انطلقت في العاصمة البريطانية لندن اعمال الدورة الثانية لمجلس الشراكة الاردني البريطاني بحضور رفيع المستوى لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين. وترأس الاجتماع وزير الصناعة والتجارة والتموين الاردني مع نظيره البريطاني لبحث سبل تطوير العلاقات التجارية ومراجعة ما تم انجازه في اتفاقية الشراكة الثنائية. واكد الجانبان خلال اللقاء عمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تربط المملكتين مشيرين الى ان هذه الشراكة تعد نموذجا يحتذى به في التعاون الاقتصادي المستدام الذي يتجاوز حدود الزمن.

واظهرت المؤشرات الاقتصادية التي استعرضها المجلس طفرة نوعية في حجم التبادل التجاري بين الطرفين حيث سجلت الصادرات الاردنية الى السوق البريطاني ارتفاعا ملحوظا بنسبة بلغت 88 بالمئة خلال الثلث الاول من العام الحالي مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. واوضح المجلس ان هذا النمو الكبير في الصادرات رافقه انخفاض في المستوردات الاردنية من المملكة المتحدة مما ساهم بشكل مباشر في تقليص عجز الميزان التجاري بشكل ملحوظ. واشار المسؤولون الى ان هذه النتائج تعكس متانة الاقتصاد الاردني وقدرة المنتجات الوطنية على المنافسة في الاسواق العالمية.

وبين الوزير الاردني ان المملكة ماضية قدما في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي وتوفير بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة للشركات الاجنبية. واضاف ان المقترحات الاردنية بشأن تبسيط قواعد المنشأ تهدف الى توسيع استفادة الصناعات المحلية من المزايا التفضيلية وزيادة حجم الصادرات الوطنية. وشدد على ان الاردن يمتلك كافة المقومات التي تؤهله ليكون مركزا اقليميا للصناعة والخدمات اللوجستية نظرا لموقعه الاستراتيجي واستقراره وبنيته التحتية المتطورة.

تطوير آليات الشراكة ودعم القطاع الخاص

وكشف المجلس عن اتفاقيات فنية هامة تضمنت اعادة هيكلة آليات ادارة الاتفاقية من خلال استحداث لجنة شراكة رئيسية موحدة تهدف الى تسريع تنفيذ القرارات وتجاوز العقبات البيروقراطية. واكد الجانبان اهمية التوصل الى تفاهمات جديدة بخصوص تبسيط قواعد المنشأ وتمديد العمل بها لفترة طويلة وتوسيع نطاقها لتشمل المنتجات الزراعية والغذائية المصنعة. واوضح الطرفان انه تم تشكيل لجنة فنية مشتركة من الخبراء لتقديم حلول عملية خلال ثلاثة اشهر لضمان تعظيم الاستفادة من هذه التسهيلات.

واشار الوفد الاردني الى اهمية دور السياسة الصناعية في تعزيز تنافسية القطاعات عالية القيمة والمساهمة في خفض كلف الانتاج والانتقال نحو الاقتصاد الاخضر. واضاف ان نجاح شركات الفوسفات والبوتاس في النفاذ الى السوق البريطاني يمثل قصة نجاح ملهمة لبقية الشركات الاردنية. واكد الوزير اهمية دعم الجانب البريطاني لمشاريع تطوير تجارة الخدمات والسياسات التنظيمية المرتبطة بها في المملكة.

واوضح المسؤول البريطاني التزام بلاده القوي بتعزيز الشراكة الاقتصادية مع الاردن واعتباره شريكا موثوقا يتمتع ببيئة اعمال واعدة. واضاف ان المملكة المتحدة تتطلع الى توسيع مجالات التعاون لتشمل قطاعات التجارة والاستثمار والخدمات بما يحقق النمو المتبادل. واكد الجانبان على ضرورة تفعيل مجلس الاعمال المشترك وزيادة البعثات التجارية لتمكين القطاع الخاص من بناء شراكات حقيقية ومستدامة.