كشف امين عام وزارة العمل عبد الحليم دوجان عن ملامح مشروع قانون تنظيم العمل المهني الجديد والذي يهدف الى وضع اطار تشريعي متكامل يضبط المهن التقنية والمهنية في البلاد. واكد ان التشريع الجديد يسعى لخلق بيئة عمل محفزة وقادرة على تلبية احتياجات سوق العمل المتغيرة عبر رفع كفاءة التدريب والتأهيل المهني.
وبين دوجان ان القانون يضع حدا للممارسات العشوائية في سوق العمل من خلال فرض اختبارات مهنية وتقنية دقيقة واصدار اجازات رسمية لمزاولة المهنة. واضاف ان الوزارة ستعمل على ترخيص مزودي خدمات التدريب المهني مع تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتحديث المعايير بما يواكب التطورات العالمية في هذا المجال.
واوضح ان المشروع يمنح العاملين في مختلف المهن قيمة اجتماعية واستقرارا وظيفيا اكبر من خلال تنظيم القطاع قانونيا. وشدد على ان هذه الخطوة تضمن حقوق العاملين وتوفر لهم مظلة حماية اجتماعية وتأمينا صحيا شاملا.
تنظيم مهن التطبيقات الذكية وحماية العمالة الوطنية
واشار الى ان العاملين عبر التطبيقات الذكية سيكونون ضمن منظومة مرخصة ومنظمة تضمن حقوقهم المهنية والمالية. واضاف ان هذا التنظيم سيشجع الشباب الاردني على الاقبال على المهن الوسيطة التي تسيطر عليها العمالة الوافدة حاليا.
وبين ان القانون الجديد سيفرض اجازة مزاولة مهنة اجبارية على الجميع بما في ذلك الميكانيكيين والحدادين والنجارين بغض النظر عن سنوات الخبرة. واكد ان الحصول على هذه الاجازة يتطلب اجتياز اختبار مهني برسوم رمزية لضمان كفاءة العاملين في الميدان.
واشار الى ان اللجنة النيابية المختصة اقرت المشروع مؤخرا لتعزيز الرقابة والتفتيش على قطاع التدريب المهني. واضاف ان الهدف النهائي هو تحسين جودة المخرجات الوطنية ورفع كفاءة العاملين بما يخدم الاقتصاد الوطني ويقلل من نسب البطالة بين الشباب.
