حسمت دولة الامارات العربية المتحدة الجدل الدائر حول مزاعم نقل مبالغ مالية ضخمة الى ايران، حيث نفت بشكل قاطع صحة التقارير التي تحدثت عن تحويل ثلاثة مليارات دولار، مؤكدة ان هذه الادعاءات لا تمت للواقع بصلة وتفتقر الى الدقة والمصداقية المطلوبة في نقل الاخبار.
واكدت وزارة الخارجية الاماراتية في بيان رسمي ان الدولة لم تقم باي عمليات افراج او تحويل او نقل لاي اموال ايرانية مجمدة عبر قنواتها المصرفية، موضحة ان كل ما يتم تداوله في هذا الشأن لا يستند الى اي وقائع حقيقية او معلومات موثقة من جهات رسمية.
وبينت الوزارة ان هذه الشائعات تهدف الى التضليل، مشددة على ان الموقف الاماراتي ثابت وواضح فيما يتعلق بالالتزام بالانظمة المالية الدولية، نافية وجود اي صلة لها بهذه التحويلات المزعومة التي تفتقر الى ابسط مقومات الحقيقة.
التزام الامارات بالشفافية المالية
واضافت الخارجية الاماراتية في بيانها ضرورة تحري وسائل الاعلام للدقة والموضوعية عند نشر الاخبار، داعية الجميع الى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية الموثوقة بدلا من الاعتماد على ادعاءات لا اساس لها من الصحة قد تضلل الرأي العام.
وكشفت السلطات المعنية عن رفضها القاطع لمثل هذه المزاعم التي تحاول الزج باسم الدولة في قضايا مالية غير صحيحة، موضحة ان الدولة تتبع معايير دقيقة وشفافة في جميع تعاملاتها المالية وفقا للقوانين الدولية المتبعة عالميا.
واختتمت الوزارة دعوتها بضرورة عدم تداول او نشر اي معلومات غير موثقة، مؤكدة ان نشر مثل هذه الادعاءات يفتقر الى المصداقية ويعد ترويجا لمعلومات خاطئة لا تعكس الواقع المالي للامارات.
