شهدت العاصمة عمان توقيع حزمة من اتفاقيات التمويل الجديدة بين الاردن والاتحاد الاوروبي بقيمة تصل الى 135 مليون يورو، وذلك في خطوة تعكس عمق الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين لدعم مسارات التنمية والامن والاستقرار في المنطقة.

واكدت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان ان هذه الاتفاقيات تاتي في اطار الجهود المشتركة لتعزيز التعاون في ملفات حيوية تشمل تنمية راس المال البشري ودعم اللاجئين وتطوير منظومة امن الحدود، بما يخدم المصالح المتبادلة ويحقق الاهداف التنموية الوطنية.

وبينت الوزيرة ان الاتفاقيات توزعت على قطاعات استراتيجية، حيث تم تخصيص 30 مليون يورو لدعم التعليم التقني والمهني والحماية الاجتماعية وتعزيز المشاركة الديمقراطية للفئات الشبابية والنسائية وذوي الاعاقة لضمان مستقبل افضل لهم.

محاور الدعم الاوروبي للاردن

واضافت ان الجزء الاكبر من التمويل والبالغ 80 مليون يورو قد خصص لدعم اللاجئين والمجتمعات المستضيفة من خلال تقديم مساعدات نقدية وخدمات اجتماعية متكاملة، مع التركيز على خلق فرص تدريبية تساهم في تحسين سبل العيش الكريم وضمان استدامة الخدمات الاساسية.

وتابعت ان الاتفاقية الثالثة بقيمة 25 مليون يورو ستوجه نحو تعزيز قدرات الاردن في مجالات الادارة المتكاملة للحدود ومكافحة الجريمة العابرة للحدود والتهديدات السيبرانية، مع الالتزام الكامل بمعايير حقوق الانسان والاستجابة الجندرية في كافة العمليات الامنية.

واوضحت ان هذه الخطوة تاتي استكمالا للشراكة الاستراتيجية التي تم اطلاقها مطلع العام الحالي، والتي تهدف الى تعزيز المنعة الاقتصادية والسياسية للاردن عبر محاور تنموية شاملة تستهدف تحقيق التنمية المستدامة.

آفاق التعاون الاقتصادي المستقبلي

وكشفت التقديرات ان هذه التمويلات تعد جزءا من التزام اوروبي اوسع بتقديم دعم مالي يصل الى 3 مليارات يورو للاردن على مدى ثلاث سنوات، وذلك عبر مزيج من المنح والاستثمارات والقروض الميسرة لدعم الاقتصاد الوطني.

وشدد الجانبان على اهمية هذه التمويلات في مواجهة التحديات الاقليمية الراهنة، مؤكدين ان استمرار التعاون يفتح افاقا جديدة للنمو الاقتصادي وتطوير البنية التحتية الخدمية في المملكة.

واشار الطرفان الى ان البرامج الممولة ستخضع لآليات متابعة دقيقة لضمان تحقيق الاثر المرجو منها، خاصة في مجالات مكافحة الاتجار بالبشر وتطوير المهارات البشرية بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل المتغيرة.