % و40 %، علما بأن عدد الحافلات السياحية في القطاع يصل إلى 1170 حافة كبيرة ومتوسطة وصغيرة، بحسب الغد.
وأعلنت وزارة البيئة في وقت سابق من هذا الشهر عن إطلاق خريطة الطريق للنقل المستدام في قطاع السياحة للأعوام 2026 - 2030.
وتشمل خطة الخريطة محاور رئيسية مثل إدخال الحافلات الكهربائية في النقل السياحي وتوسيع شبكة الشحن المعتمدة على الطاقة المتجددة، وتعبئة التمويل المبتكر لتسريع التحول نحو النقل الكهربائي، إلى جانب تعزيز الابتكار المحلي وتطوير الكوادر الوطنية، وتحسين تجربة السائح وتوفير فرص عمل خضراء مستدامة.
وتتضمن الخريطة التي أطلقتها الحكومة توقعات بأن تعمل أكثر من نصف الحافلات السياحية بالكهرباء بحلول عام 2030، مع زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، ما يسهم في تحسين جودة الهواء، وتوفير فرص عمل خضراء جديدة، وتعزيز مكانة الأردن التنافسية كوجهة سياحية مستدامة على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وسيتم الإشراف على تنفيذ الخريطة من خلال المنتدى الأردني للنقل الكهربائي (HFE)، برئاسة مشتركة بين وزارات البيئة والنقل والطاقة، لضمان فعالية التنفيذ ومشاركة جميع الأطراف المعنية على مدار مراحل المشروع.
وأُعدت هذه الخطة بالتعاون مع كل من وزارة النقل والطاقة والثروة المعدنية والسياحة والآثار، وهي تستهدف خفض انبعاثات الغازات الدفيئة الصادرة عن الحافلات السياحية بنسبة 31 % بحلول عام 2030، أي ما يعادل نحو 9,591 طنا من ثاني أكسيد الكربون مقارنة بالعمليات التقليدية المعتادة.
وقال رئيس جمعية النقل السياحي المتخصص علي ابو محفوظ  "ادخال الحافلات التي تعمل بالطاقة الكهربائية على النقل السياحي خطوة ايجابية في تطوير القطاع".
وأكد أبو محفوظ ضرورة توفير البيئة المناسبة لهذه الحافلات من ناحية تجهيز وتحضير محطات تزويد وشحن تلك الحافلات في مختلف محافظات المملكة وخاصة محافظات الجنوب نظرا لبعدها عن مركز العاصمة والتي تحتاج إلى شحن في مسارها.
وأشار الى أن ادخال الحافلات الكهربائية في منظومة النقل السياحي سيوفر بما نسبته تصل الى اكثر من 30 % من قيمة البرنامج السياحي نظرا لاستبدال الديزل وهو الأكثر كلفة وبالتالي ستنخفض الكلف التشغيلية وكلفة البرنامج السياحي على السائح.
واضاف ابو محفوظ ان "تخفيض كلفة البرنامج السياحي سيعزز من زيادة اعداد السياح الذي سينعكس على ارتفاع الدخل السياحي وبالتالي تنشيط الاقتصاد الوطني بالكامل ما سيرفع نسبة مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الاجمالي".
ويذكر أن مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الاجمالي يصل إلى 14 %.
وطالب أبو محفوظ بتقديم حوافز مشجعة للمستثمرين في القطاع ودعمهم حتى يتمكنوا من تطوير أسطول شركاتهم بالحافلات الكهربائية التي تزيد كلفة اقتنائها مقارنة بحافلات الديزل بنسبة 30 % إذ إن تكلفة حافلة الديزل تبلغ نحو 110 آلاف دينار بينما حافلة الكهرباء تصل الى 140 الف دينار.
ولفت إلى ضرورة تقديم تسهيلات وحوافز واعفاءات لهؤلاء المستثمرين حتى يسعوا الى ادخال حافلات الكهرباء في قطاع النقل السياحي المتخصص.
 وأوضح ابو محفوظ ان عدد الحافلات السياحية يصل الى 1170 حافلة كبيرة ومتوسطة وصغيره يصل حجم الاستثمار بهذا القطاع الى قرابة 250 مليون دولار أميركي.
وقال نائب رئيس جمعية النقل السياحي المتخصص محمود الخصاونة "استخدام حافلات الكهرباء بدلا عن الديزل سيخفض التكاليف بنسبة تصل الى 40 % من قيمة البرنامج السياحي".
وأشار الى ان تفعيل هذه الخطوة او المسعى يجب ان يكون ضمن تعاون مشترك ويدرس بتعاون ما بين القطاع العام والخاص لوضع خطة ايجابية تنهض بالقطاع وتطوره ليكون نموذجا سياحيا عالميا في النقل السياحي.
وطالب الخصاونة الجهات المعنية بتقديم الحوافز والدعم للمستثمرين العاملين في هذا القطاع لتطوير اسطولهم من خلال إلغاء الضرائب والرسوم الجمركية على الحافلات وقطع الصيانة بالإضافة الى البطاريات.
ولفت إلى ضرورة توفير بنية تحتية مجهزة ومطورة ومنتشرة بمختلف محافظات المملكة بما يلبي احتياجات تلك الحافلات خاصة نقاط الشحن وسرعة تزويد الحافلة فيها.
وقال عضو هيئة التدريس في الجامعة الأردنية د.أحمد السلايمة إن "قطاع النقل يعد من أكبر القطاعات المستهلكة للطاقة في الأردن" موضحا أن هذا القطاع كان يستهلك سابقا نحو 50 % من إجمالي الطاقة في المملكة، إلا أن النسبة تراجعت في السنوات الأخيرة إلى حوالي 42 % نتيجة التوجه المتزايد نحو المركبات الكهربائية.
وبين السلايمة أن قطاع النقل يعتمد بشكل رئيسي على الوقود الأحفوري مثل البنزين والديزل، ما يجعله المصدر الأبرز لانبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون التي تسهم في تفاقم ظاهرة الاحتباس الحراري والتغير المناخي.
وأضاف "استهلاك الطاقة في هذا القطاع يزداد سنويا بسبب ارتفاع عدد المركبات والمسافات المقطوعة، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة انبعاثات الكربون وتنامي الضغط على الموارد الطبيعية المحدودة، خصوصا الوقود الأحفوري المستورد، الذي يشكل عبئا ماليا على الاقتصاد الوطني".
وأشار إلى أن أسعار الوقود الأحفوري متقلبة بطبيعتها، ما ينعكس على استقرار قطاع النقل ويؤدي إلى زيادة التكاليف التشغيلية والانبعاثات، خصوصا مع تزايد الازدحامات المرورية في المدن الأردنية.
وأوضح أن هذه العوامل مجتمعة تؤدي إلى ارتفاع مستويات استهلاك الوقود وزيادة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الهواء، ما ينعكس سلبا على البيئة وجودة الحياة في المناطق الحضرية.
وفي تعليقه على خطة وزارة البيئة الهادفة إلى كهربة النقل السياحي، وصف السلايمة هذه الخطوة بأنها "ممتازة" واستراتيجية، لما تحمله من آثار إيجابية عديدة في مجال خفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن قطاع النقل، والمساهمة في الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري.
وأوضح أن هذه الخطوة ستشجع كذلك على استخدام الطاقة المتجددة في تشغيل المركبات السياحية، بما يعزز مفهوم السياحة المستدامة والصديقة للبيئة ويحسن جودة الهواء في المناطق السياحية.
وأكد أن نجاح هذه المبادرة يتطلب تطوير بنية تحتية متكاملة لشحن المركبات الكهربائية في المواقع السياحية، إلى جانب تنظيم حملات توعوية لتشجيع الشركات والعاملين في القطاع على استخدام المركبات الكهربائية. كما دعا إلى تعزيز التعاون مع القطاع الخاص لتوفير الاستثمارات والحلول التقنية اللازمة، مثل إنشاء محطات شحن كهربائية وتقديم حوافز للشركات التي تعتمد النقل الكهربائي.
وأضاف السلايمة أن النقل الكهربائي يتميز بانخفاض تكاليف التشغيل والصيانة مقارنة بالمركبات العاملة على الوقود الأحفوري، إذ لا تحتاج إلى صيانة متكررة، وتستهلك الطاقة بكفاءة أعلى.
وأشار إلى أن هذا التحول سيسهم في تقليل فاتورة استيراد النفط وتوفير العملة الصعبة للدولة، خصوصا إذا كانت الكهرباء المستخدمة في الشحن تأتي من مصادر متجددة مثل الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح.
وأكد السلايمة أن كهربة النقل السياحي ستعزز مكانة الأردن كوجهة للسياحة المستدامة، إذ يفضل كثير من السياح الشركات التي تراعي البيئة وتتبنى مسؤولية بيئية واجتماعية في أعمالها. 
كما أن استخدام النقل الكهربائي سيحسن صورة المؤسسات السياحية في السوق المحلي والعالمي، ويفتح المجال أمام استقطاب عملاء جدد، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في مسار التنمية المستدامة وتكامل الاقتصاد والبيئة والسياحة في الأردن.
وبحسب أرقام وزارة الطاقة والثروة المعدنية، بلغ استهلاك قطاع النقل من الطاقة النهائية العام الماضي 2.820 ألف طن مكافئ نفط، مقارنة مع 2.776 ألف طن مكافئ نفط العام الذي سبقه بزيادة نسبتها نحو 1.5 %، وبما يشكل 42 % من اجمالي استهلاك القطاعات كاملة من هذه الطاقة.
وبحسب الارقام استهلك قطاع النقل العام الماضي 1374 ألف طن مكافئ نفط و 1097 ألف طن مكافئ ديزل.
من جهتها، قالت وزيرة النقل السابقة الدكتورة لينا شبيب إن "كهربة أوساط النقل السياحي تعني اعتماد مركبات كهربائية تشمل السيارات والحافلات الصغيرة والمركبات السياحية في قطاع النقل السياحي بدل الوقود التقليدي".
 وأوضحت أن الهدف من هذا التحول هو تقليل الانبعاثات، وتحسين جودة الهواء، وخفض تكاليف الوقود على المدى الطويل، إلى جانب توفير تجربة سفر أكثر حداثة للسياح.
وأضافت شبيب أن أثر كهربة النقل السياحي على كلفة النقل يتوزع على عدة محاور، منها تكلفة شراء أو استئجار المركبات الكهربائية التي ترتفع مبدئيا مقارنة بمركبات الاحتراق الداخلي، خاصة بالنسبة للحافلات السياحية الكبيرة، وقد تبلغ أكثر من الضعفين في الوقت الحالي، لكنها تنخفض تدريجيا مع تزايد الطلب وتوفير الدعم الحكومي وبرامج التمويل الخضراء. 
أما تكلفة التشغيل فتشهد انخفاضا ملموسا في تكاليف الوقود، إذ إن الكهرباء عادة أرخص من البنزين أو الديزل لكل كيلومتر واحد، كما تنخفض تكاليف الصيانة نظريا لأن المحركات الكهربائية تحتوي على أجزاء متحركة أقل، غير أن أنظمة مثل البطاريات وقطع الشحن قد تكون مرتفعة الكلفة عند الحاجة إلى الاستبدال أو الإصلاح.
وأشارت إلى أن هذا الانخفاض لا ينعكس بالضرورة مباشرة على سعر النقل للسائح إلا في حال وجود تدخل حكومي.
وبينت أن هناك تكاليف غير مباشرة تتمثل في تكلفة تطوير البنية التحتية للشحن بما في ذلك شبكات ومحطات الشحن الثابتة والمتنقلة ومصادر الطاقة المتجددة، إضافة إلى الحاجة لتدريب السائقين والفنيين على خدمات الصيانة الخاصة بالمركبات الكهربائية، فضلا عن تكاليف التحديث التكنولوجي المستمرة للبطاريات وأنظمة الإدارة. 
ومع ذلك، فإن المردود الاقتصادي على المدى الطويل يشمل تقليل تكاليف الوقود خلال سنوات التشغيل، ما يحسن هوامش أرباح شركات النقل السياحي، ويرفع تنافسية الخدمات بفضل تحسين جودة الهواء وخفض الضجيج، ما قد يزيد الطلب من السياح المحليين والدوليين، إلى جانب احتمالية حصول دعم حكومي وإعفاءات جمركية وضريبية على المركبات الكهربائية وقطع الشحن.
وأشارت شبيب إلى أن التأثير على الاقتصاد السياحي سيكون ملموسا، إذ إن تحسين جودة البيئة ومناخ السفر من خلال تقليل الانبعاثات وتلوث الهواء يجعل الأردن وجهة أكثر جاذبية للسياح البيئيين والصحيين، كما أن التحول إلى النقل الأخضر يعزز الصورة الدولية للمملكة كوجهة حديثة ومستدامة، ما قد يرفع الطلب على الرحلات الداخلية والخارجية.
وأكدت أن التأثير سيمتد أيضا إلى مزودي الخدمات السياحية مثل شركات تنظيم الجولات والفنادق ومراكز التسوق، التي قد تتبنى باقات سياحية تعتمد النقل الكهربائي وتوفر تجربة صديقة للبيئة.
وأضافت "هذا التحول سيسهم في توفير فرص عمل جديدة في مجالات صيانة البطاريات وأنظمة الشحن وإدارة الأساطيل الكهربائية، فيما قد تنقل بعض تكاليف الشحن أو التأمين جزئيا إلى المسافرين، لكنها في العادة تبقى أقل من التكاليف الناتجة عن اضطرابات أسعار الوقود التقليدي".
وقدمت شبيب مقترحات عملية للانتقال إلى النقل الكهربائي في الأردن، تتضمن إطلاق حوافز حكومية للمشغلين مثل الدعم المالي لشراء مركبات كهربائية جديدة، وتقديم إعفاءات ضريبية أو تخفيضات جمركية على البطاريات وأنظمة الشحن، إلى جانب تمويل ميسر لبناء بنية تحتية للشحن في مواقع المحطات السياحية ونقاط توقف الرحلات.
 كما دعت إلى تطوير بنية تحتية متكاملة تشمل نشر محطات شحن سريعة في المطارات ومحطات الوقود الكبرى ومراكز المدن السياحية، وربط الشبكة الكهربائية بمصادر طاقة متجددة لتقليل كلفة الكهرباء وتشجيع الاعتماد على الطاقة النظيفة.
وأكدت كذلك أهمية برامج التدريب والتطوير التي تشمل دورات لصيانة المركبات الكهربائية وإدارة الأساطيل الذكية وتطبيق تقنيات الشحن الذكي، مع بناء شراكات مع القطاع الخاص تضم شركات السياحة والفنادق ومزودي خدمات النقل لتبني حلول النقل الكهربائي كجزء من التجربة السياحية الحديثة في الأردن.