سجلت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن حراكا واسعا خلال شهر تموز الماضي مع استقبالها ما يزيد عن 1183 طلبا للحصول على تراخيص متنوعة في مختلف مجالات الطاقة والعمل الاشعاعي، حيث تعكس هذه الارقام حالة من التوسع في الاعمال والخدمات المرتبطة بهذا القطاع الحيوي في المملكة.
واوضحت البيانات الرسمية الصادرة عن الهيئة ان طلبات العمل الاشعاعي والنووي تصدرت المشهد بواقع 343 طلبا، بينما جاء قطاع المصادر الطبيعية في المرتبة الاولى من حيث العدد مسجلا 539 طلبا، في حين تم تقديم 285 طلبا في قطاع النفط ومشتقاته و16 طلبا تخص قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة.
وبينت الهيئة في تفاصيل معالجتها لهذه الطلبات انها قامت بفلترة دقيقة للمعاملات المقدمة، حيث اسفرت عمليات التدقيق عن رفض 5 طلبات فقط كانت تابعة لقطاع النفط ومشتقاته، وذلك في اطار تطبيقها للمعايير الرقابية الصارمة التي تضمن جودة العمل وسلامة الاجراءات المتبعة.
التزام تام بمعايير السلامة والرقابة
واكدت الهيئة ان هذه العملية التنظيمية تاتي في سياق دورها الرقابي المستمر لضبط ايقاع العمل في قطاعات الطاقة والمعادن، مشيرة الى ان رفض الطلبات المحدودة ياتي لعدم استيفاء الشروط الفنية او القانونية المطلوبة لضمان سير العمل وفق اعلى مستويات الكفاءة والامان.
واضافت ان كافة القطاعات الاخرى شهدت استقرارا في اجراءات الترخيص، مع استمرار العمل على معالجة الطلبات المتبقية وفق جداول زمنية محددة لضمان تقديم الخدمات للمستثمرين واصحاب الاعمال باسرع وقت ممكن وبما يخدم الاقتصاد الوطني.
وشددت الهيئة على اهمية التقيد بالتعليمات والارشادات الفنية عند تقديم طلبات الترخيص، لافتة الى ان الشفافية التي تتبعها في نشر بياناتها دوريا تهدف الى تعزيز الثقة بينها وبين المتعاملين في القطاع وتوضيح مسارات العمل القانوني بشكل مباشر.
