دان النائب الأول لرئيس مجلس النواب، الدكتور خميس حسين عطية، الاعتداء الإيراني الذي استهدف الأراضي الأردنية، مؤكداً أن أي مساس بأمن المملكة أو سيادتها أو سلامة مواطنيها يُعد عدواناً سافراً مرفوضاً ومداناً بكل المقاييس، وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولمبادئ حسن الجوار.
وقال عطية إن الأردن، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، دولة ذات سيادة كاملة، ولن تسمح لأي طرف بتحويل أراضيها أو أجوائها إلى ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية، مشدداً على أن أمن الوطن وكرامة الدولة وسلامة المواطنين تمثل خطوطاً حمراء لا يمكن المساس بها.
وأضاف أن أي محاولة لزج الأردن في صراعات لا علاقة له بها أو فرض وقائع تمس أمنه واستقراره، تمثل خطأً استراتيجياً، مؤكداً أن الدولة الأردنية، بقيادتها الهاشمية ومؤسساتها الوطنية، تمتلك الإرادة والجاهزية والقدرة على حماية حدودها والدفاع عن سيادتها بكل حزم.
وأكد عطية أن مجلس النواب يقف خلف القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، والأجهزة الأمنية، تقديراً لدورها في حماية سماء المملكة وصون أمنها الوطني، داعياً المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ موقف واضح وحازم إزاء أي اعتداء يستهدف الأردن أو يهدد أمنه واستقراره.
وشدد على أن الأردن سيبقى داعماً للحكمة والتهدئة والحلول السياسية ورافضاً للتصعيد، إلا أن ذلك لا يعني القبول بأي اعتداء على سيادته أو تعريض حياة مواطنيه للخطر، مؤكداً أن أمن المملكة وسيادتها ليسا محل تفاوض أو مساومة.
وأكد عطية أن الأردنيين، بقيادتهم الهاشمية، يقفون صفاً واحداً في مواجهة أي تهديد، وأن محاولات المساس بأمن المملكة لن تزيدها إلا قوةً وتماسكاً وإصراراً على حماية الوطن والدفاع عن سيادته واستقلال قراره.
