الادعاء العام الإسرائيلي يوجّه اتهامات الى 12 مشتبها بتهريبهم بضائع الى غزة
قال الادعاء العام الأربعاء إنه قدّم لوائح اتهام بحق 12 مشتبهاً بهم إسرائيليين، من بينهم جنود احتياط، بتهم تتعلق ب "مساعدة العدو في زمن الحرب"، على خلفية الاشتباه بتهريب بضائع محظورة إلى قطاع غزة المدمر.
وتسيطر إسرائيل على دخول جميع البضائع والأشخاص إلى الأراضي الفلسطينية المحاصَرة، حيث لا تزال الأوضاع الإنسانية سيئة، رغم وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس الذي دخل حيّز التنفيذ في 10 تشرين الأول/أكتوبر.
وجاء في بيان لوزارة العدل أن قيمة البضائع المهرّبة بلغت ملايين الشواقل الإسرائيلية، وشملت صناديق سجائر، وهواتف من طراز "آيفون"، وبطاريات، وكوابل اتصالات، وقطع سيارات، وغيرها.
ووصف البيان العملية بأنها "قضية خطيرة لتهريب منظم ومنهجي ومتقن لمختلف البضائع إلى قطاع غزة بهدف تحقيق أرباح".
ووفق البيان فإن عمليات التهريب بدأت في صيف عام 2025، حين كانت الحرب لا تزال مستعرة في غزة.
وتم توجيه لوائح اتهام بحق 12 شخصاً وشركة واحدة، وفق بيان وزارة العدل.
وأكد بيان مشترك للشرطة الإسرائيلية وجهاز الأمن العام (الشاباك) أنهما "اعتقلا عدداً من المواطنين الإسرائيليين وسكان قطاع غزة الذين هرّبوا بضائع محظور إدخالها إلى قطاع غزة".
وأضاف البيان أن من بين المعتقلين جنود احتياط في الجيش الإسرائيلي.
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن بتسلئيل زيني شقيق رئيس جهاز الشاباك، دافيد زيني، من بين المشتبه بضلوعهم في تهريب سجائر إلى غزة.
وقالت التقارير إنه من المتوقع أن توجه الى زيني الخميس لائحة اتهام.
