كشفت لجنة تداول السلع الاجلة الاميركية عن فتح تحقيق موسع حول انشطة تداول نفط مشبوهة يعتقد انها مرتبطة بقرارات سياسية وعسكرية تتعلق بالتوترات مع ايران، حيث يسعى المحققون للوصول الى حقائق حول استغلال معلومات داخلية في اسواق الطاقة. واكد ديفيد ميلر مدير قسم انفاذ اللوائح في اللجنة ان التحقيقات بدات منذ فترة طويلة ولا تزال مفتوحة للوقوف على كافة التفاصيل المتعلقة بتلك الصفقات التي اثارت جدلا واسعا في الاوساط المالية. واوضح ميلر ان اللجنة لا تكتفي فقط بمراقبة اسواق النفط بل تمتد تحقيقاتها لتشمل اسواق التنبؤات التي تشهد تداولات مثيرة للشبهات حول احداث سياسية كبرى.
تساؤلات حول شفافية الرقابة المالية
واشار ميلر في تصريحاته الى ان اللجنة تتابع عن كثب بعض التداولات المرتبطة بمرشحين سياسيين دخلوا في عقود استثمارية تستند الى نتائج انتخابية، مبينا ان هناك تدقيقا مستمرا لضمان عدم وجود تلاعب. واضاف ان التحقيقات جاءت ردا على تقارير صحفية تحدثت عن ضغوط داخلية لتعطيل احالة ملفات مشبوهة الى فريق الانفاذ، وهو ما اثار مخاوف المشرعين بشان تراخي الرقابة في ظل التحديات التي يواجهها قطاع اسواق التنبؤات المتنامي. وشدد خبراء ومراقبون على ضرورة تعزيز الشفافية في ظل تزايد رفض الجمهور الاميركي للمراهنة على القرارات الحكومية الحساسة.
اجراءات دولية ضد البنوك الايرانية
وكشفت هيئة الرقابة المالية الالمانية عن خطوة حاسمة تمثلت في الغاء ترخيص فرع بنك صادرات ايران في هامبورغ والبدء في اجراءات تصفيته نهائيا، حيث جاء هذا القرار نتيجة مخالفات قانونية مستمرة وفشل المؤسسة في معالجة اوجه القصور المحددة. واوضحت الهيئة ان البنك لم يعد يملك صلاحية ممارسة اي اعمال مصرفية بعد تعيين مسؤول قضائي لادارة عملية التصفية التي تشمل اصولا تقدر بملايين اليوروهات. واكدت السلطات الالمانية ان هذا الاجراء ياتي ضمن سلسلة خطوات قانونية صارمة ضد المؤسسات المالية المرتبطة بايران.
ملاحقة شبكات الشحن والتمويل
وبينت وزارة المالية اليونانية في بيان رسمي لها انها تعمل على تطبيق العقوبات الدولية المرتبطة بايران بشكل كامل، مشددة على التزامها بمكافحة غسل الاموال وتمويل الانشطة غير المشروعة. واضافت الوزارة انها تعكف حاليا على تقييم المعلومات الواردة من الخزانة الاميركية بشان شركات محاماة متورطة في تقديم تسهيلات قانونية لشبكات شحن ايرانية. وتابعت ان الاجراءات المناسبة ستتخذ وفقا للقوانين المحلية والدولية لضمان الامتثال التام للقرارات العالمية المتعلقة بفرض قيود مالية على الجهات التي تدعم انشطة ايران البحرية.
