قدمت وحدة السايبر في النيابة العامة التابعة لسلطات الاحتلال 186,160 طلبا لإزالة منشورات من شبكات التواصل الاجتماعي خلال نحو عامين ونصف العام، كانت جميعها تقريبا باللغة العربية باستثناء سبعة منشورات فقط، فيما استجابت المنصات بحذف 137,059 منشورا، في معطيات تثير تساؤلات حول استهداف المحتوى العربي وغياب الرقابة القضائية المباشرة على عمليات الإزالة.
وبحسب بيانات حصلت عليها جمعية حقوق المواطن في كيان الاحتلال من وزارة القضاء بموجب طلب حرية معلومات، أوردتها صحيفة "هآرتس"، اليوم الخميس، شملت الطلبات الفترة الممتدة من أيار 2024 حتى أيلول 2026، وبلغت نسبة المنشورات التي أزيلت 73.6% من مجمل الطلبات.
وأظهرت البيانات أن خمسة منشورات فقط من مجمل المحتويات المستهدفة كانت بالعبرية، واثنين بالإنجليزية، فيما كانت بقية المنشورات بالعربية، مع توضيح وزارة القضاء أن بعض المنشورات قد يتضمن أكثر من لغة؛ كما استندت 99% من طلبات الإزالة إلى مزاعم بشأن شبهات تتعلق بـ "التحريض على الإرهاب"، مقابل نحو 1% فقط لأسباب أخرى لم تفصلها الوزارة، رغم أن صلاحيات الوحدة تشمل التعامل مع أنواع أخرى من المخالفات عبر الإنترنت.
حذف المنشورات دون قرارات قضائية فردية
ورغم أن التحريض على الإرهاب يعد مخالفة جنائية، كشفت وزارة القضاء أن وحدة السايبر لم تحل أي طلبات إلى الشرطة خلال الفترة المشمولة بالبيانات؛ إذ وصل بعض المحتويات إلى الوحدة من جهات إنفاذ القانون بعدما تقرر تعذر المضي في إجراءات جنائية بشأنها، لتطلب إزالتها مباشرة من المنصات دون صدور قرار قضائي منفصل يحدد قانونية كل منشور.
وقالت الوزارة إن الوحدة تفحص محتوى المنشورات دون التحقق من هوية أصحابها، ولا تعرف من يقف وراءها، ما يعني أن بعضها قد يكون نشر من خارج كيان الاحتلال والضفة الغربية وقطاع غزة؛ فيما تشمل المنصات التي تلقت طلبات الإزالة كلا من "فيسبوك" و"إنستغرام" و"تيك توك" و"يوتيوب" و"تيلغرام".
وقالت الوزارة إن الوحدة تفحص محتوى المنشورات دون التحقق من هوية أصحابها، ولا تعرف من يقف وراءها، ما يعني أن بعضها قد يكون نشر من خارج كيان الاحتلال والضفة الغربية وقطاع غزة؛ فيما تشمل المنصات التي تلقت طلبات الإزالة كلا من "فيسبوك" و"إنستغرام" و"تيك توك" و"يوتيوب" و"تيلغرام".
انتقادات حقوقية: تركيز شبه حصري على العربية
وحذرت جمعية حقوق المواطن من أن التركيز شبه الكامل على المحتوى العربي يثير مخاوف من مساس ممنهج بحرية التعبير بالعربية، في مقابل محدودية الجهود المبذولة لإزالة منشورات يشتبه بأنها تتضمن مخالفات أخرى.
وتشير بيانات سابقة حصلت عليها الجمعية وشملت الفترة من 7 تشرين الأول 2023 حتى أيار 2024 — إلى أن المحتوى العربي كان الأكثر استهدافا حينها أيضا، لكن طلبات الإزالة لأسباب أخرى، بينها التحريض على العنصرية والعنف وانتهاك الخصوصية ومخالفات قانون الحاسوب، بلغت نحو 20% في بعض المنصات، مقابل نحو 1% في الفترة الأخيرة.
وقالت المحامية هاغار شحتر، التي قدمت طلب حرية المعلومات باسم الجمعية، إن البيانات تكشف واقعا مقلقا، مضيفة: "يبدو أن وحدة السايبر التابعة لوزارة القضاء ليست وحدة تعمل على إنفاذ القانون وحماية الجمهور من مخاطر الفضاء الإلكتروني، بل وحدة مكرسة بالكامل لإسكات المجتمع العربي"، وأردفت أنه "بدلا من العمل على مكافحة ظواهر مثل الجرائم الاقتصادية أو الجنسية، تكرس الوحدة جهودها ومواردها، وهي موارد عامة، لضبط الخطاب وتقييد حرية التعبير لدى المجتمع العربي".
وانتقدت شحتر عدم معالجة المحتويات التي تتضمن تحريضا عنصريا وعنفا ضد العرب، بما يشمل منشورات تستهدف العاملين في الطواقم الطبية والصيادلة والسائقين العرب، فضلا عن دعوات صريحة للاعتداء على العرب في كيان الاحتلال والفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة؛ مشيرة إلى أن الوحدة "تعمل في الخفاء، وليس لدى الجمهور أي قدرة على مراقبتها وفحص الفئات التي تخضع لتدقيقها، والمحتويات التي تحددها، والمعايير المطلوبة لإزالتها"، ومعتبرة أن "الجرائم والعنف والعنصرية على الإنترنت، بأي لغة غير العربية، تمر تحت الرادار".
ملاحقة التعبير منذ بداية الحرب
وتأتي هذه المعطيات في سياق إجراءات وسعتها النيابة العامة التابعة لسلطات الاحتلال منذ بداية حرب الإبادة على غزة، عندما وجه المدعي العام، عميت إيسمان، الشرطة إلى التحقيق واعتقال وملاحقة من ينشرون محتويات تشيد بأفعال حركة "حماس" أو تدعمها أو تشجع على تنفيذ عمليات تصنفها سلطات الاحتلال "إرهابية"؛ كما سمحت النيابة للشرطة بفتح تحقيقات في شبهات التحريض دون الحصول على موافقة مسبقة، وشجعت المحققين على المطالبة بتمديد اعتقال المشتبه بهم حتى انتهاء الإجراءات القضائية.
وشهدت تلك الفترة حملة ملاحقة سياسية واسعة شملت تحقيقات واعتقالات طاولت مواطنين عربا على خلفية منشورات في شبكات التواصل، تبين في بعض الحالات أنها استندت إلى شبهات غير صحيحة؛ علما بأن 96% من ملفات التحريض التي فتحتها الشرطة منذ بداية ولاية وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، كانت ضد عرب، مقابل 4% فقط ضد يهود.
انتقادات حقوقية: تركيز شبه حصري على العربية
وحذرت جمعية حقوق المواطن من أن التركيز شبه الكامل على المحتوى العربي يثير مخاوف من مساس ممنهج بحرية التعبير بالعربية، في مقابل محدودية الجهود المبذولة لإزالة منشورات يشتبه بأنها تتضمن مخالفات أخرى.
وتشير بيانات سابقة حصلت عليها الجمعية وشملت الفترة من 7 تشرين الأول 2023 حتى أيار 2024 — إلى أن المحتوى العربي كان الأكثر استهدافا حينها أيضا، لكن طلبات الإزالة لأسباب أخرى، بينها التحريض على العنصرية والعنف وانتهاك الخصوصية ومخالفات قانون الحاسوب، بلغت نحو 20% في بعض المنصات، مقابل نحو 1% في الفترة الأخيرة.
وقالت المحامية هاغار شحتر، التي قدمت طلب حرية المعلومات باسم الجمعية، إن البيانات تكشف واقعا مقلقا، مضيفة: "يبدو أن وحدة السايبر التابعة لوزارة القضاء ليست وحدة تعمل على إنفاذ القانون وحماية الجمهور من مخاطر الفضاء الإلكتروني، بل وحدة مكرسة بالكامل لإسكات المجتمع العربي"، وأردفت أنه "بدلا من العمل على مكافحة ظواهر مثل الجرائم الاقتصادية أو الجنسية، تكرس الوحدة جهودها ومواردها، وهي موارد عامة، لضبط الخطاب وتقييد حرية التعبير لدى المجتمع العربي".
وانتقدت شحتر عدم معالجة المحتويات التي تتضمن تحريضا عنصريا وعنفا ضد العرب، بما يشمل منشورات تستهدف العاملين في الطواقم الطبية والصيادلة والسائقين العرب، فضلا عن دعوات صريحة للاعتداء على العرب في كيان الاحتلال والفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة؛ مشيرة إلى أن الوحدة "تعمل في الخفاء، وليس لدى الجمهور أي قدرة على مراقبتها وفحص الفئات التي تخضع لتدقيقها، والمحتويات التي تحددها، والمعايير المطلوبة لإزالتها"، ومعتبرة أن "الجرائم والعنف والعنصرية على الإنترنت، بأي لغة غير العربية، تمر تحت الرادار".
ملاحقة التعبير منذ بداية الحرب
وتأتي هذه المعطيات في سياق إجراءات وسعتها النيابة العامة التابعة لسلطات الاحتلال منذ بداية حرب الإبادة على غزة، عندما وجه المدعي العام، عميت إيسمان، الشرطة إلى التحقيق واعتقال وملاحقة من ينشرون محتويات تشيد بأفعال حركة "حماس" أو تدعمها أو تشجع على تنفيذ عمليات تصنفها سلطات الاحتلال "إرهابية"؛ كما سمحت النيابة للشرطة بفتح تحقيقات في شبهات التحريض دون الحصول على موافقة مسبقة، وشجعت المحققين على المطالبة بتمديد اعتقال المشتبه بهم حتى انتهاء الإجراءات القضائية.
وشهدت تلك الفترة حملة ملاحقة سياسية واسعة شملت تحقيقات واعتقالات طاولت مواطنين عربا على خلفية منشورات في شبكات التواصل، تبين في بعض الحالات أنها استندت إلى شبهات غير صحيحة؛ علما بأن 96% من ملفات التحريض التي فتحتها الشرطة منذ بداية ولاية وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، كانت ضد عرب، مقابل 4% فقط ضد يهود.
