كشفت التفاهمات الاقتصادية الاخيرة بين الاردن والولايات المتحدة الاميركية عن توجه استراتيجي جديد يهدف الى تحفيز الاقتصاد الرقمي عبر الالتزام بعدم فرض اي ضرائب او رسوم جمركية على الخدمات الرقمية. واكدت هذه الخطوة حرص الجانبين على دعم استمرارية وقف الرسوم على خدمات البث الالكتروني في اطار منظمة التجارة العالمية، مما يمهد الطريق لبيئة استثمارية اكثر انفتاحا وتنافسية بين البلدين. واوضحت المعطيات ان هذا الاتفاق ياتي في سياق تعزيز العلاقات الثنائية ومنح المنتجات والخدمات الاردنية فرصا اوسع للوصول الى الاسواق الاميركية العملاقة.
آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري
وبينت الاتفاقية اهمية تبني معايير دولية متطورة في التجارة الرقمية، وهو ما يسهم بشكل مباشر في خلق اقتصاد رقمي مرن وقادر على مواكبة التحولات العالمية السريعة. واضافت البنود المتعلقة بتسهيل التبادل التجاري ان الطرفين اتفقا على حزمة اجراءات تهدف الى تحسين العمليات الجمركية وازالة العوائق الفنية التي قد تعترض حركة التجارة البينية، مع التركيز المكثف على حماية حقوق الملكية الفكرية وتعزيز معايير العمل والبيئة.
دعم الصادرات الاردنية وتسهيلات جمركية
واشارت التفاصيل الى ان الاتفاقية تتضمن التزامات اميركية واضحة بتخفيض الرسوم الجمركية على السلع الاردنية لتصل الى 10 بالمئة، الامر الذي يعزز من تنافسية الصادرات الوطنية في السوق الاميركي. واوضحت الاتفاقية ان قطاع الالبسة والمحيكات سيحظى بنفاذ تفضيلي اكبر، مما يفتح افاقا جديدة للنمو الاقتصادي، كما شددت على اهمية التعاون في مجالات امن الاستثمار ومكافحة التهرب الجمركي وضمان مرونة سلاسل التوريد العالمية.
